تصمیم اتحادیه آفریقا به تعلیق طرح الحاق اسرائیل به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا، از دیدگاه برخی از اعضای این اتحادیه یک پیروزی چشمگیر تلقی می‌شود، در حالی‌ که برخی دیگر بر این باورند که تعویق این اقدام تنها به دلیل بحث و بررسی بیشتر روی این مسئله است، نه برای رد آن. با این حال، تل‌آویو اعلام کرد که «کمیته مکلف به این موضوع در اتحادیه آفریقا، تلاش‌های الجزایر و آفریقای‌ جنوبی برای جلوگیری از پیوستن ما به اتحادیه آفریقا را رد کرده است».

اختلاف‌نظر بین کشورهای آفریقایی

در واقع، نتایج اجلاس اتحادیه آفریقا که روز یکشنبه ۶ فوریه ۲۰۲۲، در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی، برگزار شد، کشورهای آفریقایی را دچار چنان اختلاف‌نظری کرد که ممکن است ساختار شکننده این اتحادیه را که به میدانی برای کشمکش‌های نیابتی تبدیل شده است، به سمت فروپاشی سوق دهد. نشست اخیر سران آفریقا نتوانست به تصمیم روشنی در قبال مسئله پذیرش اسرائیل به عنوان عضو ناظر در این اتحادیه برسد و ترجیح داده شد به‌جای پایان دادن به مناقشه، وضعیت انتظار و زمان بحث و بررسی در این زمینه تمدید شود.

هرچند شورای وزیران خارجه کشورهای اتحادیه آفریقا در نشست اکتبر ۲۰۲۱، موضوع تصمیم‌گیری در مورد پذیرش اسرائیل به عنوان عضو ناظر را به اجلاس سران آفریقا موکول کرد، در نشست سران در آدیس‌آبابا هم تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشد. به همین دلیل، کمیته‌ای متشکل از روسای شش کشور آفریقایی تشکیل شد تا توصیه‌های لازم و مرتبط با این طرح را به نشست آینده سران آفریقا ارائه کند.

این کمیته متشکل از مکی سال، رئیس کنونی اتحادیه آفریقا، عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهوری الجزایر، سیریل رامافوزا، رئیس‌‌جمهوری آفریقای جنوبی، فلیکس تشیسکدی، رئیس‌‌جمهوری دموکراتیک کنگو، محمدو بوهاری، رئیس‌‌جمهوری نیجریه، و پل بیا، رئیس‌‌جمهوری کامرون، است و انتظار می‌رود که برای راه‌اندازی این کمیته، مکی سال ابتکار عمل را در دست گیرد. 

در حالی‌ که جامعه جهانی توجهی رسمی به این اقدام نکرد، اتحادیه عرب به‌سرعت از تصمیم اجلاس آفریقا استقبال و اعلام کرد که تصمیم تعلیق عضویت اسرائیل گامی اصلاحی است که در راستای مواضع تاریخی اتحادیه آفریقا در حمایت از آرمان ملت فلسطین و مخالفت با استعمار و تبعیض‌نژادی برداشته می‌شود. در ادامه بیانیه اتحادیه عرب آمده است: «لازم بود چنین تصمیم عاقلانه‌ای در برابر اقدام‌های غیرقانونی اسرائیل علیه مردم فلسطین اتخاذ شود.»

با این حال، وزارت خارجه اسرائیل تشکیل کمیته اتحادیه آفریقا برای بررسی موضوع عضویت اسرائیل به عنوان عضو ناظر را رد تلاش‌های الجزایر و آفریقای جنوبی برای جلوگیری از پیوستن اسرائیل به اتحادیه آفریقا دانست. در بیانیه‌ وزارت امور خارجه اسرائیل آمده است که «پذیرش اسرائیل به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا به نفع همه است و زمینه را برای توسعه همکاری بین اسرائیل و کشورهای آفریقایی فراهم می‌کند».

