جریان حاکمیت معتقد است که هشت سال گذشته قدرت را در دست نداشته و تمامی مشکلات کشور به گردن حسن روحانی است. این در حالی است که در ساختار حاکمیتی ایران نهادهای قدرتمند زیادی به موازات قوه مجریه وجود دارند که بخش مهمی از ثروت و قدرت کشور را در اختیار دارند و می‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهند؛ نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، سپاه، بسیج، آستان قدس و... از این جمله‌اند.

با وجود این فرض اولیه، بعد از هشت سال قدرت داشتن دولت اعتدال به پشتیبانی اصلاحات، حالا پس از رد صلاحیت گسترده در انتخابات ۱۴۰۰، شهروندان از تنها راه اعتراضشان یعنی رای سلبی هم محروم شدند و بار دیگر آن بخش از قدرت که انتخابش مستقیما در دست مردم بود، به دست جریان انقلابی افتاد و قدرت به‌صورت یکپارچه در اختیار جریان حاکم قرار گرفت.

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی توانسته است در یک مشارکت ۴۸.۸ درصدی رای حدود ۳۰ درصد از کل واجدان شرایط و ۶۳ درصد از افرادی که رای داده‌اند را به دست بیاورد؛ بنابراین دولت سیزدهم را می‌توان در اختیار جریان انقلاب دانست. نکته جالب این انتخابات، وجود نزدیک به ۱۳ درصد آرای باطله و مشارکت نکردن بیش از ۵۰ درصد جامعه در انتخابات است که از ناامیدی و نبود گزینه مناسب در میان منتخبان خبر می‌دهد.

کمتر از دو ماه دیگر تمامی بخش‌های حاکمیت شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و البته نهادهای حاکمیتی مثل بنیاد مستضعفان همه در اختیار جریان فکری موسوم به اصول‌گرا یا «انقلابی»‌اند. شاید این یکدست شدن حاکمیت را بتوان در تاریخ انقلاب بی‌سابقه دانست. در تمامی دوره‌های حاکمیت جمهوری اسلامی حتی در زمان ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای، بخشی از بدنه حاکمیت با یکدیگر مخالف بودند. حتی دوران محمود احمدی‌نژاد نیز نمی‌توان حاکمیت را کاملا یکدست دانست زیرا در آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستان هاشمی رفسنجانی باقی مانده بود. این بار به نظر می‌رسد حاکمیت با رد صلاحیت گسترده و مردم با شرکت نکردن در انتخابات ریاست‌جمهوری، به یکدست شدن کامل حاکمیت رای داده‌اند و انتظار دارند حاکمیت تکلیفشان را برای همیشه مشخص کند.

گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن  

جریان انقلابی که چندین سال است در انتقاد از روسای دولت سخن می‌گوید و حتی دولت احمدی‌نژاد را نیز دولت چندان خوبی برای اداره کشور نمی‌دانست، این بار دیگر نمی‌تواند زیر میز بزند. رئیسی یکی از پرنفوذ‌ترین مهره‌های نظام است و سال‌ها زیر نظر علی خامنه‌ای در آستان قدس رضوی و قوه قضائیه همکاری داشته است. این بار جبهه انقلاب در معرض آزمون سخت کار ایجابی قرار دارد و دیگر نمی‌تواند با حرف‌های سلبی و بهانه کشور را اداره کند. به قول مولانا این بار باید ببینیم می‌تواند بهتر ساز بزند یا نه. باید منتظر ماند و دید جریان انقلابی تا چه حد می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند.

اقتصاد در دوران رئیسی چگونه اداره می‌شود؟

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این سوال مطرح است که اقتصاد در دولت آینده چگونه اداره می‌شود. خبرگزاری ایمنا در یادداشتی به ۵۰ وعده اقتصادی رئیسی اشاره کرده است و این‌طور به نظر می‌رسد که انسجام فکری آقای رئیسی نسبت به مسائل اقتصادی کمی پایین است.

۱- وعده‌هایی با داده مشخص و سنجش‌پذیر

از میان وعده‌های مختلفی که ابراهیم رئیسی در جریان مناظرات انتخاباتی یا مصاحبه‌ها با مردم مطرح کرد، تعداد بسیار کمی سنجش‌پذیر و همراه با عددند؛ وعده‌هایی از جمله ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و کشت دانه‌های روغنی در ۶۰۰ هزار هکتار زمین. از ظاهر این ادعاهای سنجش‌پذیر تا حدی مشخص است که این اهداف چندان به‌آسانی محقق نمی‌شوند و تا حدی رویایی به نظر می‌رسند.

