سه‌شنبه ۱۲ بهمن (۱ فوریه)، راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از نبود اطلاعات دقیق در مورد محل نگهداری و نیز وضعیت جسمانی دختران معترض کابل که در بازداشت طالبان هستند، ابراز نگرانی کرد.  او در یک نشست خبری در ژنو به خبرنگاران گفت: «ما به شدت نگران سلامت و امنیت تمنا زریاب پریانی، پروانه ابراهیم‌خیل، و دیگر دخترانی هستیم که همراه با آنان، دو هفته قبل بازداشت شدند.»

در بیانیه‌‌ای نیز که از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، آمده است: «در حالی که مقامات رسمی طالبان روز شنبه اعلام کردند که در مورد ناپدید شدن زنان معترض کابل تحقیق می‌کنند، هنوز هیچ اطلاعات تایید شده‌ای از محل نگهداری و وضعیت این افراد ارائه نکرده‌اند.»

پروانه ابراهیم‌خیل عصر روز ۱۹ ژانویه، درست ۳ روز پس از برگزاری اعتراض خیابانی علیه سیاست‌های طالبان در قبال زنان، همراه با شوهر خواهرش، به‌دست افراد طالبان بازداشت شد. چند ساعت پس از آن رویداد، افراد طالبان تمنا زریاب پریانی (از دیگر سازمان‌دهندگان اعتراض خیابانی ۱۶ ژانویه در کابل) را همراه با سه خواهر او، از خانه‌‌اش ربودند. هنگامی که افراد طالبان پشت در خانه تمنا رفته بودند و می‌کوشیدند در را باز کنند، تمنا ویدیویی از آن صحنه گرفت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. لحظاتی بعد طالبان موفق شدند به خانه او داخل شوند و ارتباط تمنا با شبکه‌های اجتماعی، قطع شد.

از آن زمان، گزارش‌هایی مبنی بر بازرسی خانه‌های زنان دیگری نیز که در تظاهرات شرکت کرده بودند، دست به دست شده است. اما تا کنون که دو هفته از ناپدید شدن پروانه و تمنا می‌گذرد، هیچ منبع و مقام مسئولی از طالبان جزییاتی در مورد وضعیت آنان ارایه نکرده است.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌اش تاکید کرد: «فقدان اطلاعات روشن در مورد موقعیت و وضعیت رفاهی این افراد و سایر افراد بازداشت‌شده، فضای ترس و نااطمینانی را تداوم می‌بخشد.»

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه وضعیت پرونده پروانه ابراهیم‌خیل و تمنا زریاب پریانی را نمونه‌ بارزی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار فعالان مدنی، خبرنگاران، و کارکنان دولت پیشین، به‌دست افراد طالبان عنوان کرده است. این نهاد همچنان تصریح کرده است که علاوه بر بازداشت تمنا و پروانه، ادعاهای معتبر دیگری نیز مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان، دریافت کرده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به‌تاکید از رهبران طالبان خواست تا نتایج تحقیق در مورد ناپدید شدن فعالان مدنی زن و بستگان آنان را هر چه زودتر علنی کند و تمام اقدامات ممکن را برای رهایی بی‌خطر و فوری آنان انجام دهند. 

خانم شمدسانی در این بیانیه می‌افزاید: «ما همچنین از رهبری طالبان می‌خواهیم که پیام‌های روشنی را به گروه‌های خود بفرستد که نباید افرادی که تظاهرات مسالمت‌آمیز دارند و از حقوق خود برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، هدف انتقام‌جویی قرار گیرند.»

پیش از این نیز سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، و برخی از سیاستمداران اروپایی و آمریکایی به‌تاکید از طالبان خواسته بودند تا زنان و دختران بازداشت‌شده را فورا آزاد کنند، زیرا آن‌ها فقط از حق مدنی خود استفاده کرده‌اند. اما به‌رغم واکنش‌های پی‌در‌پی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان، طالبان هنوز پاسخ روشنی در مورد وضعیت آنان ارایه نکرده‌اند. با این حال، برخی از افراد طالبان به گونه غیررسمی و در شبکه های اجتماعی، مسئوولیت بازداشت‌های خودسرانه را بر عهده گرفته‌اند و آن را مجازات «بی‌دینی و بدحجابی» عنوان کرده‌اند.