گزارشی دولتی که در مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، تنظیم شده و روز شنبه در برخی رسانه‌های داخلی ایران بازتاب یافته است، واکنش شدید دولت ابراهیم رئیسی را در پی داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که در صورت ادامه تحریم‌ها، دولت در سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

رئیسی روز یکشنبه همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهوری، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد.

در گزارش جنجالی که رسانه‌های ایران آن را «منسوب به سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی» خوانده‌اند، آمده است که تا سال ۱۴۰۳ میزان بدهی‌های دولتی به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدان ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت ادامه تحریم‌ها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت. این گزارش می‌گوید که در سال جاری خورشیدی، این نسبت حدود ۳۰ درصد است.

قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی ایران در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸، بیش از ۲ برابر شده است. برآورد صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده است که معادل نزدیک به ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد، حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است.

دولت ایران تاکنون آماری از کل بدهی دولتی منتشر نکرده است، اما آخرین آمار بانک مرکزی که ۱۷ مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد که فقط بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان می‌دهد.

بخش دیگری از گزارشِ منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی، نشان می‌دهد که اگر تحریم‌ها ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت. بر اساس آن گزارش، حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید. متوسط نرخ تورم سالانه در شش سال آینده نیز به شرط برچیده شدن تحریم‌ها ۲۸ درصد، و با ادامه تحریم‌ها نزدیک ۵۴ درصد خواهد بود.

در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که حاوی پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان برای چند سال آینده  بود، سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای اعلام کرد: «این جدول که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) باز می‌گردد، حاوی پیش بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.»

ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به «نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز»، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه دستور داد از «فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.»