سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه سفر ابراهیم رئیسی به مسکو در پاسخ به دعوت ولادیمیر پوتین انجام می‌شود، در رابطه با سند همکاری ٢٠ ساله بین ایران و روسیه گفت: «برخی اسناد و تفاهم‌نامه‌ها در دست پیگیری است. سند بالادستی تنظیم روابط راهبردی میان دو کشور همچنان وجود دارد در حال تمدید شدن است.»

قرارداد ٢٠ ساله‌ای که سخنگوی وزارت خارجه از آن یاد می‌کند، در واقع چارچوبی از همکاری‌ها و روابط دوجانبه مربوط به دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی است. «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» شامل ۲۱ ماده، در دوم اسفندماه ۱۳۷۹ در جریان سفر خاتمی به مسکو منعقد و یک سال بعد به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.

مدت قرارداد ده ساله بود اما در آن پیش‌بینی شده بود که اگر دو طرف مخالفتی با ادامه آن نداشته باشند، به طور خودکار ۵ سال دیگر تمدید شود. این قرارداد تا کنون سه بار تمدید است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۰ آمده است: «این معاهده برای ۱۰ سال منعقد می‌گردد و در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل یک سال قبل از پایان اعتبار آن به صورت کتبی طرف دیگر را از قصد خود پیرامون قطع اعتبار مطلع نسازد، خود به خود برای دوره‌های پنج‌ساله بعدی تمدید می‌شود.»

در بندهای مختلف این سند ۱۰ ساله، به زمینه‌های همکاری دوجانبه از سیاست و روابط پارلمانی تا تعاملات فرهنگی و آموزشی و همکاری در زمینه نظامی، نفت و انرژی، زیرساخت‌ها، حمل و نقل و مبارزه با قاچاق اشاره شده است. ماده ۱۲ این سند هم به مسئله حساس رژیم حقوقی خزر مربوط می‌شود که دولت حسن روحانی به واسطه عقب‌نشینی‌های آشکار در مورد آن از نگاه برخی منتقدان به «واگذاری خزر» متهم شده است.

این قرارداد اسفند سال جاری به پایان می‌رسد و در صورت توافق طرفین باید مجدداً تمدید شود. نگاهی گذرا به سابقه روابط روسیه با ایران در دو دهه‌ای که از عمر این معاهده می‌گذرد، فهرستی طولانی از موارد تعلل در اجرای تعهدات یا عهدشکنی طرف روسی را به نمایش می‌گذارد که تأخیر ۱۴ ساله در تحویل نیروگاه اتمی بوشهر با تحمیل هزینه‌های کلان به ایران و تأخیر ۱۰ساله در تحویل سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ از جمله آنهاست. همچنین مسکو به‌رغم در اختیار داشتن رأی وتو در همراهی با آمریکا و به منظور حفظ منافع خود، به همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت که یکی از عوامل پدیدآورنده شرایط وخیم اقتصادی کنونی در ایران است، رأی مثبت داد.

هیچ یک از این موارد در چارچوب یک همکاری جامع استراتژیک دوجانبه که قرار است علاوه بر روسیه، منافع ایران را نیز تامین کند، تعریف نمی‌شود.

همچنین، با توجه به سوابق تاریخی قراردادهای پیشین بین ایران و روسیه، افکار عمومی ایران نگاه مثبتی به قرارداد طولانی با روسیه ندارد.

در همین رابطه، آندره کورتونف، مدیر شورای روابط خارجی روسیه در مطلبی می نویسد: «پیمان‌های ترکمانچای و گلستان که بر اساس آن‌ها بخش‌هایی از ایران به روسیه واگذار شد یا نقش روسیه در ماجرای آذربایجان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم یا نوع رویکرد روسیه در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یا تعلل در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر ازجمله مواردی هستند که افکار عمومی ایران را در نگاه به روسیه کم‌وبیش متأثر کرده‌اند.»

در این شرایط مشخص نیست که آیا ایران برای تمدید توافق نامه فوق از روسیه امتیازی خواهد گرفت یا خیر.