وزارت اقتصاد و وزارت نیرو بزرگترین بدهکاران بانک ملی ایران معرفی شدند.
دومین فهرست ابربدهکاران بانکی که روز سهشنبه، ۳۰ فروردین، منتشر شد، نشان میدهد که وزارت اقتصاد به دلیل «طرحهای عمرانی دولت»، بزرگترین بدهکار بانک ملی ایران است.
بدهیهای وزارت نیرو به این بانک به شرکتهای آب منطقهای اصفهان، فارس و گیلان مربوط است ولی از میزان این بدهیها هیچ اطلاعاتی در دست نیست.
شهرداری تهران هم در رده سوم فهرست بدهکاران بزرگ بانک ملی ایران قرار دارد که بدهیهای آن متعلق به سازمان نوسازی، راهآهن شهری (مترو) و سازمان مهندسی این نهاد خدماتی است.
در میان اسامی سایر بدهکاران، نام شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، شهرداری قم، شرکت راهآهن و سازمان ملی زمین و مسکن هم دیده میشود.
پیش از این در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ هم برخی بانکها نام ابربدهکاران خود را منتشر کرده بودند که این اقدام واکنشهای متعددی به همراه داشت. در هیچ یک از دو فهرستی که در کمتر از ۱۰ روز منتشر شد، میزان بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی مشخص نشده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
انتشار دور جدید فهرست ابربدهکاران بانکی در ایران پس از آن صورت میگیرد که وزارت اقتصاد دولت ابراهیم رئيسی خواستار معرفی علنی این بدهکاران شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز سهشنبه هم خطاب به منتقدان چنین اقدامی گفت: «انتظار نداشته باشید به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که میگویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشوریم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال یا تقسیط هم برنمیآییم، بیتفاوت عمل کنم.»
خاندوزی بیآنکه به نام فرد یا نهاد خاصی اشاره کند، افزود: «فراموش نکنیم که حداقل باید ۱۸ ماه از پرداخت نشدن آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در فهرست بدهکاران بزرگ وارد شوند و این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشممان را بر این موضوع ببندیم.»
او در عین حال ادعا کرد از اقدام بانکها در اعلام نام بدهکاران بزرگ دولتی هم استقبال میکند، چرا که «دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانکها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند».
عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد که ۱۱ نفر بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کردهاند که بانک مرکزی تنها توانسته است ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را وصول کند.
در یک دهه اخیر، اعطای وامهای کلان با رقمهای عجیب چند هزار میلیارد تومانی به برخی افراد نزدیک به حکومت، توجه مردم را به رانت و فساد عظیم اقتصادی در ساختار نظام جلب کرده است. بسیاری از این بدهکاران بانکی پس از دسترسی به منابع مالی بانکها، آن را از ایران خارج کرده و گریختهاند. یکی از مشهورترین این افراد محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، است که شهروندی کانادا را دارد و در سال ۱۳۹۰ به آن کشور مهاجرت کرد. او اندکی پس از ترک ایران، به اتهام اختلاس تحت پیگرد گرفت و حدود سه سال پیش به صورت غیابی محاکمه و به زندان و جریمه نقدی محکوم شد.