۲- وعده‌های کلی

بخش مهمی از صحبت‌ها و وعده‌های آقای رئیسی حرف‌های کلی و بدون عدد و رقم است. وعده‌هایی از جمله «پایان روابط فساد انگیزی و جریان رانت‌خواری»، «برخورد با مظاهر فساد»، «توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستان» و رونق اقتصاد فضای مجازی از جمله وعده‌هایی است که عملا هیچ متر و معیار مشخصی برای بررسی دقیق آن وجود ندارد. یکی از بزرگ‌ترین ایرادهایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به ابراهیم رئیسی گرفته می‌شد نیز همین بود که او با کلی‌گویی وعده مشخصی ارائه نمی‌دهد.

۳- وعده‌های متناقض

بخشی از وعده‌های اقتصادی این نامزد انتخاباتی نیز با یکدیگر تناقض زیادی دارد. آقای رئیسی در حالی از مداخله نکردن دولت در بازارها صحبت می‌کند که یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی‌اش نظارت دقیق بر زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف کالا است. البته صحبت از نظارت بد نیست ولی با توجه‌ به سوابقی که از شیوه سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری دولت‌ها در ایران می‌توان سراغ گرفت، این‌طور به نظر می‌رسد هرجا صحبت از نظارت دقیق است، قیمت‌گذاری وجود دارد و آزادی اقتصادی به حداقل می‌رسد. از طرف دیگر ایجاد صندوق بیمه‌ای و جبران خسارت مردم در بورس در صورتی‌ که با چاپ پول همراه باشد، خروجی مشخصی جز تورم و افزایش رشد نقدینگی در کشور ندارد.

راستی‌آزمایی وعده‌های رئیسی

آقای رئیسی در سایت خود نقشه راه اقتصادی جدیدی را منتشر کرده است. در این قسمت به نقد و بررسی این نقشه راه اقتصادی می‌پردازیم.

۱- تولید یک میلیون واحد مسکونی

براساس آمارهایی که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، میزان تولید واحدهای مسکونی در کشور سالانه در حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار واحد است. وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی به معنی افزایش چهار برابری آمار تولید مسکن در کشور است. با توجه به وضعیت بسیار پیچیده دولت، بعید است بتوان از بودجه دولت یا استقراض از بانک مرکزی چنین طرح‌هایی را پیش برد. برای ساخت یک میلیون واحد مسکن ۶۰ متری،  به تامین مالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است. (ساخت مسکن و زیرساخت مورد نیازش را متری شش میلیون تومان در نظر گرفتیم)

تامین مالی چنین طرح عظیمی نیازمند رونق اقتصادی و بهبود وضعیت تامین مالی در کشور است. حداقل در دو سال ابتدایی دولت آینده بعید است وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برآورده شود.

۲- نصف شدن هزینه‌های درمان

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم نصف کردن میزان پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های درمان است. امروز سهم مردم از هزینه‌های درمان ۴۳ درصد است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها این عدد به حدود ۲۰ درصد کل هزینه‌ها خواهد رسید. یکی از مشکلاتی که چنین طرح‌های اقتصادی دارند این است که کاهش سهم هزینه‌های مردم از کل هزینه‌های درمان می‌تواند شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که بسیاری از بیمارستان‌ها در پی افزایش هزینه‌های سیستم برآیند؛ به عنوان مثال افزایش امکان عکس‌برداری‌های متعدد و گران‌قیمت یا توصیه‌های پزشکی هزینه‌بر می‌تواند هزینه‌های سیستم را به طرزی باورنکردنی‌ بالا ببرد و کل بودجه دولت را مصرف کند.

یکی از معایب بیمه سلامت در دولت اول حسن روحانی نیز به وجود آمدن هزینه‌های پیش‌بینی نشده بسیار بالا بود. بودجه سلامت که در سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۱۴۰۰ به تقریبا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد که برای بخش درمان بودجه‌ای در حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اختصاص داده می‌شود. با کاهش سهم درمان از سبد خانوار، می‌توان انتظار داشت هزینه‌های مرتبط با بخش درمان تا دو برابر افزایش یابد و بار مالی ۸۰ هزار میلیارد تومانی به دولت وارد کند.

۳- دو برابر شدن صادرات غیرنفتی

بر اساس برنامه‌ای که تیم دولت آینده اعلام کرده‌، قرار بر این است که صادرات غیرنفتی ایران از رقم ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به عدد ۷۰ میلیارد دلار برسد. البته لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۹ صادرات غیرنفتی به دلیل همه‌گیری کرونا بسیار کمتر از سال‌های معمول بود و در صورت عادی بودن شرایط، صادرات ۴۵ میلیارد دلاری چندان دور از انتظار نیست. با وجود این، رسیدن به صادرات ۷۰ میلیارد دلاری در چهار سال اتفاق بسیار بزرگی است. در واقع باید تولیدات صادراتی ایران نسبت به سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۰ میلیارد دلار یا معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و این افزایش درآمد بنگاه‌های ایرانی از طریق صادرات غیرنفتی کار بزرگی است.

