دیپلماتی فاش کرد دولت‌ امانوئل مکرون در صدد است پس از به دست گرفتن ریاست شورای اروپا در سال ۲۰۲۲ زبان فرانسوی را به جای انگلیسی، «زبان کاری» رسمی اتحادیه اروپا کند.

بر اساس گزارشی در تارنمای پولیتیکو، فرانسه قصد دارد در اولین دوره ریاست خود بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زبان ملی کشور خودشان را «زبان میانجی» بروکسل کنند.

یک دیپلمات ارشد فرانسوی به این تارنما گفت: «حتی اگر بپذیریم که انگلیسی زبان کاری باشد و کاربردی گسترده داشته باشد، اساس بیان به زبان فرانسه در نهادهای اتحادیه اروپا پابرجا خواهد بود. باید زبان فرانسوی را تقویت و دوباره احیا کنیم تا جایگاه واقعی خود را به دست آورد و از همه مهم‌تر به چندزبانه بودن توجه و افتخار کنیم.»

به گفته این دیپلمات که هویت وی مشخص نشده است، در دوره ریاست شش ماهه فرانسه تمام جلسات سطح بالای شورای اروپا (نهادی که اولویت‌های سیاسی اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند) به جای انگلیسی به زبان فرانسه برگزار خواهد شد.

«زبان اول» یادداشت‌ها و صورت‌جلسه‌ها نیز «فرانسوی» می‌شود و شورا انتظار دارد كه تمام نامه‌های کمیسیون اتحادیه اروپا به زبان فرانسه باشد.

این دیپلمات گفت: «همیشه از کمیسیون خواهیم خواست که تمام نامه‌ها به مقام‌های فرانسوی به زبان فرانسه باشند و اگر در انجام این کار کوتاهی کنند تا زمانی که نسخه فرانسوی نامه را نفرستند جواب نخواهیم داد.»

این دوره ریاست فرانسه بر شورا از ژانویه تا ژوئن سال آینده (۲۰۲۲) و نخستین دوره بعد از ریاست آن‌ها در دوران ریاست‌جمهوری نیکولا سارکوزی در سال ۲۰۰۸ است.

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وزرای آقای مکرون به جایگزین کردن زبان فرانسه به جای زبان رسمی «درجه دوی» انگلیسی در بروکسل اظهار تمایل شدید کرده‌اند.

کلمنت بیون، وزیر امور اتحادیه اروپای فرانسه و ژان‌باپتیست لموین وزیر امور خارجه این کشور در ماه آوریل اعلام کردند رسیدن فرانسه به ریاست مجمع «فرصتی است برای تداوم مبارزه مهم چندزبانه شدن این اتحادیه».

آن‌ها در مقاله‌ای که در فیگارو منتشر شد گفتند استفاده از زبان فرانسه در بروکسل «به نفع زبان انگلیسی، این زبان درجه دو، و مخصوصا به نفع آنگلوساکسون‌های آمریکایی محدود شده بود و بدین ترتیب گستره افکار انسان بسته‌تر و توانایی‌اش در ابراز دیدگاه‌ها کمتر شده بود.»

هم‌زمان بار دیگر تنش‌های میان بریتانیا و اتحادیه اروپا سر اجرای مفاد پیمان ایرلند شمالی بالا گرفته است، پیمانی که جزو قرارداد سال گذشته (۲۰۲۰) خروج بریتانیا از این اتحادیه است.

دیوید فراست، وزیر بوریس جانسون در امور خروج از بریتانیا، قرار است روز چهارشنبه در دیدار با ماروس سفکوویچ معاون رئیس کمیسیون اروپا در لندن در مورد این مناقشه صحبت کند. لرد فراست مدعی شده «کم‌کم» برای حل مشکلات تجاری در این منطقه تحت حاکمیت بریتانیا «دیر می‌شود».

مجتبی رحمان از تحلیلگران معتبر مسائل مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و مدیر بخش اروپای گروه اوراسیا، گفت حالا دیگر «کل کشورهای اتحادیه اروپا شدیدا با هم توافق دارند که مشکل‌ اصلی حضور فراست است».

این کارشناس گفت رهبران اتحادیه اروپا امیدوارند با استفاده از حاشیه‌‌های نشست این هفته گروه ۷ در کورنوال «مستقیما به سراغ بوریس جانسون بروند» و او را در مورد مزایای رسیدن به توافق سر مقررات تسهیل بازرسی‌ها متقاعد کنند.

واقعا نسبت به شخص فراست احساس انزجار دارم. شنیده‌ام برخوردش در روند تحویل آشکارا بسیار کمتر از دولت دوستانه و گرم بوده است... اما دور زدن وی برای فشار آوردن به جانسون فکر خوش‌بینانه و حتی ساده‌لوحانه‌ای به نظر می‌رسد.

توییتر پیتر فاستر(@pmdfoster) ، ۷ ژوئن ۲۰۲۱

قرار است جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جلسه‌ای با نخست‌‌وزیر این کشور حمایت خود را از پیمان ایرلند شمالی اعلام کند.

لیزا ناندی، وزیر امور خارجه دولت سایه، روز دوشنبه گفت دولت آقای جانسون در قضیه نظارت مرزی در ایرلند شمالی «کم‌کاری» می‌کند.

او در مصاحبه با اسکای نیوز گفت: «باید تکلیف مرز دریای ایرلند را مشخص کنیم، نه چون جو بایدن از ما خواسته این کار را بکنیم، بلکه چون موجب هرج‌و‌مرج مطلق در ایرلند شمالی شده است و ما در قبال فیصله دادن این موضوع مسئولیم.»