رهبر ایران بر این باور است که ولایت او امری فراگیر است و شامل شیعه و سنی - چه روحانیان و چه عموم مردم - می‌شود. درنتیجه، او دامنه اختیارات خود را تا جایی می‌داند که علمای سنی نیز تحت سلطه او قرار می‌گیرند. خبرگزاری‌های ایران هنگام توصیف رهبر کشور همواره عناوین کلی استفاده می‌کنند که بیانگر اختیارات سیاسی و فقهی عام است؛ از قبیل «رهبر»، «رهبر مسلمانان»، «ولی امر مسلمین» و عناوینی ازاین‌دست که اشاره به ولایت کامل و اختیارات مطلق دارد، بی‌آنکه به پذیرش یا مخالفت کسانی که بنابر تعریف از مرجعیت او پیروی می‌کنند، توجه کنند.
پافشاری بر مرجعیت دینی مطلق بر رفتار رژیم ایران با اقلیت‌های دینی و قومی نیز تاثیر گذاشته است و رژیم بی‌وقفه در امور آنان مداخله می‌کند و ولایت ناخواسته‌ای را بر آیین‌ها و مراسم آنان اعمال می‌کند. این امر اخیرا در عزل عالم سنی برجسته ایرانی، مولوی حسین گرگیج، امام‌جمعه آزادشهر واقع در استان گلستان مشاهده شد. خامنه‌ای بدون هیچ مشورتی تصمیم به عزل گرگیج گرفت و روحانی سنی، مولوی مشعوف را به‌جای او منتصب کرد، هرچند که مشعوف در اعتراض به عزل گرگیج از پذیرش این مقام خودداری کرد و درنتیجه سازمان اطلاعات سپاه او را بازداشت کرد. تصمیم عزل گرگیج و انتصاب مشعوف بدون مشورت با هیچ‌یک از رجال بزرگ یا علمای سنی دیگر اتخاذ و منجر به اعتراض‌های گسترده‌ای در استان‌های سنی‌نشین شد.
این حادثه معضلی را که علمای سنی در ایران با آن مواجه‌اند، مشخص کرد. این نخستین بار نیست که رژیم ایران یک روحانی خاص یا گروهی از علمای سنی را سرکوب کرده است. درواقع، رژیم ایران اقداماتی را به‌منظور محدود کردن علمای سنی در درون ایران اتخاذ کرده است. گرگیج در خصوص این تصمیم گفت: «ایران ادعا می‌کند که در داخل کشور آزادی وجود دارد؛ اما علمای شناخته‌شده سنی نمی‌توانند (در صورت نیاز) به همه استان‌های سنی‌نشین سفر کنند.»
چند نکته مهم جدی بودن و اهمیت این راهبرد را علیه علمای سنی برجسته می‌کند. نخست، این محدودیت‌ها نشان‌دهنده حکومت رعب و وحشتی است که رژیم ایران در حال بنا کردن آن است. دوم، استفاده رژیم ایران از این شگردها بر میزان شکنندگی رژیم و ترس آن از نفوذ علمای سنی در اذهان عمومی ایرانیان – چه سنی و چه شیعه – تاکید دارد و نشانگر نگرانی عمیق رهبری ایران از امکان شورش‌های فرقه‌ای یا سیاسی علیه رژیم در مناطقی از ایران است که عمدتا تحت نفوذ سنی‌ها قرار دارد. این مناطق سنی‌نشین اکثرا در استان‌های حاشیه‌ای در نزدیکی مناطق مرزی از قبیل کردستان، سیستان و بلوچستان و اهواز قرار دارند و همگی با کشورهای سنی‌نشین هم‌جوارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در کل، نخبگان حاکم بر ایران به‌خوبی از نفوذ عمده دین بر مردم ایران آگاه‌اند. درنتیجه، آن‌ها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که علمای سنی کشور نقشی در شکل دادن و تاثیر بر اذهان عمومی ایرانیان ندارند. مهم‌تر آنکه رژیم ایران به‌طور مستمر با هرگونه وحدت واقعی بین شیعه و سنی مخالفت کرده و بر طبق اصل «تفرقه انداختن و حکومت کردن» بین فرقههای اسلامی عمل می‌کند. رهبری ایران مایل نیست شاهد آن باشد که دستگاه شستشوی مغزی ایدئولوژیک آن در جهت فهمیدن و گوش دادن به «دیگری سنی» (Sunni other) در درون ایران تلاش کند، چه رسد به این‌که با ایرانیانی از فرقههای مختلف که با رژیم ایران مخالف‌اند متحد شود. درنتیجه، رژیم ایران روی حفظ فضای مستمر دشمنی فرقه‌ای حساب می‌کند و یکی از ارکان اصلی سیاست رژیم ایران، ایجاد بی‌اعتمادی و نفرت و کینه میان گروه‌ها است.
