در آخرین روزهای اسفند۱۴۰۰ که مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی، به استقبال نوروز ۱۴۰۱ می‌رفتند، خبر واریز نشدن حقوق بازنشستگان یکی از تلخ‌ترین اخبار رسانه‌های ایران بود. پدران و مادرانی که پس از سال‌ها کار، سال ۱۴۰۰ را با اعتراض به رسیدگی نشدن اوضاع معیشتی خود در خیابان‌ها آغاز کرده بودند، در آخرین ساعات پیش از شروع سال جدید، همان دریافتی ناچیز هم نه تنها به حساب‌شان واریز نشد، که تا لحظه تنظیم این گزارش نیز خبری از پرداخت حقوق آنان نیست. 

اخبار ضد و نقیض

در روزهای منتهی به سی‌ام اسفند، مقامات دولت سیزدهم در اخبار ضد و نقیضی خبر از واریز مرحله‌ای حقوق بازنشستگان می‌دادند. صندوق بازنشستگی کشوری روز ۲۷ اسفندماه اعلام کرد: «با تخصیص بخش‌هایی از اعتبارات مربوط به کسورات حق بیمه شاغلان از سوی سازمان برنامه و بودجه و منابع داخلی تامین‌شده از بخش اقتصادی و شرکت‌های تابعه این صندوق، پرداخت حقوق مرحله نخست، برای بازنشستگانی که حقوق آن‌ها تا مبلغ پنج میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده، تا ساعت ۱۷ عصر ۲۶ اسفندماه انجام شده است.» اما بازنشستگان در گفت‌‌وگوهای درون‌گروهی تلگرامی خود این پرداخت را تایید نمی‌کنند. 

اعتراض به افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱

جدا از مشکلاتی که به آن اشاره شد، در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت و مجلس با اضافه کردن تبصره جدیدی، دو سال به سن بازنشستگی افزوده‌اند. در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: «به سنوات خدمت تمامی مستخدمین مرد و زن دو سال افزوده شده است. سنوات خدمت تمام مستخدمین مرد و زن با حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس) معتبر، در تمامی صندوق‌های بازنشستگی دو سال افزایش می‌یابد. بر اساس این لایحه، محاسبه حقوق بازنشستگان در تمامی صندوق‌های بازنشستگی، اعم از کشوری، لشکری، و سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر آن‌ها در زمان اشتغال خواهد بود.» در پی اضافه شدن این تبصره، تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان با انتشار یک بیانیه اعتراضی مشترک در اسفندماه، به این اقدام دولت و مجلس اعتراض کرد‌ند.

فراز و فرودهای همسان‌سازی پرداخت‌ها 

وقتی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ تصویب می‌شد، یکی از اهدافش این بود که کارمندان تفاوت حقوقی بالا نداشته باشند؛ یعنی از طریق سقف گذاشتن برای حقوق در دستگاه‌های دولتی، حقوق‌های بالا و پایین به‌هم نزدیک شوند. 

از زمان تصویب این قانون، دولت‌ها این همسان‌سازی را هر سال به بهانه کسری بودجه، اجرا نکردند، اما به دلیل نگرانی از واکنش اعتراضی حقوق بگیران و بازنشستگان، هر چند سال یک ‌بار با شدت گرفتن تورم و خراب‌تر شدن وضعیت معیشت مزدبگیران و بازنشستگان، مبلغی را تحت عنوان فوق‌العاده ویژه به حقوق کارکنان پرداخت کردند. 

در اسفند سال ۱۳۹۸، حداقل دستمزد ماهانه بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه کار، یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود. این مبلغ در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت. ولی با اعتراض بازنشستگان و افزایش نرخ تورم در آن سال، تحت عنوان متناسب‌سازی، از مرداد سال ۹۹ حقوق‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با تداوم اعتراض بازنشستگان و افزایش نرخ خط فقر، این رقم در سال ۱۴۰۰ به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

منابع بازنشستگان کجا مصرف شده است؟

شگفتی قانون‌گذاری در جمهوری ‌اسلامی ایران آنجا است که دو قانون «همسان‌سازی پرداخت حقوق» و «همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین هر دستگاه»، پس از تصویب «قانون مدیریت خدمات کشوری در ۱۳۸۵»، در برنامه ششم توسعه قرار گرفت. 

