اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، تحت تاثیر بحران انرژی، شیوع کووید-۱۹ و چالش‌های بازار املاک در این کشور کندترین رشد طی یک سال را به ثبت رساند.

بر اساس داده‌هایی که دفتر ملی آمار «ان‌بی‌اس» (NBS) چین روز دوشنبه منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) این کشور در بازه ژوییه-سپتامبر نسبت به دوره مشابه در سال قبل فقط ۴.۹ درصد رشد داشته و در آن از شتاب احیای پساهمه‌گیری خبری نبوده است.

افزایش جی‌دی‌پی این کشور در سه ماهه قبلی، ۷.۹ درصد بوده است.

به علت بحران شدید انرژی، کاهش آهنگ رشد چین در سه ماهه سوم برای تحلیلگران دور از انتظار نبود اما این میزان افت فراتر از پیش‌بینی آن‌ها بود.

میزان رشد جی‌دی‌پی چین طبق نظرسنجی‌هایی که رویترز از تحلیلگران انجام داده بود، ۵.۲ درصد برآورد شد و نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان نیز میانگین پنج درصد را برای آن پیش‌بینی کرده بود.

تولید صنعتی این کشور نیز که آمار آن به همراه جی‌دی‌پی منتشر شد، در ماه سپتامبر رشد کندتر ۳.۱ درصدی را به ثبت رساند که از ۴.۵ درصد پیش‌بینی رویترز کمتر است.

ان‌بی‌اس تصدیق کرده است که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم با مشکلات بیشتری مواجه شده و کمبود برق بر تولید «اثری تعیین‌کننده‌» داشته است. اما این سازمان می‌گوید که این چالش‌ها «مهارپذیر»ند.

به گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، فو لینگ‌هوی، سخنگوی ان‌بی‌اس، در نشستی مطبوعاتی به زبان ماندارین گفت: «مخاطرات و چالش‌های داخلی و خارجی از آغاز سه ماهه سوم افزایش یافته است.»

این افت نشانگر مجموعه‌ای از چالش‌ها است که امسال گریبان‌گیر اقتصاد چین بود. بحران انرژی باعث شد قطع برق افزایش یابد و مصرف برق کارخانه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شود که حاصل آن بر تولید اثر منفی داشته است.

بخش املاک که در ۳۰ درصد جی‌دی‌پی چین سهم دارد، به علت هراس از فروپاشی دومین بنگاه بزرگ توسعه املاک در این کشور به نام «اورگراند»،همچنان وضعیتی مبهمی دارد زیرا این بنگاه هنوز برای پرداخت تعهدات خود در تقلا است.

موارد متعدد شیوع کووید در سراسر این کشور نیز بر هزینه‌ مصرف‌کننده اثر منفی گذاشته است.

دومین اقتصاد بزرگ جهان پیش از این گزارش داده بود که پس از همه‌گیری، اقتصادش بهتر از حد انتظار کمر راست کرده و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به رشد ۱۸.۳ درصد رسیده است. اما افت کنونی این نگرانی‌ را ایجاد کرده است که مبادا این چالش‌ها در نهایت سقوط اقتصاد را در پی داشته باشد.

کارشناسان امیدوارند که پکن با اجرای اقدام‌ها مثبت بیشتر به بازگشت اقتصاد خود به مسیر رشد کمک کند.

لوییس کوجیس، رئیس بخش اقتصاد آسیا در موسسه آکسفورد اکانومیکز، می‌گوید: «به نظر ما، سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده در واکنش به آمار نامطلوب رشد، گام‌های بیشتری برای افزایش رشد برمی‌دارند و از جمله، نقدینگی زیادی را در بازار بین‌بانکی تضمین خواهند کرد، به زیرساخت‌سازی شتاب خواهند داد و برخی از وجوه سیاست‌های کلی اعتبار و املاک را تسهیل خواهند کرد.»