در تیم اقتصادی رئیسی چه کسانی حضور دارند؟

 با اینکه رئیسی هم‌اکنون توانسته است اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد و رئیس‌جمهور آینده ایران شود، هنوز داده خاصی از تیم اقتصادی او در دست تحلیلگران نیست. البته در این دوره مورد عجیبی رخ‌ داده است و نه‌ تنها فرد موردنظر مشخص نیست، بلکه در دولت آینده دامنه وسیعی از افراد امکان وزارت دارند. از حجت عبدالمالکی گرفته تا فردی همچون طیب‌نیا شانس این را دارند که در تیم اقتصادی رئیسی حضور داشته باشند. طبق شنیده‌ها، فرهاد رهبر شانس زیادی دارد که سکان اقتصادی کشور در چهار سال آتی را در دست بگیرد که فردی نسبتا آشنا به اقتصاد به شمار می‌رود.

از طرف دیگر، افرادی همچون نیک‌زاد، جبرائیلی و عبدالمالکی نیز در حوزه اقتصاد و سیاست رئیسی را حمایت می‌کردند که باید دید آیا رئیسی از آن‌ها در دولت خود کمک خواهد گرفت یا خیر؟

چه تفکری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد؟

در مصاحبه مطبوعاتی‌ رئیسی بعد از پیروزی در انتخابات، بحث کاهش مالیات تولیدی، تعامل با دنیا، رونق تولید، خاتمه دادن به تمامی بسترهای فسادزا و هدایت نقدینگی مطرح شد.در مورد واژه هدایت نقدینگی صحبت‌هایی زیادی شده است اما اساسا این واژه از نظر علمی معنای دقیقی ندارد و چندان قابل اجرا هم نیست.

با توجه‌ به تمامی گفته‌ها درباره آزادسازی قیمت‌ها که از زبان ابراهیم رئیسی شنیده می‌شود و در گفته‌های برخی از اطرافیانش نیز مشهود است، رفتارهایی که وی در قوه قضائیه داشته است نشان می‌دهد در برخی از موارد به فکر حرکت‌های دستوری در اقتصاد است. درواقع بعید است در دولت آینده شرایط آزادی اقتصادی را داشته باشیم و احتمالا مداخلات دولتی در همین سطح باقی خواهد ماند. البته با توجه‌ به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توان امید داشت وضعیت تخصیص ارز اندکی بهبود یابد.

در زمینه ورود دولت به اقتصاد نیز حرف‌ها بسیار ضدونقیض است اما با توجه‌ به اینکه دولت ایران کسری بودجه سنگینی دارد، این بار احتمال می‌رود دولت توان کافی برای حضور در اقتصاد را نداشته باشد و به‌ ناچار به فکر سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

چه خواهد شد؟

بخش مهمی از فقدان قطعیت این روزهای بازار از بین رفته و تکلیف دولت آینده بالاخره مشخص شده است. با توجه‌ به اینکه در دولت حسن روحانی سخت‌ترین شرایط تحریمی سپری شد و در حال حاضر قیمت نفت و سایر کامادیتی‌ها در اوج است، احتمالا شرایط کشور کمی از حالت بحرانی خارج می‌شود. در نوشتارهای بعدی به بررسی بازارهای مختلف در دوران رئیسی خواهیم پرداخت و به جزئیات هر بازار نگاهی خواهیم انداخت.

نزدیک به دو ماه دیگر رئیس‌جمهور منتخب باید اداره دولتی را در دست بگیرد که نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و درآمد ارزی آن از حدود ۱۵۰ میلیارد دلار (شامل صادرات نفتی و غیرنفتی) در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین فاکتور پیش روی این دوره از ریاست‌جمهوری، مذاکرات وین و بازگشت آمریکا به برجام باشد. در صورتی‌ که این مذاکرات موفق شود، چهار سال پیش رو، سال‌هایی با تورم کم و رشد اقتصادی مثبت خواهد بود اما اگر این مذاکرات به هر دلیلی به نتیجه نرسد، با توجه‌ به اینکه دولت کنونی سرمایه اجتماعی زیادی به همراه ندارد، حرکت به سمت تورم‌های بالا و ضعیف‌تر شدن اقتصاد کشور چندان دور از ذهن نیست.