با پایان شمارش بیش از ۹۹ درصدِ برگه‌های رای، نتایج انتخابات اسرائیل بالاخره معلوم شد. در شب اعلام نتایج روشن بود که نتایج تخمینی که شبکه‌های تلویزیونی منتشر می‌کنند، قابل اتکا نیستند و باید تا نتایج کامل صبر کرد. در عمل نیز همین شد. نتایج نهایی چند تغییر مهم داشتند. یکی این‌که کرسی‌های حزب راست‌گرای لیکود، یعنی حزب نخست‌وزیر کنونی، بنیامین نتانیاهو (بیبی) از ۳۲ به ۳۰ کاهش یافت. همین دو کرسی باعث می‌شود «بلوک نتانیاهو» (متشکل از لیکود، سه حزب  مذهبی موتلف با او و حزب راست‌گرای «یامینا» به رهبری نفتالی بنت که البته هنوز نگفته حاضر است به نتانیاهو بپیوندد یا نه) اکثریت خود را از دست بدهد. این بلوک در حال حاضر ۵۹ کرسی دارد که دو کرسی کمتر از اکثریت لازم در میان ۱۲۰ نماینده کِنِسِت، مجلس اسرائیل، است.

در واقع حزب لیکود، که در این انتخابات صاحب ۲۴ درصد آرا شد، نسبت به انتخابات یک سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار رای را از دست داده و از ۳۶ به ۳۰ کرسی رسیده است. یعنی تمام اقدامات نتانیاهو در این یک سال و از جمله این‌که اسرائیل موفق‌ترین کشور جهان در زمینه واکسیناسیون بوده باعث افزایش آرای او نشد.

دیگر تغییر مهم این است که حزبِ «فهرست متحد عربی» (با مخفف عبریِ «رام») به رهبری منصور عباس با چهار کرسی وارد مجلس شد در حالی که در نتایج اولیه تصور می‌رفت این حزب به حد نصاب لازم (۳.۲۵ درصد آرا) نرسیده است. حزب آقای منصور ارتباط نزدیکی با سازمان «جنبش اسلامی در اسرائيل» دارد که مرتبط با جنبش اخوان مسلمین دانسته می‌شود. این حزب در واقع نماینده نوعی اسلام‌گرایی معتدل است و شهروندان مسلمانِ فلسطینی‌ یا چِرکِسی‌تبار به آن رای می‌دهند. در چند انتخابات گذشته حزب آقای عباس بخشی از «فهرست مشترک» به رهبری حزب کمونیست اسرائیل بود که نماینده اقلیت عرب-فلسطینیِ اسرائيل است (حزب کمونیست البته متشکل از شهروندان فلسطینی و یهودی است و سنتا یک نماینده یهودی هم در کنست دارد.) در چند ماه اخیر اما اختلافاتی بر سر دو موضوع پیش آمد که باعث جدایی عباس از «فهرست مشترک» شد:‌ یکی این‌که نمایندگان این حزب به لایحه‌ای در دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان در اسرائیل رای منفی دادند در حالی که چپ‌گرایان حزب کمونیست که در صدرِ «فهرست مشترک» هستند به آن رای مثبت دادند و بر لزوم دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسیتی پافشاری کردند. دیگری این‌که آقای عباس گفت احزاب عرب نباید فقط حامی احزاب چپ اسرائیل باشند و در صورت لزوم باید با نتانیاهو هم وارد معامله و ائتلاف شوند.

نتایج جدید دو واقعیت را نشان می‌دهد: یکی این‌که قمار عباس جواب داد و او حالا با چهار کرسی وارد مجلس شده تا نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. امروز در واقع می‌توان گفت هم نتانیاهو و هم مخالفینش برای تشکیل دولت راهی به جز همکاری با یکی از دو حزبِ عرب ندارند. نکته دوم اما این‌که شاهد کاهش چشمگیر مشارکت در میان شهروندان عرب بودیم. این‌ دفعه تنها حدود ۵۰ درصد شرکت کردند (البته مشارکت در میان یهودیان نیز کاهش داشت.) این از جمله عواملی بود که باعث شد تعداد کل نمایندگان متعلق به احزاب عرب‌بنیان که در مجلس قبلی ۱۵ بود به ۱۰ کاهش پیدا کند.

سه سناریو

با توجه به نتایج قطعی حالا می‌توان گفت سه سناریو پیش روی اسرائیل قرار دارد.

