به گفته اندیشکدهای صاحب نفوذ، بریتانیا باید قوانینی برای تغییراتاقلیمی وضع کند تا بتواند از سامانههای طبیعی حفاظت کند و جلوی فروپاشی زیستمحیطی را بگیرد.
طبق اعلام مؤسسه تحقیقات سیاستهای عمومی (آیپیپیآر)، «قانون اقتصاد پایدار» جدیدی برای حفاظت از حیاط وحش، باروری خاک و کیفیت هوا لازم است که در آن اهداف حقوقی تعیین شده باشد.
محققان میگویند باید در سامانههای اقتصادی کنونی تغییرات بیشتری داد تا بتوان تضمین کرد که زندگی در بریتانیا متناسب با محدوده امکانات طبیعی آن باشد.
این قانون باید شامل اهداف الزامآوری شبیه حدود تعیین شده برای گازهای گلخانهای در قانون تغییرات اقلیم باشد. به گفته محققان این به معنی تشکیل کارگروه جدیدی شبیه کارگروه کارشناسی تغییرات اقلیم است که بتوانند به دولت مشاوره بدهد.
«آیپیپیآر» هشدار داده است که اگر بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا،قوانین جدیدی وجود نداشته باشد، حفاظتی هم که هم اکنون بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا صورت میگیرددیگر وجود نخواهد داشت.
به گفتهی «آیپیپیآر»، پیشنویس «لایحه زیستمحیطی» دولت برای حفاظت از محیط زیست در دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتوانست روشی برای این کار به دست دهد اما در حال حاضر اهداف الزامآور حقوقی یا اهداف موقت برای بهبود محیط، در آن گنجانده نشده است.
در مقاله این اندیشکده آمده است که چون تمامی فعالیتهای اقتصادی بر سامانههای طبیعی وسیع و از جمله بر کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به بریتانیا اثرات زیستمحیطی وسیعی می گذارد، اهداف جدید باید دربرگیرنده اثرات بر این دامنه وسیع باشند.
«لاوری لیبورن لانگتون» نویسنده اصلی این مقاله میگوید: «قانون تغییرات اقلیم و هدفگذاری بریتانیا برای به صفر رساندن انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ میلادی، اقتصاد را به نحو موثری در انتشار گازهای گلخانهای محدود میسازد. محدودیتگذاریهای مشابه در تمامی حوزههای دستخوش فروپاشی زیستمحیطی نیز اهمیت زیادی دارد و با قانون اقتصاد پایدار میتوان این کار را انجام داد.»
«برای آن که بتوانیم زندگی متناسب با محدوده امکانات بریتانیا و کره زمین ادامه دهیم بازاندیشی اقتصادی از نیازهای مبرم است و برای آن که همگان بتوانند زندگی خوبی را با عدالت، پایداری و آمادگی طی کنند، باید از سامانههای طبیعی بسیاری حفاظت کرد که اهمیت حیاتی دارند.»
«لوک مورفی»، رییس کمیسیون عدالت زیستمحیطی «آیپیپیآر» میگوید قانون تغییرات اقلیم را مقرراتی «انقلابی» میتوان نامید که دولت را وادار میکند تا انتشار گاز گلخانهای را به تراز وضع شده در قانون محدود کند. اما محیط زیست را فقط تغییرات اقلیم تهدید نمیکند.
«قانون تغییرات اقلیم مقرراتی "انقلابی" بود که دولت را وادار کرد تا کل انتشار کربن در بریتانیا را به ترازهای وضع شده در قانون محدود کند. با توجه به آن که قسمت اعظم سیاستهای زیستمحیطی بریتانیا ناشی از عضویت ما در اتحادیه اروپا است، وقتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود -- چه با توافق باشد چه بی توافق -- داشتن قانون اقتصاد پایدار به منظور حفاظت از تمامی وجوه محیط زیست، به نیازی حتی مبرمتر و مهمتر تبدیل میشود.»
«کارگروه پایداری جدیدی برای پشتیبانی از این کار لازم است تا به دولت مشاوره بدهد و سازمان اجرایی جدیدی با اختیارات گسترده لازم است تا دولت را وادار به رعایت کند.»
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent