کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از معلمان و مطالبات آنان، برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با تجمع معلمان را محکوم کرد. با این حال، هم‌زمان با اعلام حمایت دیگر اصناف از معلمان و اعتراض‌های آنان، رسانه‌های حکومتی پرونده‌سازی و اتهام‌زنی علیه فعالان صنفی فرهنگی را آغاز کرده‌اند.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود که در حمایت از اعتراض‌های معلمان منتشر شد، با بیان اینکه تاکنون پاسخ حاکمیت به اعتراض‌ها و حق‌طلبی‌های معلمان چیزی جز سرکوب، اذیت، آزار و زندانی کردن ده‌ها معلم نبوده است، تاکید کرد: «در روزهای اخیر نیز حمله‌ نیروهای امنیتی به تجمع بزرگ معلمان در مقابل مجلس، برای اعتراض به لایحه‌ای که فرسنگ‌ها با خواست‌های آن‌ها فاصله دارد و بازداشت و زندانی کردن رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران را شاهد بودیم.»

این بیانیه می‌افزاید: «در جامعه‌ای که مشت بر دهان معلم‌ها می‌کوبند، در جامعه‌ای که باتوم‌به‌‌‌دست‌ها را به شکستن حریم و حرمت معلم‌ها وا‌ می‌دارند، نه تنها آزادی بیان که منزلت انسان نیز پایمال شده است.»

نویسندگان ایران در بیانیه خود با تاکید بر اینکه معلمان ذره‌ای از خواسته‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد، آزادی همه معلم‌های زندانی و سایر زندانیان سیاسی را خواستار شدند و با دفاع از حق اعتراض، آزادی بیان و مطالبات صنفی معلمان، حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع آن‌ها را به‌شدت محکوم کردند.

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، معلمان شاغل و بازنشسته سراسر ایران در روزهای شنبه ۲۰ و یکشنبه ۲۱ آذر تحصن کردند و روز دوشنبه، ۲۲ آذر، نیز در بیش از ۶۰  شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به معلمان معترض که مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شده بودند، یورش بردند و برخی از آن‌ها را بازداشت کردند. روز شنبه، ۲۰ آذر، نیز ماموران امنیتی رسول بداقی، نماینده ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، را دستگیر کردند. در اطلاعیه این شورا آمده است که ماموران امنیتی این فعال صنفی را با اعمال خشونت دستگیر کرده‌ و حتی به او اجازه نداده‌اند لباس مناسب بپوشد.

در این اطلاعیه که شامگاه سه‌شنبه، ۲۳ آذر، در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان منتشر شد، آمده است: «با گذشت چهار روز از بازداشت رسول بداقی، خانواده او هنوز از محل نگهداری این فعال صنفی خبر ندارند و لباس‌ها و عینکش به او تحویل داده نشده است. آقای بداقی در تماسی کوتاه اعلام کرده است که در محل نامعلومی نگهداری می‌شود.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده است که تشکل‌های عضو این شورا بعد از «بحث و بررسی فراوان با اکثریت قاطع آرا» تصمیم گرفتند تا جلسه آینده مجلس یعنی روز یکشنبه، ۲۸ آذر، به نمایندگان مجلس فرصت دهند طرح رتبه‌بندی کامل و همسان‌سازی واقعی را تصویب و معلمان زندانی از جمله آقای رسول بداقی را آزاد کنند. در غیر این صورت، در روز سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰، به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

پرونده‌سازی رسانه‌های حکومتی

هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراض‌های معلمان در سراسر ایران، رسانه‌های حکومتی هم پرونده‌سازی و اتهام‌‌زنی امنیتی علیه معلمان و تشکل‌های صنفی آنان را آغاز کرده‌اند. روزنامه حکومتی جوان یکی از این رسانه‌ها است که ادعا کرده است افرادی که معلمان را به تجمع تحریک می‌کنند، «سوابق ضد امنیتی دارند». این روزنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان را «یک گروه ناشناخته سیاسی» خوانده که از طریق «تحصن، اعتصاب، تجمع» معلمان به دنبال رسیدن به «خواسته‌ها و مطالبات» خود است.

روزنامه کیهان نیز اعتراض‌های معلمان را «تجمع‌های بی‌دروپیکر خیابانی» خواند و نوشت: «آیا تنها راه طرح مطالبات و مشکلات، تجمعات بی‌دروپیکر خیابانی است که هیچ‌کس مسئولیت راه‌اندازی و اتفاق‌های متن و حاشیه آن را به‌عهده نمی‌گیرد، یا روش‌های مدنی‌تر، مفیدتر و کم‌هزینه‌تر هم وجود دارد؟ مسئولیت انحراف این تجمعات و موج‌سواری دشمنان کلیت ملت ایران با کیست؟»

سایت مشرق، وابسته به سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران، نیز اتهام‌هایی را علیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان مطرح کرده و نوشته است: «شورای هماهنگی فرهنگیان باقیمانده کانون صنفی معلمان است که در فتنه ۸۸ نقش سرباز خیابانی را در آن شورش آمریکایی و صهیونیستی بر عهده داشت. هدف کانون منحله صنفی معلمان آن بود که اعتراض‌های خیابانی را به مدارس گره ‌بزند و با اعتصاب‌های سراسری زمینه اخلال در نظام اداری کشور را فراهم آورد.»

این سایت همچنین با اشاره به نام معلمان زندانی همچون رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، مدعی شده است که این افراد از اعضای باقیمانده کانون صنفی معلمان و از جمله افرادی‌اند که در شورای هماهنگی فرهنگیان نقش دارند و اهداف سیاسی را جایگزین مطالبات صنفی کرده‌اند.

اتهام زنی‌ها و پرونده‌سازی‌های رسانه‌های حکومتی علیه معترضان در جمهوری اسلامی ایران پیش‌ از این نیز مرسوم بوده است؛ با این حال به نظر می‌رسد با افزایش یافتن شدت اعتراض‌های معلمان، نگرانی‌های حاکمیت از وسعت یافتن دامنه اعتراض‌ها به دیگر قشرها نیز بیشتر شده است.