سعدیه ادریس 30 سال دارد و سه سال پیش ازدواج کرده است. پیش از ازدواج کارمند شرکتی خصوصی بود و پس از ازدواج هم به کارش ادامه داد. یک سال و نیم بعد از ازدواج پسری به دنیا آورد و درست پس از 45 روز مرخصی، دوباره به دفتر کارش برگشت. او در مصاحبه با ایندیپندنت اردو می‌گوید: «پس از تولد پسرم خیلی چیزها دگرگون شدند. مثلاً بعد از رسیدن به دفتر، هر لحظه ذهنم مشغول پسرم بود که او را پیش مادر و عمه‌ام در منزل گذاشته بودم. بعد از 45 روز به اجبار تغذیه با شیر خشک را شروع کردیم که منجر به مشکلات گوارشی کودک شد.»
سعدیه وقتی پسرش چهارماهه شد شغلش را ترک کرد، چون نمی‌توانست پسرش را به محل کارش ببرد: «هر وقت از خانه زنگ میزدند که کودک گریه می‌کند، شیر نمی‌خورد یا هر چیز دیگر، تصور میکردم همه همکارانم در دفتر به من نگاه می‌کنند و اکثراً با نیشخند و کنایه به من می‌فهمانند که یا کار کن یا به کودکت برس. به نظرم می‌گفتند آخر تو زن هستی و پس از بچه‌دار شدن باید در خانه بمانی. شاید تا حدی هم حرفشان درست بود، چون در محل کارم هم صددرصد تمرکز نداشتم. به رئیسم گفتم چرا در تشکیلات اداره واحدی در نظر نگرفته‌اید که بتوانم پسرم را با خودم بیاورم. با لبخندی گفت که این مسئله هیچوقت به ذهنش خطور نکرده بوده و کسی هم به او چنین پیشنهادی نکرده است.»
این اواخر،حنا پرویز بت، عضو شاخۀ نواز شریف حزب مسلم‌لیگ در پارلمان ایالتی پنجاب، لایحۀ اصلاح‌شده قانون رفاه مادر و کودک را عرضه کرده است که طی آن تعدیلاتی در قانون مصوب 1958 پیشنهاد شده است تا برای مادران شاغل تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود.
حنا در گفت‌وگو با ایندیپندنت اردو گفت که تصویب این طرح اهمیت بسیار دارد، زیرا لازم است از مادران شاغل در همۀ ادارات دولتی و غیردولتی، مطابق نیازشان، پشتیبانی شود.
در این طرح، همچنین پیشنهاد شده است که در اداراتی با بیش از 50 زن کارمند، برای مادرانی که چهار ماه از وضع حمل آنها گذشته باشد، واحدی با نام «مرکز مراقبت» در نظر گرفته و تجهیز شود که در آن از کودکان تا شش سالگی مراقبت به عمل آید. در عین حال، مادران اجازه خواهند داشت تا چهار بار در روز برای دیدن کودکشان به مرکز مراقبت مراجعه کنند و برای شیردهی کودکان زیر یک سال و نیم هم مرخصی‌های ساعتی در نظر گرفته شده است.
بنا به این طرح پیشنهادی، هر کارفرما که این قانون را نقض کند، 500 هزار کلدار جریمه می‌شود. برای مادران پس از وضع حمل 24 هفته مرخصی زایمان در نظر گرفته شده است و اگر زنی هنگام بارداری با مشکلی رو به رو شود، 6 هفته مرخصی همراه با پرداخت حقوق خواهد داشت.
در همین حال، شش نفر از وکلای مدافع حقوق زنان در لاهور پیشنهاداتی اصلاحی درباره این طرح به حنا پرویز بت عرضه کرده‌اند. فاطمه گوهر، یکی از این شش نفر، می‌گوید که این امر حقیقتی انکارناپذیر است که زنان و مادران باید از حقوقی مساوی برخوردار باشند و احقاق این حق با قانون‌گذاری میسر خواهد بود. او معتقد است: «با این نوع قانون‌گذاری‌ها حقوق مساوی و آزادی اقتصادی بهتری برای زنان حاصل می‌شود. فرزندآوری نباید در وضعیت فعلی کشور به معنای ترک همه چیز و خانه‌نشینی باشد.» بسیاری از مادران شاغل در حرفه‌های گوناگون از این طرح اصلاحی استقبال کرده‌اند.
طبق اظهارات حنا بت، زنان خود باید تصمیم بگیرند که پس از وضع حمل و برای مراقبت از کودکشان از شغلشان کناره گیرند یا برای امرار معاش به کار و حرفۀ مورد علاقه‌شان ادامه دهند. هدف از پیشنهاد این طرح توانمندسازی زنان در هنگام بارداری و پس از آن و فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای آنان است تا نبود امکانات منجر به ترک شغل زنان نشود.
به نظر حنا پرویز بت، قانون فعلی رفاه مادر و کودک مصوب 1958 محدودیت‌هایی دارد و بنا به آن، فقط از زنانی پشتیبانی می‌شود که کارشان مرتبط با تولید صنعتی باشد و زنان شاغل در عرصه‌های دیگر از این حمایت محروماند.
عضو پارلمان پنجاب امیدوار است که این طرح اصلاحی در نشست بعدی مجلس عرضه شود. او اطمینان دارد که هیئت دولت با اصلاحات پیشنهادی برخوردی سیاسی نمی‌کند و طرح هرچه زودتر تصویب خواهد شد.
سعدیه ادریس آرزو می‌کند که ای کاش چنین طرحی پیش از این تصویب شده بود تا او هم می‌توانست دوشادوش شوهرش برای پیشبرد زندگی مشترکشان کار کند.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© IndependentUrdu
