انتخاب یا انتصاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست‌جمهوری حاکمیت اسلامی ایران به هر صورت و دست‌کم برای چهار سال آینده او را بر مسندی نشاند که حتی پیش از او و در زمان روحانی نیز با هزار و یک مشکل روبه‌رو بود. اینکه او چه رویکردی برای حل مشکلات مملکت داشته باشد، فقط یک طرف قضیه است. چالش‌های موجود فراتر از توانایی‌های شخصی است که بر چنین مسندی نشسته یا خواهد نشست. نگارنده بر این باور است که مشکلات ریشه‌ای جمهوری اسلامی با تغییر افراد قابل حل نیستند و باید تغییرات سیستمی صورت بگیرد تا این مشکلات از سر راه برداشته شوند.

از آنجا که تغییرات عمده سیستمی نیازمند بازسازی مدیریت کلان و دگرگون شدن شیوه حاکمیت است و چنین تغییری در افق نزدیک دیده نمی‌شود، بنابراین اگر در برخی موارد هم تفاوت‌هایی جزئی در شیوه اجرایی پیدا شود، چیزی بیش از یک وصله و پینه نخواهد بود و نمی‌تواند مسائل پایه‌ای را حل کند. در چند روزی که از اعلام نتایج انتخابات می‌گذرد، آنچه شخص ابراهیم رئیسی در مصاحبه‌ها گفته است، چندان امیدوارکننده نیست. این یادداشت بر چند چالش عمده بر سر راه نظام جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که ماهیتی ساختاری دارند و تغییر شخص رئیس‌جمهور قادر نیست آن را حل کند.

۱- چالش بنیادین نظام سیاسی 

بدون اینکه بخواهیم وارد مبانی فلسفی و نگرش افلاطونی در مورد فلسفه سیاسی و حاکمیت بشویم، باید به یک نکته اشاره کنیم که حاکمیت مطلوب باید بر مبنای سودمندی حق و عدالت برای عامه مردم شکل گیرد؛ نه اینکه «حاکم مطلق‌العنان جبار با حیله و قدرت اختیار تمام اموال مردم را به دست ‌بگیرد» یا آن را میان حلقه محدودی از اطرافیانش تقسیم کند و اسمش را جمهوری بگذارد؛ بنابراین اولین چالش موجود بر سر راه حاکمیت ابراهیم رئیسی اعاده جمهوریت به مفهوم حاکمیت بر مبنای سودمندی حق و عدالت برای عامه مردم است که به نظر نمی‌رسد او اصولا چنین توان یا اختیاری را داشته باشد. حاکمیت مطلقه قشر روحانیت بر یک جامعه ۸۵ میلیون نفری پس از گذشت ۴۲ سال به بن‌بست رسیده و خروج از این بن‌بست تنها از طریق بازسازی و تبدیل به حاکمیت مطلوب و موثر امکان‌پذیر است که از ظرفیت رئیسی خارج است.

۲- چالش در ساختار اقتصاد 

سیاست و اقتصاد رابطه تنگاتنگی دارند. شیوه مطلوب اداره کشور مستلزم توسعه اقتصادی به موازات توسعه سیاسی است ولی این فرمول می‌تواند با دستکاری‌هایی به صورت یک‌ طرفه نیز عمل کند؛ مثلا چین نمونه کشوری است که در زمینه توسعه سیاسی بسته و محدود عمل می‌کند؛ در حالی که در عرصه‌های اقتصادی بازتر و موفق‌تر است. در عین حال توفیق اقتصادی چین در عرصه بین‌المللی حاصل یک تغییر یک‌شبه نبوده بلکه گام‌به‌گام و در طول دست‌کم ۴۰ سال حاصل شده است.

در ایران ساختار اقتصاد تک‌محصولی و وابسته بودن آن به نفت از یک طرف و آسیب‌پذیر بودن آن در برابر دو عامل تعیین‌کننده فناوری و تعامل بین‌المللی، مجموعه‌ای پیچیده را ایجاد کرده که نیازمند مدیریت و بازسازی است. در نبود فناوری‌های نوین که بتوانند موازنه اقتصادی را برقرار کنند، تنها صادرات نفتی نمی‌تواند معضل اقتصادی ایران را حل کند؛ اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم کل ساختار اقتصادی ایران زیر تحریم‌های کمرشکن چنان ضربه‌ای خورده که هیچ‌یک از اقدام‌های دولت برای ترمیم گسست‌ها و ناتوانی‌ها چاره‌ساز نیست و روزبه‌روز تامین حداقل نیازهای مردم مشکل‌تر و فقر، بی‌غذایی و ناتوانی در تامین نیازهای بهداشتی و سلامت عامه، روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و هر روز گروه‌های جدیدی از طبقات عمدتا کارگر و کم‌درآمد جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

سیستم به این نتیجه رسیده است که اگر بتواند میزان مشخصی نفت و گاز صادر کند، شاید بتواند این حرکت سریع به سمت فقر مطلق را متوقف کند. به همین دلیل علی‌رغم تعارض ساختاری بین نظام بنیادگرای جمهوری اسلامی و غرب، رهبر جمهوری اسلامی ایران حاضر می‌شود که با ایالات‌متحده آمریکا به بدوی‌ترین شکل ممکن مذاکره‌ با واسطه و غیرمستقیم داشته باشد که یادآور شیوه مذاکره گروه‌های طالبانی با سازمان ملل است.

