اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، در دفاع از پیمان امنیتی آن کشور با بریتانیا و آمریکا و لغو قرارداد خرید زیردریاییهای فرانسوی، اعلام کرد کانبرا از ماه‌ها پیش «نگرانی‌های جدی و عمیق» خود در باره توان زیردریاییهای آن کشور را با پاریس در میان گذاشته بود.
اسکات موریسون روز یکشنبه، ۲۹ شهریورماه، در یک نشست خبری در سیدنی اعلام کرد که ناراحتی دولت فرانسه از لغو قرارداد را درک می‌کند، اما مشکلات مربوط به این قرارداد، موضوعی است که «چند ماه پیش» خود او و همچنین دیگر وزیران دولت استرالیا به‌طور مستقیم مطرح کرده‌اند.
نخست‌وزیر استرالیا گفت: «من فکر می‌کنم که آن‌ها (فرانسوی‌ها) حق داشتند که از نگرانی‌های عمیق و جدی ما درمورد توانایی زیردریاییهای نوع اتک (Attack) آگاه باشند.»
به گفته موریسون، زیردریاییهای فرانسوی پاسخگوی منافع راهبردی استرالیا نبودند و آن کشور به‌وضوح اعلام کرده بود که براساس منافع راهبردی ملی خود تصمیم‌گیری می‌کند.
او پیگیری معامله‌ای را که برخلاف توصیه‌های اطلاعاتی و دفاعی بود، نوعی «سهل انگاری» و مغایر با منافع راهبردی استرالیا دانست و در دفاع از لغو قرارداد خرید زیردریاییهای فرانسوی گفت: «من از تصمیمی که منافع ملی استرالیا را در اولویت قرار داد، پشیمان نیستم و هرگز پشیمان نخواهم شد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا، نیز روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری اسکای‌نیوز تأکید کرد که آن کشور درخصوص نگرانی‌هایش راجع به این قرارداد از لحاظ بودجه بالای آن و عقب بودنش از برنامه زمان‌بندی، پیشاپیش با فرانسه «صریح، باز و صادق» بوده و شخصا این نگرانی‌ها را با همتای فرانسوی خود در میان گذاشته است.
آمریکا، استرالیا و فرانسه، روز چهارشنبه، ۲۴ شهریورماه، در یک نشست مجازی سه‌جانبه از برقراری یک پیمان امنیتی مشترک با نام اختصاری «اوکوس» (AUKUS) و همکاری سه کشور در منطقه اقیانوس هند و آرام خبر دادند.
در چارچوب این پیمان، ایالات متحده و بریتانیا فناوری ساخت زیردریاییهای هسته‌ای را در اختیار استرالیا می‌‌گذارند و این کشور برای نخستین‌بار به زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. ازسوی دیگر، استرالیا در سال ۲۰۱۶ قراردادی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار آن کشور با گروه نیروی دریایی فرانسه برای ساخت یک ناوگان زیردریاییهای دیزلی امضا کرده بود؛ اما درپی پیمان امنیتی سه‌جانبه اخیر با آمریکا و بریتانیا که فناوری ساخت زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای را در اختیار آن کشور می‌گذارد، قرارداد پیشین را لغو کرد.
این موضوع واکنش تند فرانسه را درپی داشت و آن کشور روز جمعه سفرای خود را از واشینگتن و کانبرا فراخواند.
ژان پیر تیبو، سفیر فرانسه در کانبرا، روز شنبه هنگام ترک استرالیا، ضمن انتقاد شدید از اقدام استرالیا برای لغو یک‌جانبه این قرارداد، گفت که استرالیا یک «اشتباه دیپلماتیک بزرگ» انجام داده است. او افزود: «ما استرالیا را دوست خود می‌دانستیم، اما از پشت خنجر خوردیم.»
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز روز شنبه، پیمان امنیتی آمریکا، بریتانیا و استرالیا را توافقی پشت پرده برای خیانت به فرانسه دانست. او با رد گزارش‌ها مبنی بر مشورت قبلی با فرانسه پیش از پیمان امنیتی اخیر، آمریکا و استرالیا را به دروغگویی و دورویی متهم کرد.