جالب این‌که رژیم ایران مایل به ترویج شعار برادری است و از شعار مدارا و «اتحاد» نسبت به فرقههای اسلامی در خارج از کشور حمایت می‌کند، آن‌هم زمانی که خودش چنین سرکوبی را در داخل کشور اعمال می‌کند. در سیاست خارجی، رژیم ایران خود را نیرویی وحدت‌آفرین نشان می‌دهد که می‌کوشد شیعه و سنی را به هم نزدیک کند و از تفرقه ابراز انزجار می‌کند، اما این‌ها راهبرد حکومت ایران است که می‌کوشد به‌این‌ترتیب اهداف واقعی و کاملا فرقه‌گرایانه خود را لاپوشانی کند.
درعین‌حال، رژیم ایران از شعار «اتحاد» برای اعمال نفوذ سود می‌برد و با مداخله در امور کشورهای همسایه، نقشه جغرافیایی و همچنین ترکیب جمعیتی کشورهای سنی را تغییر می‌دهد. در داخل، چهره واقعی رژیم از پشت نقاب «اتحاد» به‌سرعت نمایان می‌شود، چراکه رژیم بدون هیچ شک و تردیدی سنی‌های ایران را از حقوق دینی و سیاسی محروم کرده و محدودیت‌هایی را بر علمای سنی اعمال می‌کند و حتی مانع سفرهای بین استانی آنان در ایران می‌شود.
قانون اساسی ایران نشان‌دهنده عمق فرقه‌گرایی حکومت است
اصل ۱۲ قانون اساسی با اعلام این‌که اسلام شیعی دین رسمی کشور است، فرقه‌گرایی را در قانون نهادینه می‌کند. بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، فقط یک فرد شیعه دوازده‌امامی می‌تواند رئیس‌جمهوری ایران باشد. به‌این‌ترتیب، اهل سنت و پیروان سایر فرقههای شیعی یا هر فرقه دیگری در ایران به لحاظ سیاسی از داشتن هرگونه مقام حاکمیتی – و نه‌فقط ریاست‌جمهوری – منع شده‌اند. در بیش از ۴۰ سالی که از تهیه پیش‌نویس قانون اساسی می‌گذرد، علما و فقهای سنی مرتبا خواستار ایجاد اصلاحات اساسی در قانون اساسی شده‌اند.
رهبر اهل سنت، مولوی عبدالحمید، اخیرا در نامه‌‌ای از خامنه‌ای خواست تا به تبعیض علیه سنی‌ها در ایران پایان دهد. خامنه‌ای در پاسخ پیامی را منتشر کرد که در آن تاکید شده بود که چهارچوبی که مقام‌های رژیم برای پایان دادن به تبعیض استفاده می‌کنند مبتنی بر «تعالیم قانون اساسی» است!
دادگاه ویژه روحانیت منظر دیگری است که از آن می‌توان به تهدیدهای رژیم علیه علما و فقهای سنی نگریست. این دادگاه علمای سنی را باهدف مرعوب کردن و محدود کردن آن‌ها احضار می‌کند. به‌عنوان‌مثال، دادگاه روحانیت اخیرا یک مفتی سنی در کردستان ایران بانام شیخ حسن امینی را بازداشت کرد؛ اتهام او انتقاد از رژیم و محکوم کردن تبعیض حکومت علیه روحانیان و اهل سنت بود که نماینده‌ای در انتصابات دولتی ندارند.
به‌طور خلاصه، رژیم ایران هیچ علاقه‌ای به همزیستی سنی-شیعه، وحدت و «اتحاد» در ایران ندارد و بیشتر نگران حفظ منافع فرقه‌ای محدود خود و تداوم بخشیدن به ایدئولوژی افراطی خود است. درنتیجه، احتمالا رژیم ایران همچنان به روش «تفرقه انداختن و حکومت کردن» ادامه خواهد داد، از اکثریت برای تهدید اقلیت و از اقلیت برای تهدید اکثریت استفاده خواهد کرد و اولویت را همچنان به استفاده از زبانی فرقه‌گرا و تفرقه‌افکن خواهد داد، چراکه می‌ترسد که هرگونه وحدتی بین مردم یا همکاری بین روحانیان - فراتر از وابستگی‌های فرقه‌ای، قومی و فراسوی مرزهای دینی - ایدئولوژی حاکم را افشا و متزلزل کرده و مشروعیت آن را بیشتر تضعیف کند.
