گروه‌های متعددی در جامعه مدنی کانادا از دولت‌شان خواسته‌اند فروش تسلیحات به عربستان سعودی را به علت نقض حقوق بشر توسط این کشور، متوقف کند. این خواست، مدت‌هاست که از سوی جامعه مدنی کانادا مطرح می‌شود و هفته گذشته نیز نامه سرگشاده جدیدی در این مورد منتشر شد.
این نامه که خطاب به جاستین ترودو، نخست‌وزیر لیبرال کانادا، نوشته شده است، توسط شاخه کانادایی گروه‌هایی همچون عفو بین‌الملل، سازمان «نجات کودکان»، و آکسفام به امضا رسیده است. متن نامه، نظرات مطرح در آن را نماینده دیدگاه «گستره‌ای از سازمان‌های جامعه مدنی کانادا که تمرکزشان بر کنترل تسلیحات، حقوق بشر، امنیت بین‌المللی، کمک بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان در تخاصم» است می‌نامد و یادآوری می‌کند که پنج ماه پیش نیز نامه مشابهی فرستاده شده بود.
خواست این‌گروه‌ها مشخصا مربوط به صادرات خودروهای سبک زرهی موسوم به «ای ای وی» از کانادا به عربستان است. این تسلیحات در کارخانه «جنرال داین‌میکز لند سیستمز» در شهر لندن واقع در ایالت انتاریوی کانادا ساخته می‌شوند و طبق قراردادی که پنج سال پیش، در زمان دولت محافظه‌کار استفن هارپر، با عربستان امضا شده بود، به آن کشور تحویل داده می‌شوند.
علی‌رغم اعتراضات جامعه مدنی کانادا، دولت لیبرال جاستین ترودو به فروش این تسلیحات ادامه داده است. ترودو گفته است که لغو قرارداد، جریمه‌ای نزدیک به یک میلیارد دلار برای کانادا در بر خواهد داشت. سال گذشته در پی قتل روزنامه‌نگار سعودی، جمال خاشقجی، در کنسولگری عربستان در استانبول، فشارها بر اتاوا افزایش یافت و دولت کانادا بالاخره دست به اقداماتی زد که در نتیجه آن، ۱۷ شهروند سعودی تحریم شدند و روند رسمی بازبینی صادرات تسلیحات به عربستان آغاز شد. اکنون نه ماه از آن بازبینی رسمی گذشته است، اما هنوز خبری از تصمیم دولت کانادا در آن زمینه نیست.
در نامه گروه مذکور می‌خوانیم: «هیچ گزارشی در مورد پیشرفت روند بازبینی ارائه نشده است و باعث می‌شود که واقعی و جدی بودن این روند زیر سوال برود».
نامه همچنین اشاره می‌کند که طبق آمار خود دولت، سال گذشته ۱۲۷ نفربر جنگی زرهی به عربستان صادر شده است. در طول شش ماه اول سال میلادی جاری، کانادا معادل ۲.۱ میلیارد دلار تانک و سایر خودروهای زرهی مکانیزه به ریاض فروخته است.
جان ببکاک، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، هفته گذشته با ارسال یک ای‌میل به رسانه‌ها گفت، اتاوا مشغول بازبینی جواز صادرات به عربستان است و «هنوز هیچ تصمیم نهایی‌ای گرفته نشده است». کانادا البته تاکید می‌کند که جواز صادرات جدیدی صادر نشده است، اما منتقدان می‌گویند، این موضوع مهمی نیست چون عربستان اصلا تقاضای چنین جوازی نکرده بوده است.
در مقابل، عادل الجبیر، وزیر مشاور امور خارجه عربستان، در یک نشست خبری در ریاض گفت: «تا جایی که ما می‌دانیم دولت کانادا دارد به این توافق ادامه میدهد، پس حرف‌هایی که زده می‌شود برای مصرف داخلی است».
مجلس کانادا سال گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، کانادا از ماه آینده عضو معاهده بازرگانی تسلیحات سازمان ملل می‌شود. ببکاک گفت، به موجب این لایحه «دولت کانادا باید در صورت احتمال مخاطره‌ای جدی مبنی بر آن‌که ابزارهای صادراتی منجر به نقض جدی حقوق بشر شوند، از صدور جواز صادرات خودداری کند».
آقای ترودو هم در اکتبر ۲۰۱۸ در مجلس کانادا گفته بود: «خواست و انتظار قوی ما این است که از صادرات کانادایی به‌گونه‌ای استفاده شود که به حقوق بشر کاملا احترام گذاشته شود». به گزارش رویترز، او گفته بود، کانادا قبلا به علت نگرانی‌های حقوق بشری مجوزهای صادراتی را لغو کرده است و باز هم اگر لازم باشد چنین می‌کند.