اما اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون بالادستی این قوانین، مشکلات بسیاری در راه اجرای آن قوانین ایجاد کرده است. دولت‌های نهم تا سیزدهم با توسل به ماده و تبصره‌های مختلف این سه قانون، هر بار مزدبگیران و بازنشستگان را سر دوانده‌اند و از پرداخت حق و حقوق واقعی آنان شانه خالی کرده‌اند. اما چند پرسش بی‌پاسخ در اینجا مطرح می‌شود: مابه‌التفاوت‌ پرداخت نشده در این سال‌ها کجا خرج شده است؟ چرا در سال‌های اخیر زمزمه ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مداوم به گوش می‌رسد و تکذیب نمی‌شود؟ منابع مالی این صندوق‌ها تحت چه مجوزی و در کجا مصرف شده‌اند؟

بدهی دولت به تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی هم که به تبعیض در ضوابط متناسب‌سازی و همسان‌سازی در میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی معترضند، می‌گویند: «دولت به صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه به صندوق سازمان تامین اجتماعی میلیاردها تومان بدهکار است. دولت باید بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه به صندوق سازمان تامین اجتماعی، بپردازد تا منابع لازم برای تامین هزینه بهداشت و درمان تمام بیمه‌شدگان، و همچنین پرداخت مستمری‌ها تامین شود.» 

بر اساس «ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی»، سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم است. سازمان تامین اجتماعی مالک «شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)»، یکی از بزرگترین هولدینگ‌های اقتصادی کشور است. 

این هولدینگ اقتصادی مجموعه‌ای با بیش از ۱۶۰ شرکت را اداره می‌کند. مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان، و درآمد سالانه آن نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. شستا در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از نفت و گاز و پتروشیمی تا دارو و صنایع غذایی و ترابری، فعالیت دارد. 

دست‌به‌دست شدن این شرکت سرمایه‌گذاری در دولت‌های اخیر میان جناح‌های مختلف سیاسی، همواره خبرساز شده است. چه آن زمان که محمود احمدی‌نژاد کرسی ریاست این شرکت را به سعید مرتضوی، قاضی بدنام دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران، سپرد، و چه آن زمان که در دولت حسن روحانی حضور جنجالی وابستگان رانتی مشهور به «ژن خوب» در میان اعضای هیات مدیره و سایر سمت‌های شرکت‌های این هولدینگ اقتصادی، به رسانه‌ها راه یافت. 

بحران‌های معیشتی مزدبگیران

در بهمن ماه سال گذشته، مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه را ۴۱.۴ درصد کرده بود. به‌رغم این هشدار تورمی از سوی یک مرکز دولتی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در روز ۱۵ اسفند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. حذف این ارز با قیمت دولتی، بر قیمت بسیاری از مایحتاج ضروری سفره خانوارهای ایرانی خواهد افزود. بسیاری از اقلام پرمصرف خوراکی که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با افزایش چند برابری قیمت‌ روبه‌رو شده بودند، در سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا کاملا از سبد خرید خانواده مزدبگیران و بازنشستگان حذف خواهند شد، یا سهم بسیار کمتری خواهند داشت. 

برای نظام جمهوری اسلامی ایران که در دو سال گذشته و در پی بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی و تنگناهای معیشتی در کشور، با افزایش تجمع‌های‌ اعتراضی اصناف مختلف و اقشار مختلف مردم روبه‌رو بوده است، این وضعیت می‌تواند بحران‌های اجتماعی تازه‌ای ایجاد کند.

یکی از فعالان حقوق بازنشستگان که در اعتراضات سال گذشته حضور فعالی داشته است، می‌گوید: «شوربختانه در کشور ما، بازنشستگان به‌طور عام، به جای آن که قدر ببینند و بقیه دوران عمر را در رفاه و در کنار خانواده بدون دغدغه معیشت به سر ببرند، به دلیل بی‌توجهی دولت‌مردان نظام به وضعیت زندگی آن‌ها، با تنگناهای معیشتی و تورم افسارگسیخته‌ای که شکاف عمیق طبقاتی را سرعت می‌بخشد، دست و پنجه نرم می‌کنند. این بحران‌ها، بازنشسته را مجبور می‌کند که برای زنده ماندن و گذران زندگی، همچنان به دنبال کار و حرفه‌ای باشد که بتواند بخشی از نیازهای روزمره و هزینه‌های خوراک و پوشاک و اجاره مسکن و... را تامین کند.»

