آمار ازدواج سال ۱۳۹۹ در ایران نسبت به سال قبل چهار درصد افزایش داشته اما هم‌زمان، آمار طلاق نیز نزدیک به چهار درصد بیشتر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین طلاق‌ها در میان زوج‌هایی روی داده است که بین یک تا پنج سال زندگی مشترک را تجربه کرده بودند. علاوه بر آن، در سال گذشته بالغ بر ۱۱ هزار ازدواج با گذشت کمتر از یک سال به طلاق انجامیده است.
مقام‌های ایران در ماه‌های گذشته بارها مدعی شدند که در دوران همه‌گیری کرونا آمار ازدواج در کشور چهار درصد افزایش یافته است اما گزارشی که مرکز آمار ایران روز پنجشنبه (۳۱ تیر) منتشر کرد، از ماجرایی دیگر پرده برداشت؛ ثبت ازدواج بیش از ۲۳ هزار کودک زیر ۱۴ سال در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حکایت از آن داشت که آنچه مسئولان با افتخار از آن یاد می‌کنند، افزایش آمار ازدواج جوانان نیست، بلکه خطر فزاینده ازدواج کودکان است.
علاوه بر آن، گزارش دیگری که از آمار طلاق‌های ثبت شده در کشور منتشر شد، نشان داد که نرخ ازدواج و نرخ طلاق در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ به یک میزان بوده و به طور تقریبی چهار درصد افزایش یافته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کافی است به عددهایی که در گزارش مرکز آمار ایران اعلام شد، نگاهی بیندازیم. ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ ازدواج در سال ۱۳۹۹ در کشور به ثبت رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، تعداد ازدواج‌های ثبت شده ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد بود. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال قبل، ازدواج حدود چهار درصد بیشتر شده است. آمار و ارقام منتشر شده درباره طلاق‌ها نیز به این شرح است: ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ رویداد طلاق در سال ۱۳۹۹ ثبت شده اما در سال ۱۳۹۸، تعداد طلاق‌ها ۱۷۶ هزار و ۸۱۴ مورد بوده است؛ یعنی تعداد طلاق‌های ثبت شده هم ۳.۶ درصد بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز آمار ایران، طول مدت ازدواج بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۹ بین یک تا پنج سال بوده؛ یعنی در اغلب موارد تنها یک تا پنج سال کامل از زمان ازدواج گذشته است و در نهایت این ازدواج‌ها به طلاق ختم شده‌اند. با این حال آمار طلاق ازدواج‌های کمتر از یک سال نیز قابل‌توجه است؛ چرا که بیش از ۱۱ هزار مورد ازدواج با گذشت کمتر از یک سال به طلاق انجامیده است؛ اما قابل‌توجه‌تر از آن، هشت هزار ازدواج بالای ۲۹ سال است که در این سال با طلاق پایان یافته‌اند.
مشکلات اقتصادی و عوامل اجتماعی از جمله عوامل مهمی به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر به افزایش پدیده طلاق در جامعه منجر شده است. یافته‌های مطالعاتی پژوهشگرانی از دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۹ نشان داد که شرایط نامطلوب اقتصادی مثل چالش تامین هزینه‌های خانواده به دلیل تورم، نبود امنیت شغلی، بیکار شدن مرد و ناتوانی در تامین مسکن مناسب از دلایل اصلی افزایش طلاق در جامعه بوده‌اند.
