در اقدامی تازه در زمینه ابتکارات اقتصادی در عربستان سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد، معاون نخست‌وزیر و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه عربستان سعودی، روز دوشنبه استراتژی سرمایه‌گذاری ملی را که یکی از عمده‌ترین عوامل موثر برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی به شمار می‌رود، راه‌اندازی کرد.
ولیعهد عربستان سعودی در جریان اعلام راهبرد ملی سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: «کشور ما پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارد و تلاش خواهیم کرد این قابلیت‌ها را به موتور محرکه اقتصاد کشور و منبع درآمد اضافی آن تبدیل کنیم.»
وی افزود: «عربستان سعودی به دنبال بهره‌برداری از توانایی‌ها، موقعیت راهبردی و جایگاه ویژه در سطح کشورهای عربی و جهان اسلام است.»
البته راهبرد سرمایه‌گذاری ملی می‌تواند به رشد اقتصاد ملی کمک کند و باعث تنوع منابع آن شود و در نتیجه، عاملی برای تحقق بسیاری از اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰، از جمله افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به ۶۵ درصد، ارتقاء سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۵.۷ درصد، افزایش میزان صادرات غیرنفتی از شش درصد به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد و ارتقای عربستان سعودی به یکی از ۱۰ موقعیت برتر در شاخص رقابت‌پذیری جهانی تا سال ۲۰۳۰ شود.
شاهزاده محمد بن سلمان در جریان راه‌اندازی راهبرد ملی سرمایه‌گذاری، گفت: «امروز، عربستان سعودی به مرحله جدیدی از سرمایه‌گذاری وارد می‌شود که بر پایه موفقیت کشور در افزایش شمار و کیفیت فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران سعودی و بین‌المللی استوار است و هدف از آن، توانمندسازی بخش خصوصی و فراهم کردن فرصت‌های بزرگ برای آن است.»
وی افزود: «شکی نیست که سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهایی است که ما را در راستای دستیابی به اهداف و آرمان‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ از جمله توسعه، تنوع و پایداری اقتصاد، بومی‌سازی فناوری، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی، تقویت مهارت‌های منابع انسانی و افزایش توانایی‌های آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانیم میراثی از شکوفایی را برای نسل‌های آینده به جا گذاریم.»
ولیعهد عربستان سعودی خاطرنشان کرد: «راهبرد سرمایه‌گذاری محلی بر محور توانمندسازی سرمایه‌گذاران، توسعه و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه راه‌حل‌های تامین مالی و افزایش رقابت استوار است. علاوه بر آن، این راهبرد می‌تواند در افزایش اثربخشی مشارکت بین بخش دولتی و بخش خصوصی نقش موثری ایفا کند و اکنون ماموریت ما این است که درها را به روی بخش خصوصی باز کنیم و زمینه تولید، رشد و پیشرفت را برای آن فراهم کنیم.»
برنامه‌های سرمایه‌گذاری
شاهزاده محمد بن سلمان تاکید کرد که مرحله بعدی راهبرد سرمایه‌گذاری ملی توسعه برنامه‌های سرمایه‌گذاری ویژه برای بخش‌هایی مانند صنعت، انرژی تجدیدپذیر، حمل‌ونقل و تدارکات، گردشگری، زیرساخت‌های دیجیتالی و مراقبت‌های بهداشتی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سخنانش در مورد راهبرد جدید، گفت که فرصت دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری‌های بلندپروازانه این کشور می‌تواند از طریق تلاش‌های مشترک و مشارکت شماری از نهادها مانند صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، سهم‌گیری بخش خصوصی، مشارکت شرکت‌های بزرگ سعودی در سرمایه‌گذاری‌های ملی، با استفاده از برنامه «شریک»، فراهم شود.
وی گفت: «امروز ما به دستاوردهای بزرگی که عربستان سعودی به رهبری ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، در اجرای مرحله نخست چشم‌انداز ۲۰۳۰ کشور کسب کرده است، افتخار می‌کنیم و تلاش‌های خود را برای رسیدن به آینده درخشان که بر پایه اقتصاد متنوع و پایدار استوار است و راهبرد جدید، مسیر تحقق بخشی از این هدف بزرگ را هموار می‌کند، ادامه خواهیم داد. ما به لطف و یاری خداوند متعال از توانایی‌های خود برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه و آرمان‌های بزرگ عربستان سعودی اطمینان کامل داریم.»