به جای مذاکره رودررو، هیئت نمایندگی ایران با واسطه‌‌ها مذاکره می‌کنند و آن‌ها خواسته‌ها را با آمریکایی‌ها در میان می‌گذارند و به صورت شاتلی رفت‌وآمد می‌کنند. پیام‌ها هم به همین منوال منتقل می‌شوند و در صورت برخورد با موانع و سوالاتی که هیئت ایرانی اجازه دخالت در آن‌ها را ندارد، به ناچار بار دیگر به تهران سفر می‌کنند تا نتایج را به حلقه مرکزی قدرت منتقل و برای ادامه مذاکرات دستورالعمل دریافت کنند. نتیجه، طولانی شدن غیرضروری مذاکرات است؛ در حالی که اوضاع داخلی روزبه‌روز بد و بدتر می‌شود.

اشتباه دیگر ایران این است که فکر می‌کند تفاهم برای احیای برجام و بازگشت دو طرف به ماه‌های آغازین پس از توافق در سال ۲۰۱۵، مسائل اقتصادی ایران را به طور ریشه‌ای حل خواهد کرد؛ در حالی که مشکلات اقتصادی ایران تنها با فروش نفت و گاز در سطح و میزان مشخص قابل حل‌وفصل نیست و به سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی درازمدت در ابعاد وسیع‌تری نیاز دارد.

۳- سیستم ناکارآمد

چالش دیگر ایران ناکارآمدی سیستمی است. تقریبا هیچ نهاد و دستگاهی در کشور به صورت بهینه عمل نمی‌کند. وسوسه و وسواس تغییرات ماهوی و ایدئولوژیک با هدف اسلامی کردن ساختارها موجب شده است تقریبا هیچ‌چیز در جایگاه واقعی خودش قرار نگیرد یا قادر به انجام کار نباشد. مدیران «اسلامی شده» با برنامه‌های «اسلامی شده» الگوی موفقی نداشته‌اند. در دانشگاه به جای علم، اصول فقه تدریس می‌شود و در بانک‌ها، کارمزد اسلامی چهار برابر بیشتر از بهره بانکی است. اولی برای افرادی که مدرک تحصیلات دبیرستانی ندارند، مدرک دکتری صادر می‌کند و دومی راه‌های پولشویی و دزدی ثروت ملی را با وام دادن به افراد وابسته به نظام می‌گشاید و نتیجه این شده است که میلیاردها دلار از پول ملی به حساب‌های خارج از کشور حواله شده و هیچ‌وقت برنگشته است.

کارخانه‌های دولتی به ثمن بخس به افراد مشخص و مورد تایید نظام واگذار می‌شوند و نتیجه این است که کارگران به جای فعالیت در چرخه تولید و دریافت مزد عادلانه، به اعتصاب متوسل می‌شوند، چرخ تولید و صادرات آسیب می‌بیند، کارخانه از کار بازمی‌ماند و کارگر به زندان می‌افتد. کارخانه نیشکر از کار می‌افتد و چرخه فاسد واردات شکر جایش را می‌گیرد.

در شرایط فعلی که دولت اسلامی روحانی روزهای آخر عمرش را می‌گذراند تا با دولت اسلامی‌تر ابراهیم رئیسی جابه‌جا شود، نابسامانی‌ها در صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، و غیره به اوج خود رسیده است و تقریبا هر روز موج جدیدی از اعتصاب‌ها را شاهدیم.

در عرصه اجتماعی، پدیده کودکان کار، تمایل نداشتن به ادامه تحصیل در سال‌های اولیه و ترجیح دادن پیوستن به نیروی کار ارزان‌قیمت بیش از اینکه حاصل و نتیجه مشکلات اقتصادی مملکت باشد، حاصل ناکارآمدی سیستم است. حاکمیت و به تبع آن دولت نمی‌تواند اولویت‌ها را در اداره بهینه مملکت تشخیص بدهد یا اینکه اصولا برنامه و منابع موثری در اختیار ندارد تا از پدیده‌هایی که در درازمدت بر جامعه، فرهنگ و اقتصاد تاثیرات منفی و جبران‌ناپذیر دارند، جلوگیری کند.

