در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه جمهری اسلامی ایران که صبح چهارشنبه، پنجم آبان، برگزار شد، به موضوعهایی از جمله ماجرای سیلی به استاندار جدید آذربایجان شرقی، شکایت از حسن روحانی و پرونده نازنین زاغری پرداخته شد.
به گزارش ایلنا، ذبیحالله خداییان در این نشست، در مورد سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی گفت: «دادستان بلافاصله بعد از این اتفاق، دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که جرمی غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت.»
او اضافه کرده است: «در این مدت مطالبی به نقل از ایشان در فضای مجازی مطرح و با بررسیها مشخص شد که جعلی بودند و صحت نداشتند. انگیزه این فرد، شخصی بوده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خداییان درباره شکایت از حسن روحانی نیز اظهار داشت: «دستگاه قضا در رسیدگی به شکایتها تبعیض قائل نمیشود؛ بنابراین همه گزارشها در دستور کار قرار میگیرند. در خصوص رئیسجمهور سابق اگر گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه ایشان روحانیاند، پرونده باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. طبق بررسیهای ما، در این خصوص پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.»
او به پرونده نازنین زاغری هم اشاره کرد و گفت : «ایشان دو محکومیت داشتند؛ محکومیت قبلی به اتمام رسید و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده اما پرونده هنوز به اجرای احکام واصل نشده است.»
موضوع دیگری که در این نشست به آن اشاره شد، حکم ۱۰ سال حبس برای سرقت سه بسته بادام هندی بود که سخنگوی قوه قضاییه مورد آن گفت: «آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد، این بود که مجازات این متهم با توجه به مقدار مال مسروقه تناسب ندارد. این حکم از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است. در بحث سرقت تعزیری، مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته، نیست؛ بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده، برای نوع جرم است. نکته بعدی این است که قاضی در زمان صدور حکم شخصیت فرد را بررسی میکند؛ بنابراین ممکن است دو نفر در ارتکاب یک جرم دخیل باشند، قاضی برای یکی از سارقان جزای نقدی تعیین کند و برای دیگری مجازات سنگینتری در نظر بگیرد. در این پرونده خاص، هرچند که میزان مال ناچیز است، فرد سابقهدار بوده است. بنابراین قاضی با توجه به شخصیت شخص و سابقه او این مجازات را تعیین کرده است.»