ورود فاضلابهای صنعتی، خانگی، بیمارستانی، سموم کشاورزی و پسماندها، رشد و نفوذ گیاهان مهاجم وقتی در کنار سیاستگزاریهای غلط دولتی و کم آبی قرار میگیرد، سبب میشود یکی از مهمترین تالابهای کشور به ورطه نابودی بیفتد.
تالاب انزلی با مساحتی ۲۰ هزار هکتاری یکی از بزرگترین زیستگاههای طبیعی جانوران ایران است که در طول سالیان یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری شمال کشور بوده است.
در یک دهه گذشته، روند خشک شدن این تالاب شدت گرفته و کارشناسان بارها در خصوص عواقب نابودی این تالاب هشدار دادهاند.
فاجعه در تالاب انزلی
با آغاز روند خشک شدن تالاب انزلی، تصور بر این بود که کاهش میزان بارش دلیل اصلی این مسئله است، اما با تحقیقات صورتگرفته روشن شد تصمیمهای غیرکارشناسی و عدم نظارت بر شرایط زیستمحیطی بیش از هر چیز به این تالاب آسیبزده است.
تیرماه ۱۳۹۷ احسان هادیپور، رئیس سازمان محیطزیست بندر انزلی ادعا کرد: «ورود فاضلاب، پسماند و رسوبات که از طریق ۹ رودخانه اصلی به تالاب وارد میشدند، مهمترین عامل کم شدن آب تالاب انزلی بود.»
همچنین این مقام رسمی احداث ۴ موجشکن بر روی خروجی تالاب انزلی توسط سازمان بنادر را از جمله عوامل کمآبی تالاب دانست.
روند تهدید تالاب انزلی طی این سالها از نظر مسئولان محلی و کشوری محیطزیست پنهان نبوده، اما زمانی این موضوع علنی شد که فعالان محیطزیست و کارشناسان بینالمللی سال ۱۳۷۳ با بررسی تغییرات در این تالاب، آن را در فهرست تالابهای در معرض خطر (مونترو) قرار دادند.
شهریور ۹۹ نیز احمد دنیامالی، نماینده مردم گیلان در مجلس، اعلام کرد: «در حال حاضر ۹ رودخانه به تالاب انزلی اتصال پیدا میکند و رودخانههای گوهر رود و زرجوب رشت نیز بهعنوان دو رودخانه بسیار مهم تغذیهکننده این تالاب به شدت آلوده هستند.»
وی با بیان اینکه با وجود مصوبات دولت و تصمیمات بالادستی یکی از مهمترین مشکلات تالاب بندر انزلی، عدم هماهنگی و نظارت دستگاههای متولی است اعتراف کرد: «با این وضع، مشکل تالاب برطرف نمیشود.»
اشاره دنیا مالی به مصوبات بالادستی شاید دستور جهانگیری معاون اول دولت ایران باشد که خواستار بررسی وضعیت تالاب انزلی شده و خواسته بود تا گزارشی از آخرین وضعیت آن به همراه لیست مهمترین برنامههای لازم برای احیای این تالاب و راهکارهای لازم برای نجات این تالاب مهم در شمال کشور به دولت اعلام شود.
ایجاد منطقه آزاد انزلی و آسیب جدی به محیط زیست
ایجاد منطقه آزاد انزلی نیز به گسترش صنایع در این منطقه کمک کرده است و عدم توجه بهپیش شرطهای زیستمحیطی در واگذاری مجوز ایجاد کارگاهها و شرکتهای صنعتی سبب شده است، تالاب انزلی دچار آسیبهای جبرانناپذیر زیستمحیطی شود.
همچنین فقدان شبکه فاضلاب شهری به سرریز شدن فاضلاب شهرهای اطراف به تالاب، موجب بالا آمدن سطح خاکی آن شده و خشک شدن تالاب شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در سالهای گذشته برخی از کارشناسان محیطزیست احداث موجشکن انزلی را نیز از جمله عوامل دگرگون شدن محیطی تالاب دانستهاند. عواملی که هرکدام بهتنهایی نشان از فقدان برنامهریزی و پایش استراتژیک و درازمدت زیستمحیطی در ایران است. فقدانی که در سه دهه گذشته بخشهای مختلفی از محیطزیست ایران را دچار آسیب کرده است.