او در پاسخ به این پرسش که « اجرا نشدن مواد۶۴، ۸۵، و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری چه مشکلاتی  برای بازنشستگان ایجاد کرده است»، می‌گوید: «یکی از بخش‌های دیگر قانون همسان‌سازی، همسان‌سازی حقوق بازنشسته و شاغل است. یک بازنشسته، بعد از صدور حکم بازنشستگی،۹۰ درصد حقوق هم‌رتبه شاغل خودش را دریافت می‌کند. یعنی با ۱۰درصد کاهش درآمد روبه‌رو ‌می‌شود. یک بازنشسته مخارجش بیشتر است. این افراد، عروس و داماد و تبعا نوه دارند. هزینه‌های زیادی از لحاظ فرهنگی هم برایشان ایجاد می‌شود. بزرگ خانواده هستند. رفت‌وآمدهایی دارند. چون پا به سن گذاشته‌اند، بیماری‌ها به سراغ‌شان می‌آید. از بیمه خوبی هم که برخوردار نیستند. دولت می‌گوید ۹۰ درصد حقوق، ولی در عمل همان هم اعمال نمی‌شود.»

سازمان بازنشستگی چه می‌گوید؟

به گفته این فعال حقوق بازنشستگان، سازمان بازنشستگی مدعی است، «میزان پرداختی بازنشستگان در زمان اشتغال - اگر برفرض از ۳۰ سال پیش شروع  به پرداخت حق  بازنشستگی و بیمه بازنشستگی کرده باشند - به قدری اندک بوده که الان توانایی پرداخت حقوق ۹۰ درصد شاغلین وجود ندارد. استدلال بعدی این سازمان در اجرا نکردن قانون این است که تعداد بازنشستگان رو به افزایش است. یعنی تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلین به شکلی بود که میزان پرداخت، با توجه میزان ورودی نقدینگی به سازمان‌های بازنشستگی، بالا بود و در پرداخت دستمزد بازنشستگان مشکلی نبود. الان با رشد تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد استخدام مواجهیم. این یعنی از میزان پرداخت بیمه بازنشستگی سالانه کم شده، در صورتی که میزان پرداخت دستمزد بازنشستگان افزایش یافته است. حالا اگر حقوق کارکنان هم بالاتر برود، این باعث افزایش مشکلات بیشتر دستگاه‌ها و سازمان‌های بیمه بازنشستگی می‌شود.»

باید کار کنید!

تلخکامی بازنشستگان آنجا شدت گرفت که نقل‌قولی از آیت‌الله جوادی آملی در فضای مجازی دست به‌دست می‌شد که گفته بود: «بازنشستگی در اسلام به هیچ وجه پذیرفته نیست! انسان تا نفس می‌کشد باید کار بکند.» این سخنان با واکنش بازنشستگان ایران روبه‌رو شد. 

سخنان جوادی آملی البته تازه نبود. او این حرف‌ها را سال ۱۳۷۷ گفته بود. ولی از آذرماه ۱۳۹۹ که کلیپ ویدیوی آن در رسانه‌های اصول‌گرا منتشر شد، مورد اعتراض قرار گرفت. یکی از موارد نقد سخنان این استاد حوزه علمیه قم، بی‌اطلاعی او از نحوه محاسبه بازنشستگی و پرداخت مزایا و حقوق ایام بازنشستگی است. به‌رغم این ادعا که دفتر او سخنانش را تحریف کرده است، با توجه به نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران در ۴۳ سال اخیر و مسکوت گذاشتن رسیدگی به آنچه به بازنشستگان مرتبط است، این اعتراض کاملا وارد است. کافی است به اطراف خود نگاهی بیندازیم تا سالمندانی را بیابیم که برای تامین معیشت و هزینه‌های زندگی، پس از بازنشستگی هم در مشاغل مختلفی مشغول کار هستند. چنین کسانی، از جمله و به‌ویژه، بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و خصوصی‌اند که تعریف واحدی برای چگونگی محاسبه حقوق ایام بازنشستگی آن‌ها وجود ندارد، و حتی همان انواع پرداخت هم در شب سال نو ۱۴۰۱ به آن‌ها پرداخت نشد. 

درماندگی دولت در تامین اعتبار و پاسخگویی

به باور یک فعال حقوق بازنشستگان، وقتی مدیریت اقتصاد با سیاست مخلوط شود، مشکلات به شکل غدد سرطانی بدخیم خودش را نشان می‌دهد: «تنها کاری که حکومت الان دارد با مطالبات ما می‌کند، حواله دادن مشکلات به سال‌های آینده و تاخیر در پرداخت‌ها است. امیدوارند گشایشی از لحاظ سیاسی با جهان برایشان ایجاد شود تا خودشان را موفق نشان بدهند. اما از این غافلند که وقتی مردم از حکمرانی رضایت نداشته باشند، دوران زوال او آغاز شده است. الان حاضرند برای گسترش نفوذ خود در لبنان نیروگاه برق بسارند، ولی نه تنها از تامین اعتبار پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگی ما، که از پاسخ به سایر مطالبات صنفی و حداقلی ما هم درمانده‌اند.»