وزارت کشور بریتانیا اذعان کرده است که شواهد در تایید اثربخشی برنامه‌های جدید مهاجرتی آن وزارت‌خانه در کاهش عبور [مهاجران غیرقانونی] از کانال [مانش] «محدود» است.

در ارزیابی تاثیر لایحه ملیت و مرزها بر برابری [بر پایه نژاد و ملیت] که روز پنجشنبه منتشر شد، این وزارت‌خانه همچنین گفت که اصلاحات مورد نظر متضمن «‌زمینه چشمگیری برای تبعیض غیر‌مستقیم» و «تبعیض مستقیم بر  پایه نژاد» فراهم می‌کند.

اما در این گزارش پی‌درپی گفته می‌شود که هرگونه تبعیض به مثابه «وسیله‌ای متناسب» برای دستیابی به اهداف سیاستی این برنامه‌ها، که همانا «ایجاد بازدارندگی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی به بریتانیا» است، «دارای توجیه عینی» است.

طرح جدید دولت بریتانیا برای مهاجرت که وزارت کشور امیدوار است از طریق لایحه‌ای که در حال حاضر در پارلمان در دست بررسی است آن را اجرایی کند، در پی آن است که پناهجویانی را که از طریق مسیرهای غیرمجاز وارد بریتانیا می‌شوند، «به سرعت» از خاک این کشور خارج کند و اگر نتواند به سرعت این کار را انجام دهد به آن‌ها حمایتی موقت با حقوقی محدود بدهد. 

گزارش ارزیابی تاثیر اجرای این لایحه که به گفته این وزارت‌خانه «تضمین می‌کند که موضوع برابری‌ در مرحله اولیه تصمیم‌گیری ناظر بر سیاست‌ها و عملیات‌‌ها در نظر گرفته شود»، اذعان دارد که «افزایش امنیت و بازدارندگی» می‌تواند پناهجویان را به «اقدامات پرخطرتر برای ورود به بریتانیا ترغیب کند».

این گزارش ادامه می‌دهد: «با این حال، به کارگیری این اقدامات در راستای دستیابی به این هدف مشروع پناهجویان را تشویق می‌کند که در خاک اولین کشور امنی که به آن پا می‌گذارند، اقدام به پناهجویی کنند و از انجام سفرهای خطرناک به بریتانیا که قاچاقچیان آن را تسهیل می‌کنند، خودداری کنند. با این حال شواهد در خصوص اثربخشی این رویکرد محدود است.»

در این سند همچنین اذعان می‌شود که «زمینه چشمگیری برای تبعیض غیرمستقیم» در این لایحه وجود دارد و اینکه «گروهی شایسته محافظت ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و زیان متوجه این افراد وسیله مناسبی برای دستیابی به هدف مشروع این سیاست نباشد.»

در بخش مربوط به نژاد آمده است که «امکان محدودی برای تبعیض مستقیم بر پایه نژاد (ملیت)» وجود دارد. اما بعد اضافه می‌کند که «ما بر استثنائات محدودی در قانون اتکا داریم که تبعیض مستقیم بر پایه نژاد را مجاز می‌داند، در صورتی که وزیر یا قانون آن را مجاز دانسته باشد.»

این وزارت‌خانه همچنین درباره نبود راه‌های امن و قانونی به بریتانیا برای کسانی که در غیاب آن به عبور [غیرقانونی] از کانال و تحمل مجازات آن مجبور می‌شوند، ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که «ممکن است شرایطی پیش بیاید که شخصی در کشور مبدا خود با خطری فوری روبه‌رو شود، اما واجد شرایط برنامه‌های اسکان مجدد پناهندگان ما نباشد».

در ادامه عنوان می‌شود که وزیر کشور «می‌تواند در چنین مواردی، با توجه به شرایط خاص و چالش‌برانگیز آن‌ها‌، با استفاده از اختیارات خود اجازه ورود به بریتانیا را صادر کند»، هرچند مشخص نیست که این امر از طریق کدام سازوکار اجرایی است.

این وزارت‌خانه در پایان این سند ادعا می‌کند که این برنامه‌ها ارتقا هدف «برابری فرصت‌ها» برای کسانی است که در پی پناهندگی‌اند «به این دلیل که ممکن است بتواند آن‌ها را متقاعد کند که این خطرات را به جان نخرند».

این در حالی است که هفته گذشته مشخص شد که پریتی پاتل [وزیر کشور بریتانیا] به مقامات دستور داده است تا تفسیر بریتانیا از قوانین دریایی را بازنویسی کنند تا نیروهای مرزبانی بتوانند به عنوان بخشی از برنامه‌های جدید، جلو حرکت قایق‌های کوچک [حامل پناهجویان] را به سمت سواحل بریتانیا بگیرند.

در پی آن، فرانسه هشدار داد که نباید کانال [مانش] را به «صحنه نمایش فاجعه‌های انسانی» تبدیل کرد. وزیر کشور فرانسه در موضعی که باعث بروز اختلافات دیپلماتیک بین دو کشور شد وعده داد که با این طرح بحث‌برانگیز همکاری نمی‌کند. 

وزارت کشور بریتانیا گفته است که طرح جدید مهاجرت «از مردم در مسیرهای ایمن و قانونی استقبال می‌کند و در عین حال از سوء‌استفاده از نظام مهاجرتی جلوگیری می‌کند‌، ورود غیرقانونی را سرکوب می‌کند و مردم را از عبور از مسیرهای خطرناکی که خطر جانی به همراه دارد منصرف می‌کند.»

سازمان‌های غیردولتی و حقوقدانان در بریتانیا و همچنین اداره پناهجویان سازمان ملل از این برنامه‌ها به طور گسترده انتقاد کرده‌اند و هشدار داده‌اند که این برنامه‌ها «جان مردم را به خطر می‌اندازد» و همکاری بین‌المللی در زمینه پناهجویان را تضعیف می‌کند.