معضل یمن
نامه مذکور اشاره می‌کند که تسلیحات کانادایی در جنگ عربستان در یمن به‌کار رفته‌اند و از اتاوا می‌خواهد که «به شمار روزافزون کشورهایی بپیوندد که انتقال سلاح به عربستان سعودی را متوقف کرده‌اند».
نامه مشخصا به اقدامات کشورهای غربی همچون بریتانیا در این زمینه اشاره می‌کند. دو ماه پیش بود که یک دادگاه در بریتانیا حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن صدور سلاح از آن کشور به عربستان، صادر کرد. دولت محافظه‌کار بریتانیا البته قصد دارد خواهان تجدیدنظر در آن حکم شود، اما فعلا فروش سلاح (از آن کشور به عربستان) معلق شده است.
عربستان، همراه با امارات و چند کشور عربی دیگر، از مارس ۲۰۱۵ به مداخله نظامی در امور داخلی یمن اقدام کرده‌اند. تا کنون نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در جنگ داخلی در آن کشور کشته شده‌اند. طبق آمار سازمان ملل، حدود ۸۰ درصد جمعیت یمن (یعنی ۲۴ میلیون نفر) نیاز به کمک بشردوستانه دارند و بیش از نیمی از جمعیت (حدود ۱۵ میلیون) در آستانه مرگ از گرسنگی هستند. ماه گذشته، سازمان ملل برای سومین سال پیاپی ائتلاف نظامی ریاض و ابوظبی را به علت کشتار و مجروح کردن صدها کودک در یمن، در فهرست سیاه مربوط به این زمینه قرار داد.
انتظار می‌رود این مسئله جزو جدال‌های انتخابات پیش رو در کانادا باشند که دو ماه دیگر برگزار می‌شود. حزب اپوزیسیونِ محافظه‌کار، ماه پیش گفته بود اگر به قدرت برسد، روابط تجاری با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس را افزایش میدهد و می‌کوشد تا روابط اتاوا و ریاض بهبود یابد.
یک سال پیش، زمانی که وزارت خارجه کانادا به دستگیری فعالان حقوق بشری در عربستان سعودی اعتراض کرد، واکنش شدید ریاض باعث سردی روابط دو کشور شد. غائله دیپلماتیک این دو ، اکنون بیش از یک سال طول کشیده است. مقامات عربستان اصرار دارند که کانادا باید از دخالت در امور آن کشور، رسما معذرت‌خواهی کند.
در مقابل، یک گروه اپوزیسیون دیگر کانادا، حزب چپ‌گرای «نیودموکرات» یا «ان دی پی»، موضعی دقیقا برعکس گرفته است و خواهان لغو معامله تسلیحاتی با ریاض شده است. چارلی انگوس، از نمایندگان شاخص این حزب در مجلس، سال گذشته گفته بود که کانادا «هیچ توجیهی برای فروش تسلیحات سنگین به عربستان ندارد» و خواهان لغو قرارداد شده بود. او همچنین خواسته بود که از کارخانه تولید تسلیحات نظامی در لندنِ انتاریو، صرفا برای ساخت تسلیحات برای ارتش کانادا استفاده شود.
در بین اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپ‌گرا نیز تلاش‌های متعدد برای لغو آن قرارداد ادامه دارد. آنتونی فنتون، دانشجوی دکترای علوم سیاسی از دانشگاه یورک کانادا که تخصصش رابطه کانادا با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است، در زمره کوشش‌گران جدی در این زمینه است.
کشتی‌های عربستان، تسلیحات کانادایی را در بندر سنت جان، واقع در ایالت نیوبرانزویک در شرق کانادا، بار می‌زنند که کنترل آن در اختیار شرکت اماراتی «دی پی ورلد» است. به گفته فنتون، نظارت جامعه بدنی بر این بندر سخت‌تر از بندرهای بزرگی مثل بندر هالیفکس است که تا دو سال پیش محل تحویل تسلیحات بود. با این حال، گروه‌های کنشگر تلاش‌های ناموفقی را برای جلوگیری از تحویل تسلیحات در بندر سنت جان سازمان داده‌اند.
پیش از این، اتحادیه‌های کارگری در کشورهایی همچون دانمارک، فنلاند، آلمان و نروژ موفق شده‌اند دولت‌های خود را وادار به توقف فروش تسلیحات به عربستان کنند. باید دید آیا اتحادیه‌های کارگری در کانادا نیز چنین خواستی را در دستور کار خود قرار می‌دهند و موفق به انجام آن خواهند شد، یا خیر.