توسعه پایدار
ولیعهد عربستان سعودی خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری عامل اساسی و محوری برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار در این کشور است و بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد و در همین چارچوب تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۱۲ تریلیون ریال سعودی در اقتصاد محلی سرمایه‌گذاری خواهد شد. از این رقم، پنج تریلیون ریال از ابتکارات و پروژه‌های برنامه «شریک»، سه تریلیون ریال از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری محلی و چهار تریلیون ریال از سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف ملی و بین‌المللی در چارچوب راهبرد سرمایه‌گذاری ملی خواهد بود. علاوه بر آن، اقتصاد این کشور در ۱۰ سال آینده حدود ۱۰ تریلیون ریال دیگر از طریق بودجه عمومی دولت و پنج تریلیون ریال دیگر از هزینه‌های مصرف خصوصی در همان دوره دریافت خواهد کرد. در مجموع هزینه‌های یادشده نزدیک به ۲۷ تریلیون ریال سعودی (معادل هفت تریلیون دلار) می‌شود.
البته هدف اساسی راهبرد سرمایه‌گذاری ملی، افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به ۳۸۸ میلیارد ریال در سال و افزایش سرمایه‌گذاری‌های سالانه داخلی به حدود ۱.۷ تریلیون ریال تا سال ۲۰۳۰ است. با دستیابی به این اهداف، انتظار می‌رود حجم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۳۰ برسد و این تحول بزرگ می‌تواند به رشد اقتصادی عربستان سعودی کمک چشمگیری کند و آن را به یکی از پنج اقتصاد برتر جهان تبدیل کند.
تردیدی نیست که راهبرد سرمایه‌گذاری ملی می‌تواند به بهبود محیط سرمایه‌گذاری، افزایش جذابیت و رقابت‌پذیری، اجرای اقدام‌های اصلاحی اساسی، جست‌وجو و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارائه آن‌ها به سرمایه‌گذاران، ارائه بسته‌های مشوق برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری باکیفیت و جذب دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های بین‌المللی به عربستان سعودی منجر شود. علاوه بر آن، راهبرد سرمایه‌گذاری ملی عامل موثری برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری شرکت‌های ملی است و می‌تواند جایگاه آن‌ها را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد و آن‌ها را قادر کند تا سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات و خدمات خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی به طور رقابتی ارائه کنند.
البته راهبرد سرمایه‌گذاری ملی با برنامه‌های چشم‌انداز اعلام شده قبلی که سرمایه‌گذاری نهادهای مختلف از جمله صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، برنامه توسعه صنعتی و لجستیک صنعتی، برنامه خصوصی‌سازی، برنامه توسعه بخش مالی و بالابردن کیفیت زندگی و برنامه‌های راهبردی ملی دیگر به عنوان بخش اساسی از آن‌ها به شمار می‌رود، هماهنگی دارد و این ابتکارات بزرگ اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
شایان ذکر است که راهبرد سرمایه‌گذاری ملی ایجاد نهاد ویژه‌ای برای نظارت بر اجرای آن از طریق کمیته عالی سرمایه‌گذاری ملی را هم که ریاست آن را ولیعهد عربستان سعودی بر عهده دارد، شامل می‌شود. این نهاد درصدد تعیین و تایید مشوق‌های سرمایه‌گذاری است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. علاوه بر آن، این راهبرد ابتکاراتی از جمله ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مقررات رقابتی و مشوق‌هایی سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی دارای اولویت، انتخاب راهبرد مناسب زنجیره تامین و افزایش نقش این کشور در این زمینه، ارائه طرح‌های تامین مالی، از جمله توسعه راه‌حل‌های جدید تامین مالی برای بخش خصوصی با هدف بالابردن میزان سرمایه‌گذاری‌ها در عربستان سعودی را هم شامل می‌شود.
