کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو ۱۹۲ ملیون دلار هزینه بر می‌دارد. اعضای این کمیسیون می‌گویند که نهادهای بین المللی و حکومت افغانستان مشترکا مصارف انتخابات پیش رو را می‌پردازند. بر اساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای‌های ولایتی و شورای‌ها شهرستان‌ها در مهر ماه امسال برگزار شود. حکومت افغانستان قادر است تنها بخش کوچکی از مصارف انتخابات پیشرو را از عواید ملی این کشور تامین کند.
هزینه‌های هنگفت، نتایج نامطلوب
هزینه‌های برگزاری انتخابات در افغانستان هنگفت است و همخوانی با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی این کشور ندارد. قانون اساسی افغانستان حکومت این کشور را ملزم به برگزاری به موقع هفت انتخابات در سطوح محلی و ملی می‌داند. این الزام حقوقی با توجه به بی‌ثباتی و نا امنی در افغانستان از یکسو برآورده شدنی نیست، از سوی دیگری ضرورت سرمایه گذاری مداوم را می‌طلبد. از ۲۰۰۴ به اینسو هر انتخاباتی در این کشور دست‌کم ۱۵۰ ملیون دلار هزینه برداشته است. بخش عمده هزینه‌های انتخاباتی را ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا پرداخته اند.
براساس داده‌های بانک جهانی بیشتر از ۶۰ در صد مردم افغانستان زیر خط فقر می زندگی می‌کنند و عایدی کمتر از ۲ دلار در روز دارند. این در حالیست که برای این یک شهروند واجد شرایط بتواند در یک انتخابات محلی یا ملی شرکت کند، دولت باید ۳۰ دلار هزینه کند. مصرف سرانه هر رای دهنده در هند، بزرگترین دموکراسی دنیا چیزی در حدود ۸ دلار است. هرچند مصرف سرانه ۸ دلار به هر رای دهنده در هند نیز مصرف گزافیست ولی با توجه این که نزدیک به ۶۰۰ ملیون رای‌دهنده در شش هفته در سطوح محلی و ایالتی در انتخابات شرکت می‌کنند، در مقایسه با ۸ تا ۱۰ ملیون رای دهنده واقعی در افغانستان، مصرف غیر منطقی نیست.
بنیادهای سست و لرزان
برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه در افغانستان تاریخ طولانی ندارد. تجربه نخستین انتخابات آزاد احتمالا در آخرین دهه فرمانروایی محمدظاهر شاه که آن را در تاریخ معاصر افغانستان دهه دموکراسی نیز می‌نامند،
شکل گرفت. نظام شاهی افغانستان در ۱۹۷۳ پس از کودتای محمد داوود سقوط کرد. ظاهر شاه از ۱۹۶۴ پس از تدوین قانون اساسی جدید اجازه فعالیت به احزاب سیاسی را داد و امکان برگزاری انتخابات تحت نظر حکومت را فراهم ساخت. انتخابات‌های برگزاری شده برای گزینش نمایندگان مجلس در زمامداری ظاهر شاه هرچند با در مطابقت با معیارهای بین‌المللی نبود اما محتاطانه می‌شود آن‌ها را اولین تجربه‌های سیاسی ـ دموکراتیک افغانستان در بخش انتخابات دانست.
پس از ظاهرشاه و دهه دموکراسی نه تجربه کار سیاسی در افغانستان خودجوش و دموکراتیک باقی ماند و نه هم نیروهای سیاسی تازه وارد به میدان سیاست افغانستان علاقه‌ای به مراجعه به آرای عمومی داشتند. وقتی بار دیگر دولت افغانستان برای کسب مشروعیت سیاسی متوسل به برگزاری انتخابات شد، سال ۲۰۰۴ میلادی بود. بنا بر این همگانی شدن مفهومی به نام انتخابات آزاد، برپایی نهادهای انتخاباتی، ظرفیت سازی برای برگزاری انتخابات و اشتراک شهروندان در این پروسه از جای آغاز شد که قرار بود چهل سال پیش به چرخ بیفتد و پیش رود. این تعلل تاریخی باعث شد که برای هر بخشی از اجزای تخنیکی پروسه انتخابات از نو بنیادی ساخته شود و طرحی ریخته شود.
راه‌حل چیست؟
هزینه‌های برگزاری انتخابات در افغانستان می‌تواند به صورت واقعبیانه‌ای کاهش بیابد. شرایط برای کاهش هزینه‌ها اما سهل نیست. متاسفانه تا اکنون مبحث کاهش مصارف انتخاباتی به عنوان یک معضل در سطح ملی مطرح نشده است. دولت می‌تواند استراتیژی ملی کاهش هزینه‌های انتخابات را طرح، تدوین و اجرایی کند. به طورل مثال بخش بزرگی از ملیون‌ها دلار تخصیص یافته به پروسه‌های انتخاباتی خرچ استخدام، آموزش و به کارگیری هزاران کارمند موقتی انتخابات می‌شود. تشکیلات خدمات ملکی افغانستان در حدود چهار صد هزار تن است. به کار گیری موثر از نیروی بشر موجود در اداره های محلی ضرورت استخدام غیرضروری نیروی کار برای عملیات انتخابات را بر طرف می‌کند.
انتخابات می تواند از کار تک نهادی به یک همکاری درون سازمانی در دولت تبدیل شود. گذار به وضیعتی که نهادهای مختلف مسوولیت بیشتری در برگزاری موفقانه انتخابات داشته باشند بایست محتاطانه و هوشمند صورت بگیرد تا اصل آزادی و استقلالیت نهادی‌های انتخاباتی حرمت شود. مطالعه تجربه‌های سایر کشورها در کاهش مصارف انتخابات می‌تواند افغانستان را کمک کند. کاهش مصارف در واقع زمینه بومی‌کردن تجربه انتخاباتی را میسر می‌سازد. توقع این که جامعه بین المللی برای همیش هزینه‌های گزاف انتخابات جنجالی افغانستان را بپردازد، توقع نا بجا و نادرستی است. هزینه‌های انتخابات افغانستان باید مطابق به توانمندی اقتصاد ملی این کشور باشد.
