دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در اتهامات پولشویی گناهکار شناخت.

به گزارش وبسایت «سنترال بنکینگ»، دادستان عمومی بحرین و شبکه خبری دولتی آن کشور گفتند که این «بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ کشور پادشاهی بحرین» بوده است.

اردیبهشت امسال، مقام‌های بحرینی بانک مرکزی ایران را در پرونده دور زدن تحریم‌ها جزو متهمان اعلام کردند. این اتهامات به دنبال تحقیقات وزارت کشور و دستگاه قضایی بحرین مطرح شد.

دادستانی بحرین روز پنجشنبه گفت که علاوه بر بانک «المستقبل» و شش تن از مدیران آن در بحرین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک‌ ایرانی دیگر را مجرم تشخیص داده است.

به گفته دیوان عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های ایرانی درگیر در این پرونده هر یک، یک میلیون دینار بحرین جریمه شده‌اند و دادگاه حکم ضبط مبالغی که قرار بود پولشویی شود را صادر کرده است.

بنا بر این گزارش، پنج محکوم این پرونده هر یک به ده سال زندان، و متهم ششمی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

اواخر اردیبهشت امسال، دادستان کل بحرین در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ این کشور اعلام کرد که بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک ایرانی دیگر شامل بانک ملی و صادرات به اتهام دخالت در پرونده پولشویی ۱.۳ میلیارد دلاری تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، بانک ملی و بانک صادرات از بانک المستقبل (فیوچر بانک) برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار پول از طریق سیستمی که در بحرین مجوز ندارد، استفاده کرده‌ و این پول در پولشویی به منظور دور زدن تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به کار رفته است.

بنا بر این گزارش، حواله‌های این نقل و انتقال مالی را بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی صادر کرده بودند.

آبان‌ماه گذشته، نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین به خبرگزاری بحرین گفت که مجموع مبلغ جریمه بانک‌های ایرانی در رابطه با هفت پرونده که در دادگاه رسیدگی شد، معادل ۱۳۰ میلیون دلار است و ۱۷۳ میلیون دلار هم از وجوهات این بانک‌ها توقیف شده است.

به نتیجه رسیدن این پرونده با مشارکت کارآگاهان بین‌المللی، اینترپل و دیگر نهادها شش سال به طول انجامید.

تحقیقات نشان داد که بانک المستقبل برای انتقال پول به ایران و تامین مالی موسسه‌های تروریستی تلاش کرده، اما این اقدام با توجه به کنترل سختگیرانه مقامات بانکی بحرین به نتیجه نرسیده است. همچنین مدارکی از روابط با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌ها در عراق افشا شده است.

گفته می‌شود افشای پولشویی و راه‌های تامین مالی گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله دلایل پرهیز تهران از تصویب لوایح دوگانه ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم اف‌ای‌تی‌اف‌ (گروه ویژه اقدام مالی) است.