این‌ها فقط نمونه‌هایی است که مشابه آن در ابعاد بسیار وسیعی از فعالیت‌های وابستگان به نظام که مهر داغ اسلامی بر پیشانی نشانده‌اند، به سادگی قابل رویت است. حاصل این ناکارآمدی در طیف وسیعی از سیاست‌های داخلی و خارجی مشهود است. دیپلمات‌های کاردان جایشان را به دیپلمات‌های اسلام‌گرا و مقام‌های امنیتی می‌دهند و دفتر یک روزنامه امور راهبردی مملکت را کنترل و به سمت اسلامی شدن هدایت می‌کند.

ناکارآمدی سیستمی بیش از هر چیزی در ابعاد امنیت ملی مشهود است و حتی هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری ابعاد گوناگونی از این مورد را در سخنرانی‌های انتخاباتی خود مطرح کردند. شاید تمرکز بیش از حد بر فعالیت‌های شهروندان و زدن مهر امنیتی بر هر چیزی که کمترین رنگ و بوی نارضایتی و انتقاد دارد، مقام‌های امنیتی را بیش از حد از تمرکز بر بُعد کلان امنیت ملی غافل کرده است. حاصل این غفلت آن است که در روز روشن می‌توان اسناد اتمی را در فاصله کوتاهی از پایتخت به سرقت برد، در مراکز اتمی ایران خرابکاری و بمب‌گذاری و دانشمندان اتمی را ترور کرد اما نمی‌توان در داخل یک دانشکده یا دانشگاه خواسته‌های صنفی دانشجویی یا در محوطه یک کارخانه حقوق معوقه کارگری را مطالبه کرد.

۴- نیاز به دشمن خارجی

 نظام جمهوری اسلامی در طول ۴۲ سال عمر خود پیوسته به یک یا چند دشمن خارجی نیاز داشته است تا بتواند با استفاده از تهدید خارجی میزان همبستگی داخلی را تنظیم و کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های خود را لاپوشانی کند.

آرمان صدور انقلاب جنگ ایران و عراق را به ارمغان آورد، حمایت از حزب‌الله آتش دشمنی اسرائیل را برافروخت و حمایت از رژیم بشار اسد و حوثی‌های یمنی نظام بین‌المللی را علیه ایران فعال کرد و به ائتلاف‌های منطقه‌ای انجامید که در نهایت سرمایه اقتصادی و انسانی ایران را برای حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه صرف می‌کند. در همین راستا اسرائیل بر توان اتمی ایران متمرکز شد و خسارات جبران‌ناپذیری به آن وارد آورد.

سرمایه‌گذاری بدون توجیه ایران در زمینه فناوری هسته‌ای ایران که در ابتدا با عنوان احیای رآکتور اتمی آلمانی-آمریکایی بوشهر برای تولید انرژی صورت گرفت، بیش از اینکه به تولید انرژی کمک کند، شائبه تولید بمب اتمی را تقویت کرد و همین قضیه تشدید خصومت‌ها علیه ایران را موجب شد. در این میان، اسرائیل که خود دارای توان هسته‌ای نظامی است توانست توسعه فناوری هسته‌ای ایران را که نظام با بوق و کرنا تبلیغ می‌کرد، به عنوان تهدیدی برای امنیت خود نزد متحدان غربی‌اش توجیه کند و حمایت آنان را در قبال شعارهای ایران به دست آورد.

نتیجه‌گیری 

ابراهیم رئیسی علاوه بر همه ناکارآمدی‌های دولت‌های پیشین و مُهر اصولگرایی که بر پیشانی دارد، در آغاز کار خود با یک نقطه‌ ضعف مهم نیز همراه است. اتهام حقوق بشری رئیسی -علی‌رغم اینکه خود وی خواهان پاداش در همان رابطه است- به صورت بالقوه یک امتیاز منفی و انکارناپذیر است؛ اتهامی که می‌تواند در مجامع بین‌المللی نیز مورد تعقیب قرار گیرد. هرچند این موضوعی نیست که برون‌رفت از آن در کوتاه‌مدت مشخص باشد و برای مدتی طولانی و در خلال سال‌های ریاست جمهوری‌ او باقی خواهد ماند اما رئیسی چالش مهم‌تری نیز در پیش خواهد داشت و آن مدیریت مطلوب توافق اتمی است. ضمن اینکه مسائلی مانند توانایی موشکی، تحریک‌ها و تحرکات منطقه‌ای، حمایت از تروریسم، پولشویی و موضوع‌های مربوط به حقوق بشر نیز در ادامه این مسیر باقی خواهند ماند و می‌توانند مانند دور باطلی بر توافق اتمی سایه بیفکنند.

آیا دولت ابراهیم رئیسی و اصولا ساختار نظام ظرفیت تعامل سازنده و حل مسائل کلان مملکتی را دارد؟ و در نهایت اینکه آیا برای ترمز بریده نظام یک برنامه‌ریزی راهبردی موجود است؟