اول این‌که نتانیاهو بتواند بار دیگر دولت تشکیل دهد. چنان‌که دیدیم چون بلوک احزاب او به اکثریت نرسیده است، این کار تنها دو راه دارد. یکی تشکیل دولتی است که هم متشکل از حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی‌» باشد و هم متشکل از اسلام‌گرایانِ حزبِ «رام.» بسیاری در حزب آقای نتانیاهو بلافاصله روی خوشی به احتمال تشکیل ائتلاف با منصور عباس نشان دادند گرچه اختلافاتی در این زمینه درون حزب پدید آمده است. یکی از نمایندگان حزب اما نه تنها از احتمال همکاری گفت که حتی تلویحا به یکی از نمایندگان رام (مازن غنائم، شهردار سابق شهر سخنین در شمال اسرائیل) پیشنهاد ورود به کابینه را داد.

اما حزب «صهیونیسم مذهبی»‌ به قدری افراطی و نژادپرست است که رهبر آن، بتزالل اسموتریخ، قبلا گفته حاضر نیست همسرش در بیمارستان کنار زنی عرب باشد. در نتیجه جای تعجبی نیست که حاضر به هیچگونه همکاری با احزاب یا سیاستمداران عرب نباشد و این موضوع را بلافاصله و با صدای بلند اعلام کرد. گفتنی است که این حزب افراطی به غیر از گروه آقای اسموتریخ دو سازمان افراطی‌تر دیگر هم دارد: یکی گروه بنیادگرای «نوآم» که خواهان اداره کشور بر اساس قوانین آمده در تورات است و مخالفت با هم‌جنس‌گرایان را از اصول هویتی خود می‌داند؛ و دیگری «قدرت یهودی» حزبِ جنبش کاهانیسم (پیروان مئیر کاهان، خاخام افراطی آمریکایی که در سال ۱۹۹۰ در نیویورک ترور شد) که یکی از تشکل‌های آن در آمریکا به عنوان سازمان تروریستی ممنوع اعلام شده است.

دیگر راه نتانیاهو برای تشکیل دولت این است که موفق به آن کاری شود که دفعه قبلی انجام داد یعنی اغوای یکی از احزاب مخالف. در انتخابات قبلی او با این کار موفق شد رقیب اصلی خود، بنی گانتز، رهبر حزب «آبی و سفید» را جلب دولت ائتلافی کند. این بار امید او به جذب حزب «امید نو» به رهبری گیدئون سار است که بیشتر متشکل از کسانی است که مثل خود آقای سار از لیکودی‌های سابق هستند.

اما نه تنها آقای سار بارها گفته حاضر به ائتلاف با نتانیاهو نیست که این‌بار یفعاط شیشا بیتون، نفر دوم این حزب، نیز گفت فی‌الحال پیشنهاد لیکودی‌ها برای پیوستن به این حزب در ازای دریافت وزارت آموزش و پرورش را رد کرده است. خانم شیشا بیتون گفت: «به هیچ وجه هیچ کس از حزب ما جدا نخواهد شد. ما می‌کوشیم دولت تغییر را تشکیل دهیم و جلوی انتخابات پنجم را بگیریم.»

سناریوی دوم؛ تشکیل «دولت تغییر»

از سیزده حزبی که در مجلس اسرائیل حاضر هستند، چهار حزب طرفداران پر و پا قرص نتانیاهو هستند (حزب خودش، حزب راست افراطی فوق‌الذکر باضافه دو حزب نمایندگان یهودیان فوق ارتدوکس یا «هاردی».) دو حزب دیگر همان «یامینا»ی راست‌گرا و «رامِ» اسلام‌گرا هستند که چنان‌که گفتیم در را به روی همکاری احتمالی با نتانیاهو باز گذاشتند. هفت حزب باقی‌مانده همه بر سر یک موضوع متفق‌القولند: مخالفت با نتانیاهو. مشکل اما این‌جا است که از این یک موضوع که بگذریم اختلافات بنیادین بسیاری بین این هفت حزب موجود است. نگاهی مختصر به آن‌ها داشته باشیم:‌ دو حزب لیبرال و میانه‌رو به رهبری یائیر لاپید و بنی گانتز، یک حزب راست‌گرای نماینده اقلیت روسی‌زبان اسرائیل به رهبری آویدور لیبرمن، یک حزب راست‌گرا به رهبری سار و شیشا بیتون، دو حزب چپ‌گرای کارگر و مرتز و «فهرست مشترک.»‌

حتی اگر همه این هفت حزب هم به همدیگر بپیوندند تعداد کرسی‌هایشان می‌شود ۵۷ که برای تشکیل دولت کافی نیست. با این حساب برای تشکیل دولت ائتلافی یا به «یامینا» نیاز دارند و یا به «رام.» از میان این احزاب اما دو حزب راست‌گرای لیبرمن و سار احتمالا راضی به مشارکت در دولتی که احزاب عرب در آن‌ها حضور داشته باشند نیستند. از جمله نمایندگان «امید نو» در مجلس، یوآز هندل را داریم که پیش از این دقیقا بر سر همین موضوع عدم همکاری با عرب‌ها از حزب «آبی و سفید» جدا شد.