درحالیکه اختلافنظر و کارشکنی دستگاههای مختلف در حوزه اختیارات یکدیگر شاید یکی از مهمترین دلایل ناتوانی دولت در حفاظت و احیای محیطزیست باشد. یازدهم اسفند ۹۹ خبری منتشر شد که میتواند بار دیگر روند نیمبند تقلا برای احیای تالاب انزلی را به محاق ببرد.
صدور سند مالکیت تالابها به نام وزارت نیرو
خبر صدور سند مالکیت برای ۴۲ تالاب کشور و از جمله تالاب انزلی به نام وزارت نیرو ازاینرو زنگ خطر را برای فعالان و کارشناسان محیطزیست به صدا در آورد که پیشازاین شایعاتی مبنی بر ارائه طرحی از سوی وزارت نیرو به مجلس برای دریافت مجوز فروش بستر خشک تالابها و رودخانهها برای کسری بودجه ناشی از کاهش سدسازی شنیده میشد.
حال وقتی خبر صدور سند مالکیت تالابها برای وزارت نیرو را میشنویم این نگرانی ایجاد میشود که شایعه فروش بستر خشک تالابها و رودخانه در حال عملی شدن است.
به گفته منتقدان این تصمیم، از آغاز دولت سازندگی روند سدسازی در کشور غیر کارشناسانه بوده و باعث ایجاد مشکلات بزرگ زیستمحیطی بهخصوص در جنوب کشور و تالابها شده است.
از سوی دیگر موافقان این طرح معتقدند برای جلوگیری از روند خشک شدن تالابها و از جمله تالاب انزلی باید هرچه سریعتر مدیریت این تالابها از سازمان منابع طبیعی و محیطزیست که در حفظ و احیای تالابها ناتوان بودند گرفته و در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد.
این مسئله خشم مدیران محیطزیست و منابع طبیعی را به همراه داشته است، تا جایی که رئیس سازمان محیطزیست در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب کشور بنام وزارت نیرو شده است.
فروش بستر خشک تالابها توسط وزارت نیرو
ماجرا وقتی پیچیده میشود که به گفته مدیرکل حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست مدیران وزارت نیرو با وجود سند خوردن تالاب انزلی نسبت به این موضع اظهار بیاطلاعی کرده و گفتهاند علاقهای به انجام این کار نداشته و سازمان اسناد راسا اقدام به این کارکرده است.
باقرزاده کریمی با تأکید بر تلاش برای جلوگیری از این امر به همان بحث شایعه تصمیم بر فروش بستر خشک تالابها و رودخانه اشاره کرده و گفته است: «مدیران وزارت نیرو اجازه قانونی برای فروش بستر خشک تالاب را ندارند، فقط میتوانند اجاره دهند که بسیار جای نگرانی دارد، تالاب جزو املاک دولتی و فروش آن ممنوع است، اینها رودخانه را اجاره میدهند و سیلهایی که میآید بهخاطر این است که بهجای اینکه بستر و حریم رودخانه را آزاد نگه دارند آن را اجاره میدهند و ترس ما این است که درباره بستر تالابها هم همین کار را بکنند.»
به گفته او تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، سازمان حفاظت محیطزیست قائممقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است.
تناقض گفتاری در سخنان مدیران دولتی نشاندهنده آن است که هیچ نگاه جامع و دغدغهمندی برای حفظ محیطزیست ایران وجود ندارد.
کمااینکه در سالهای اخیر با وجود هشدارهای پیدرپی کارشناسان، دولت بنا طرح انتقال آب دریای خزر و خلیجفارس به مناطق مرکزی را آغاز کرده است. طرحهایی که با برهم زدن ساختار طبیعی محیطی که طی قرنها شکلگرفته بیشک تبعاتی غیرقابلجبران خواهد داشت.
تالاب انزلی در وضعیتی به سر میبرد که یادآور وضعیت دریاچه ارومیه در دهههای پیشین است. بیتوجهی و نگاه غیر کارشناسانهای که پس از مشخصشدن نتایج جبران ناگزیر آن، مسئولان با صرف هزینههای هنگفت تلاش کردند راهکاری برای آنها بیندیشند.
بیگمان دهههای بعد مدیرانی خواهند آمد و با زیر سؤال بردن تصمیم مدیران کنونی، به دنبال احیای تالاب انزلی با هزینههای هنگفت خواهند بود. البته! البته اگر فرصتی برای احیا باقیمانده باشد.