شنبه، چهارم دیماه (۲۵ دسامبر)، اسکای نیوز گزارش داد که وکلای مدافع بریتانیا، بیش از ۱۰۰ قاضی زن افغان و خانوادههایشان را که تحت تعقیب و تهدید مجرمان آزادشده قرار داشتند، از آن کشور خارج کردند.
بارونس هلنا کندی، یکی از کارشناسان حقوق بشر بریتانیایی که در انتقال قاضیان زن و خانوادههایشان از افغانستان به یونان نقش داشت، به اسکای نیوز گفت: «زنانی که با من در تماس بودند، وحشت داشتند و با خانوادههایشان مخفیانه زندگی میکردند تا به دست مجرمان آزادشده کشته نشوند.»
کندی افزود: «قاضیان زن افغان و خانوادههایشان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پیامکهای تهدیدآمیز دریافت میکردند و مجبور شدند که خانههایشان را ترک کنند، نزد اقوامشان بروند و خود را مخفی کنند. این وضعیت وحشتآمیز واقعا برای ما نگرانکننده بود و ما را به فکر فروبرد تا برای نجات جان آنها کاری بکنیم.»
به نقل از وکلای مدافع بریتانیایی، قاضیهای زن افغان و خانوادههایشان با پروازهای ویژه از افغانستان خارج شدند و اکنون در یکی از پایگاههای موقت در یونان بهسر میبرند تا در آینده بهجای دیگری منتقل شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فوزیه، یکی از این قاضیهای زن که بیش از ۲۰ سال در دادگاه عالی افغانستان کارکرده است میگوید: «۲۰ سال در برابر خشونت علیه زنان مبارزه کردم و برای دفاع از حقوق زنان افغان تلاش نمودم، اما طالبان همه را از بین برد. طالبان با گرفتن قدرت، زندانها را باز و همه جنایتکاران را آزاد کرد و اکنون همه آنان بدون ترس در خیابانها راه میروند.»
فوزیه گفت: «حالا خیلی ناراحتم، چون با تسلط طالبان سیستم قضایی ما نابود شد و اکنون سیستم قضایی نداریم، این وضعیت برای من و سایر همکارانم ناراحتکننده است.»
بارونس هلنا کندی، پس از انتقال موفقیتآمیز ۱۰۰ قاضی زن افغان به یونان میگوید: «آنان میتوانند نقش ارزشمندی در سیستم حقوقی بریتانیا ایفا کنند، زیرا بسیاری از آنها به آموزش مجدد علاقهمندند. من واقعا مایلم که بریتانیا کار خود را انجام دهد و به شجاعت این زنان که عدالت را در افغانستان برقرار میکردند، احترام بگذارد.»
قرار است این ۱۰۰ قاضی زن افغان که اکنون در یکی از پایگاههای موقت در یونان به سر میبرند، برای ادامه زندگی به کشورهای مختلف غربی ازجمله استرالیا و بریتانیا منتقل شوند.
تا پیش از فروپاشی دولت پیشین افغانستان حدود ۲۵۰ قاضی زن در افغانستان کار میکردند که بیشتر آنان مسئولیت رسیدگی به پروندههایی مانند خشونت علیه زنان، خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشر را به عهده داشتند. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان در ۱۵ اوت، هزاران تن شامل افرادی که با حکم این قاضیها و بهدلیل ارتکاب جرمهای مختلف ازجمله خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر زندانیشده بودند، از زندانها آزاد شدند و برای انتقامجویی از قاضیها به تعقیب آنها پرداختند.