رئيس‌جمهوری جنجال‌برانگیز تونس روز دوشنبه ۱۱ اکتبر، تحلیف دولت جدید این کشور را برگزار کرد، چند ماه پس از آنکه نخست‌وزیر سابق را برکنار و مجلس کشور را معلق کرد، اقدامی که گرچه پرطرفدار بود اما مانعی بزرگ سر راه این کشور شمال آفریقا در تجربه‌ ده ساله‌اش با دموکراسی تلقی می‌شود.

قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، استاد رشته حقوق در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان نامزدی مستقل خارج از احزاب سیاسی کشور به ریاست جمهوری انتخاب شد و مجلسی را منحل کرد که اکثر تونسی‌ها آن را فاسد و ناکارآمد تلقی می‌کردند که عامل تشدید مشکلات اقتصادی کشور بود.

دولت جدید، که به رهبری نخست‌وزیر، نجلا رمضان، تشکیل می‌شود بسیاری از چهره‌های آشنا، از جمله عثمان جراندی، وزیر امور خارجه سابق، و همین‌طور وزیر کشور قبلی، توفیق شرف‌الدین، را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد چندین نفر از آنان برای ستاد انتخابات ریاست جمهوری آقای سعید در سال ۲۰۱۹ فعالیت کرده باشند.

نه آقای سعید و نه خانم رمضان هنوز برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات مجلس اعلام نکرده‌اند. به همین دلیل معلوم نیست چگونه دولت جدید آقای سعید بتواند در چارچوب قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ تونس تشکیل شود که مقرر می‌دارد مجلس به افراد منصوب کابینه رای اعتماد دهد. آقای سعید که استاد قانون اساسی است، وعده داده که قانون اساسی را تغییر خواهد داد.

بسیاری از تونسی‌ها حامی تمهیدهای اتخاذ‌شده آقای سعیدند که به چشم آن‌ها دست طبقه سیاسی تثبیت‌شده و ناکارآمد کشور را که در رسیدگی به مشکلات اقتصادی تونس درماندند، از قدرت کوتاه می‌کند. اما احزاب سیاسی مخالف دولت تونس قدرت‌طلبی آقای سعید را کودتا توصیف می‌کنند و بسیاری از حامیان بین‌المللی تونس نگران‌اند که نکند تلاش‌های او برای تمرکز قدرت سیاسی در دستانش مسیر کشور را برای همیشه تغییر دهد. تونس تنها کشور در میان کشورهایی بود که شهروندانش در بهار عربی سال ۲۰۱۱ حاکمان خودکامه خود را به چالش کشیدند و به نظر می‌رسید هنجارهای دموکراتیک در آن‌جا در حال شکل‌گیری و تثبیت است.

هفته گذشته، دولت آقای سعید یک شبکه تلویزیونی را تعطیل و یکی از مجریان برنامه را بازداشت کرد، چرا که او هنگام پخش برنامه شعری دموکراسی‌خواهانه به نام «حاکم» از احمد مطر، شاعر عراقی، را خواند.

 آقای سعید تحلیف دولت جدیدش را درست یک روز بعد از آن برگزار کرد که هزاران نفر در پایتخت علیه او اعتراض کردند، در حالی که ماموران امنیتی کلاهخود مشکی با باتوم و سپر در دست در صحنه حضور داشتند. آقای سعید مخالفانش را متهم کرده که «می‌خواهند ما را به صحنه‌های خون و خشونت برگردانند» و عهد کرد: «کسانی که می‌خواهند به حق حاکمیت دولت تونس و شهروندانش آسیب بزنند هیچ جایی ندارند.»

دیپلمات‌های غربی اغلب به سرمایه‌گذاران خارجی هشدار می‌دهند عرصه سیاسی قطبی و متلاشی تونس یکی از ضعف‌های این کشور و منشا احتمالی بروز بی‌ثباتی است.

فارغ از انحلال مجلس سابق، معرفی کابینه‌ جدید و درخواست تعقیب اشخاص فاسد، آقای سعید هنوز مشخص نکرده است چه طرح‌ها یا سیاست‌های اقتصادی دارد که به مشکلات متعدد کشور، از جمله عدم سرمایه‌گذاری و بیکاری رسیدگی کند. 

وجه رایج تونس در یک دهه گذشته نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است که به فشار اقتصادی به کشوری منجر شده است که به‌شدت مقروض است و به واردات سوخت و ماشین‌آلات متکی است. ذخایر نقدی کشور هم خالی شده که وام‌دهندگان بخش خصوصی را ترسانده است.

با وجود این، آقای سعید هنوز با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول ملاقات نکرده است تا در مورد شرایط اعطا و تزریق پولی نقد به توافق برسند که شاید به بهای کاهش هزینه‌های دولتی کشور تمام شود.

ارزیابی بانک جهانی حاکی از آن است: «هرگونه فضایی که برای بهبود چشم‌انداز اقتصادی وجود داشت، چه با کاهش دستمزدها و چه با هزینه یارانه‌های غیرهدفمند، با تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی تنگ و تنگ‌تر شده است.»

گروه‌های مخالف از جمله حزب اسلام‌گرای قدرتمند النهضه که در یک دهه گذشته بر سیاست تونس چیره شده‌اند نیز هنوز نتوانسته‌اند چشم‌انداز اقتصادی ملموس یا برنامه‌ای برای پایان رکود تدوین کنند.