دیگر موضوع اختلاف در میان احزاب مخالف نتانیاهو موضوع نخست‌وزیری است. نامزد اصلی نخست‌وزیری طبعا باید یائیر لاپید باشد که حزبش ۱۷ کرسی کسب کرد. بقیه احزاب همه زیر ۸ کرسی دارند. اما آقای لاپید به مواضع به شدت سکولار معروف است که به سیاق لیبرمن خوش می‌آید اما می‌تواند همکاری او با «یامینا» و «امید نو» را با مشکل مواجه کند. آقایان بنت و سار هم هر کدام آمال سیاسی خود را دارند. آیا امکان دارد لاپید، گانتز، بنت و سار مربعی تشکیل دهند و به توافقی برای تشریک نخست‌وزیری و کابینه برسند؟‌

اگر دو موضوع مشارکت عرب‌ها و نخست‌وزیری حل شود، تشکیل «دولت تغییر» و پایان حیات سیاسی نتانیاهو ممکن است؛ دولتی که البته متزلزل و شکننده خواهد بود اما حداقل می‌تواند تا یک یا دو سال جلوی برگزاری انتخابات بعدی را بگیرد و اسرائیل را وارد دوره پسانتانیاهو کند.

در غیر این صورت وارد سناریوی سوم می‌شویم.

برگزاری پنجمین انتخابات

اما آیا می‌توان کاری کرد که نتانیاهو تا پیش از انتخابات پنجم از صحنه سیاست خارج شده باشد؟‌

این پیشنهاد یکی از قوی‌ترین مخالفین او، آویدور لیبرمن است. آقای لیبرمن در توئیتر نوشت: «من متعهد به انجام هر کاری برای جلوگیری از انتخابات بعدی هستم. اولین قدم این است که لایحه‌ای تصویب کنیم که به کسی که با اتهام رسمی قضائی روبرو باشد اجازه تشکیل دولت ندهد.»

هدف از این لایحه کنار زدن  نتانیاهو است که توسط مقامات انتظامی و قضائی اسرائیل متهم به رشوه‌گیری شده است. اما آیا مخالفین نتانیاهو خواهند توانست یا بِنِت یا عباس را با خود همراه کنند تا این لایحه پیشنهادی لیبرمن رای بگیرد و نتانیاهو فعلا از صحنه خارج شود؟

محاکمه نتانیاهو قرار بود یک سال پیش آغاز شود اما دولت او به بهانه ویروس کرونا موفق شد آن‌ را عقب بیاندازد. این محاکمه حالا قرار است یک هفته و نیم دیگر، یعنی دوشنبه پنج آوریل، آغاز شود. یعنی درست دو روز پیش از آخرین مهلت رئیس‌جهمور اسرائیل، رووِن ریولین، برای تعیین یکی از رهبران احزاب به عنوان مسئول تشکیل دولت (آقای ریولین تا نیمه‌شب ۷ آوریل به وقت تل‌آویو برای این کار فرصت دارد.) با این حساب در روز پنج آوریل، اولین شاهد دادستانی در دادگاه واقع در خیابان‌ صلاح‌الدین در شرق بیت‌المقدس (اورشلیم) پشت تریبون می‌رود تا علیه نتانیاهو شهادت داد؛ در عین حال در محلات غربی همین شهر، یعنی در محل اقامت رئیس‌جمهور در خیابان هاناسی، شاهد دیدارهای حساس ریولین با رهبران احزاب مختلف خواهیم بود تا ببیند «دولت تغییر»‌ امکان شکل گرفتن دارد یا نه.

نتانیاهو و مخالفینش هم در رسانه‌ها و نزد افکار عمومی، هم در صحن مجلس اسرائيل و هم در این دو ساختمان مهم خیابان‌های صلاح‌الدین و هاناسی در بیت‌المقدس به دوئل سیاسی خود ادامه می‌دهند؛ دوئلی بر سر سرنوشت یک سیاستمدار که در عین حال دوئلی بر سر ماهیت آینده دولت اسرائیل است.