گزارش‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که حداقل ۳۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. این آمار به معنای آن است که بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور برای تامین نیازهای روزانه خود از جمله موادغذایی مشکل دارند. برای این افراد تامین هزینه‌های مربوط به دارو و درمان به سختی امکان‌پذیر است. به‌خصوص اینکه سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌گر از بیمه کردن برخی خدمات درمانی خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی برخی از مردم که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند، مجبور می‌شوند روند درمان خود را متوقف کنند. با این حال در مواردی مثل بیماری کرونا، توقف روند درمان به معنای از دست رفتن جان بیمار است.

هزینه‌های درمان بیماری کرونا بسته به اینکه فرد به صورت سرپایی درمان شود یا به بستری نیاز داشته باشد و اینکه به مراکز درمانی خصوصی یا دولتی مراجعه کند، متغیر است. با این حال به‌طور میانگین هر بیمار بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان برای درمان بیماری کرونا هزینه می‌کند. این رقم در شرایط خاص مثل دوران اوج‌ موج پنجم ویروس کرونا، پر شدن تخت‌های بیمارستانی و نایاب شدن داروها نجومی می‌شود. 

یکی از عوامل مهم گران بودن هزینه‌های درمانی این است که برخی داروها و خدمات درمانی تحت پوشش بیمه نیستند. گفته می‌شود بدهی میلیاردی دولت سازمان تامین اجتماعی را با مشکلات مالی مواجه کرده است و این سازمان برای جبران کسری خود از بیمه‌کردن برخی خدمات درمانی امتناع می‌کند.

اکبر شوکت، عضو هیئت‌امنای سازمان تامین اجتماعی، اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. تیر ۱۴۰۰ مصطفی سالاری، مدیرعامل وقت این سازمان، گفت که ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود به صندوق‌های بازنشستگی «دستبرد» زده‌اند، به خبرگزاری رکنا گفت: «اکنون هم براورد می‌شود که بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.»

مصطفی سالاری، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در مرداد ۱۴۰۰ مدعی شد که این سازمان هیچ بدهی معوق مانده‌ای به مراکز درمانی و پزشکان ندارد اما از نظر حمید آصفی، به صفر رسیدن بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی یک «ادعا» است. چرا که به گفته او، هنوز هم بسیاری از مراکز درمانی، با این بهانه که تامین اجتماعی طلب‌های قبلی آن‌ها را وصول نکرده است، از پذیرفتن بیمه تامین اجتماعی خودداری می‌کنند.

آصفی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به خدمات درمانی نیز گفت: «روزبه‌روز اقلام مختلف دارویی و خدمات درمانی گوناگون از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج می‌شود؛ مردم انتظار دارند ۹۰ درصد هزینه‌های دارویی و درمانی آن‌ها از طریق بیمه‌ها به‌خصوص بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود اما متاسفانه به اذعان مسئولان دولتی، حداقل ۳۵ درصد هزینه‌های دارویی و درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود.»

به گفته آصفی، در شرایط حاضر بخش زیادی از مردم ایران به دلیل قرار گرفتن در شرایط دشوار معیشتی، در صورت ابتلا به نوع شدید کووید-۱۹ توان پرداخت هزینه‌های دارویی و درمانی این بیماری را ندارند؛ جمعیت این افراد به همراه خانواده‌هایشان حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیون نفر براورد می‌شود.

شیوع بیماری کرونا و بالا بودن هزینه‌های درمانی آن در تیر ۱۴۰۰ کار را به‌جایی رساند که هزینه‌های بهداشت و درمان به یکی از سه عامل اصلی تورم‌زا در کشور تبدیل شد. دو عامل دیگر هزینه‌های اجاره‌بهای مسکن و حمل‌ونقل بوده‌اند.

به گزارش سایت تجارت‌نیوز، در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده، ضریب تاثیر افزایش هزینه‌های درمان بر افزایش تورم ۴۵ عنوان شده است که این عامل را پس از اجاره‌بها، در رتبه دوم جدول می‌نشاند.

پیش‌تر ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، نیز گفته بود که در یک سال اخیر حدود ۶۱۲ هزار نفر از جمعیت ایران در پی تامین هزینه‌های درمان به زیر خطر فقر رفته‌اند.