منشور اتحادیه آفریقا

ابوالفضل بهلولی، نویسنده و کارشناس سیاسی، معتقد است که این تصمیم، «پیروزی برای گروه آفریقایی و عربی و دیپلماسی الجزایر است، زیرا بسیج کشورهای آفریقایی همراه با پیشنهاد قانونی الجزایر، در عمل، امری بسیار دشوار و حساس بود؛ هرچند منشور اتحادیه آفریقا به کشورهای استعمارگر و ناقض حقوق بین‌الملل اجازه پیوستن به اتحادیه نمی‌دهد».

بهلولی گفت: «این اقدام که نشان‌دهنده همگرایی گروه عربی و آفریقایی است، می‌تواند نقش بالقوه‌ای در ساختار سازمان‌های منطقه‌ای داشته باشد.» او افزود: «اسرائیل از نظر دیپلماتیک به‌شدت شکست خورد و این امر ممکن است دولتش را تحت فشار قرار دهد.» 

بهلولی در ادامه خاطرنشان کرد: «اکنون حتی می‌توان انتظار داشت که اتحادیه آفریقا تصمیم دیگری نیز برای مجازات اسرائیل به دلیل مشارکت نکردنش در برقراری صلح جهانی بگیرد، و آن را به عنوان پیامی مبنی بر اینکه گروه آفریقایی به تامین صلح جهانی کمک می‌کند، به جامعه بین‌المللی ارائه کند.»

کارزار الجزایر علیه تصمیم کمیسیون اتحادیه آفریقا

در همین حال، الجزایر کارزاری را آغاز کرده است که هدف آن رد تصمیمی است که موسی فقی، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱ به‌منظور اعطای عضویت ناظر به اسرائیل، اتخاذ کرد. اعلام راه‌اندازی این کارزار، به بروز تنش بین دو طرف منجر شد. پس از اعتراض آفریقای جنوبی و الجزایر به تصمیم رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، رمطان لعمامره، وزیر خارجه الجزایر، کارزاری را با هدف لغو عضویت اسرائيل راه‌اندازی کرد و تصمیم مذکور را «اقدامی جانبدارانه و تخطی‌ ناپذیرفتنی» خواند. او افزود که اتخاذ چنین تصمیمی به معنای دور زدن معیارهای اعطای وضعیت ناظر و تخطی از شروط اعتباربخشی اتحادیه آفریقا است و این اقدام، کمیسیون را از مسیر اهداف و اصول اتحادیه منحرف می‌کند.

به همین ترتیب، هفت کشور عربی (الجزایر، لیبی، تونس، موریتانی، مصر، کومور و جیبوتی) در ۳ اوت ۲۰۲۱، نامه‌ای در اعتراض به این تصمیم ارائه کردند و خواستار لغو آن شدند. سپس، پنج کشور عربی خارج از اتحادیه آفریقا (قطر، اردن، کویت، فلسطین، و یمن) و نمایندگی اتحادیه عرب در اتحادیه آفریقا نیز نامه‌ اعتراضی یادشده را تایید کردند.

در مقابل، موسی فقی، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، برای دفاع از تصمیم خود، در ۷ اوت ۲۰۲۱، با صدور بیانیه‌ای، «اعطای وضعیت ناظر به اسرائیل» را «در حوزه صلاحیتش» دانست. او افزود: «ما این تصمیم را بر اساس به‌ رسمیت شناختن اسرائیل و تمایل بیش از دو سوم کشورهای عضو اتحادیه آفریقا به برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل، و به درخواست صریح شماری از کشورهای یادشده اتخاذ کردیم.» 

موسی فقی ضمن تاکید بر تعهد قاطع اتحادیه آفریقا به حمایت از حقوق اساسی مردم فلسطین، از جمله حق آ‌ن‌ها برای ایجاد یک کشور ملی مستقل که پایتخت آن قدس شرقی باشد، گفت این تعهد ناشی از مواضع ثابت و اصولی است که از دیرباز سازمان وحدت آفریقا و سپس، اتحادیه آفریقا در نشست‌های مختلف سران کشورهای عضو، بیان کرده‌اند.