حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با ادعای اینکه باید یک بار برای همیشه «بحث ایرانیان دوتابعیتی» را حل کرد مدعی شد، در روزهای آینده سامانه‌ای برای کسب اطمینان از «ورود و برگشت» بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور راه‌اندازی می‌شود.

او در نشست میران شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مدعی شد «اگر در بدو ورود یا خروج مشکلی پیش بیاید، مسئولیت آن با وزارت خارجه است.»

البته وزیر امور خارجه به نوع مسئولیت وزارت خارجه یا اینکه در صورت بازداشت یا بروز مشکل از سوی نهاد دیگر وزارت خارجه چه کمکی خواهد کرد، توضیحی ارایه نداده است.

امیر عبداللهیان تنها مقام دولت رئیسی نیست که باوجود فهرست بلندبالای زندانیان دوتابعیتی در ایران، چنین ادعایی را مطرح کرده است.

پیش از او غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی مدعی شده بود که هیچ تبعه ایرانی «ممنوع‌الورود» به ایران نیست و می‌تواند در این زمینه با «مراجع قضایی هماهنگی انجام دهد.»

او همچنین به ایرانیان خارج از کشور توصیه کرد که به نفعشان است به ایران بازگردند و به وضعیت بلاتکلیفی آنها رسیدگی شود.

قبل از محسنی اژه‌ای، ابراهیم رئیسی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مدعی شده بود که ایرانیان خارج از کشور می‌توانند به راحتی در اداخل سرمایه‌گذاری کنند.

در زمان طرح این ادعا‌ها دست‌کم ۱۰ دوتابعیتی به ویژه با تابعیت کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایران زندانی بودند و همچنان در زندان به سر می‌برند یا امکان خروج از ایران را ندارند.

البته دولت رئیسی نیز تنها دولتی در جمهوری اسلامی ادعاهایی از این دست مطرح می‌کند. دولت‌های محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی هم ادعاهای مشابهی را مطرح کردند اما تجربه ایرانیانی که پس از سال‌ها دوری از کشور با این وعده‌ها به ایران بازگشتند و بازداشت شدند یا هرگز نتوانستند از ایران خارج شوند، خلاف این ادعا‌ها را ثابت کرد.

یکی از اصلی‌ترین عواملی که موجب می‌شود ادعای بازگشت بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور باورپذیر نباشد، اعلام آمادگی علنی جمهوری اسلامی برای مبادله ده‌ها زندانی دوتابعیتی با هرگونه امتیازی است که غرب آماده ارایه آن باشد. از مبادله با زندانیان دیگر تا آزادسازی اموال بلوکه شده یا بدهی معوقه بابت قراردادهایی که در زمان محمدرضاشاه پهلوی منعقد شده و مقامات جمهوری اسلامی هم‌اکنون به دنبال کسب منفعت مالی از آن‌ها هستند. اقدامی که از آن به عنوان «گروگان‌گیری» یاد می‌شود و سابقه آن در جمهوری اسلامی به نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ می‌رسد. به بیان دیگر بازداشت یا گروگانگیری شهروندان خارجی یا دوتابعیتی‌ها با هدف دریافت امتیاز از غرب از جمله سیاست‌های ثابت جمهوری اسلامی است که در بیش از چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته و هیچگاه متوقف نشده است.

نازنین زاغری رتکلیف، مراد طاهباز، سیامک و باقر نمازی، احمدرضا جلالی، فریبا عادلخواه، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، عماد شرقی، مهران رئوف، انوشه آشوری، تنها بخشی از فهرست زندانیان دوتابعیتی در ایران به‌شمار می‌روند که نام‌ آنها علنی شده و در خبرها آمده است.

برخی خانواده‌ها به دلیل فشار نهادهای امنیتی از اطلاع‌رسانی درباره بازداشت شدن اعضای خانواده خود در ایران خودداری می‌کنند. برخی کشورها مانند فرانسه نیز به دلیل ملاحظه‌های سیاسی یا امنیتی، تا مدت‌ها خبر بازداشت شهروندانشان در ایران را علنی نمی‌کنند.

حسین امیرعبداللهیان در حالی از ورود و خروج بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور سخن می‌گوید که مقامات بریتانیا در گفت‌و‌گو با او خواستار آزادی نازنین زاغری شده‌اند. پرونده‌ بازداشت یک ایرانی بریتانیایی که با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به تهران بابت قرارداد تانک‌های چیفتن در زمان شاه، گره خورده است. برای زندانیان دیگر نیز امتیازهایی مانند دریافت پول، مبادله با زندانیان ایرانی در خارج از کشور یا درخواست‌هایی در پشت‌پرده مطرح شده است.

 بازداشت شهروندان دوتابعیتی و درخواست امتیاز برای آزادی آنها در حالی انجام می‌شود که طبق قوانین جمهوری اسلامی، تابعیت دوم ایرانیان به رسمیت شناخته نمی‌شود. در همه مواردی که شهروندان دوتابعیتی در ایران بازداشت شده‌اند، مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند که طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی با زندانیان برخورد خواهد شد. در اغلب موارد دوتابعیتی‌های بازداشتی با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم مواجه می‌شوند و به طور معمول ۱۰ سال حکم حبس دریافت می‌کنند.