علی خامنه‌ای در دیدار هفته گذشته خود با مجمع عالی فرماندهان سپاه، آن‌ها را فرزندان خود خواند و اعلام کرد که از عملکرد آن‌ها «صددرصد راضی» است. او در خطاب خود به فرماندهان سپاه، ضمن تمجید از حضور این نیروی نظامی در سیاست بین‌المللی، امور فرهنگی، امور اقتصادی و سازندگی، امور اجتماعی و دیگر عرصه‌های فعالیت در ایران، از آن‌ها خواست تا حضور و نفوذ خود را بیش از گذشته گسترش دهند و به «ده و یا حتی صد برابر» وضعیت فعلی برسانند.
سپاه در سه دهه رهبری علی خامنه‌ای و با چراغ سبز او، تقریبا تمامی حوزه‌های مرتبط با کار یک دولت مستقر را به شکل ویژه و بدون وجود هیچ مکانیسم پاسخگویی و شفافیت، در اختیار گرفته است. داشتن سازمان اطلاعاتی مستقل و متنفذ، فعالیت اقتصادی در همه زمینه‌ها، از حوزه انرژی و ارتباطات تا گمرک و اسکله‌های اختصاصی، در کنار اختیارات خاص برای کنترل روابط دیپلماتیک در سطح منطقه و بین‌المللی، و همچنین، دارا بودن سازمان رسانه‌ای، تبلیغاتی و فرهنگی گسترده، سبب شده است تا سپاه گام به گام حوزه‌های نفوذ و حضور «دولت» را در ایران قبضه کند و به «دولت در سایه» رهبر جمهوری اسلامی ایران بدل شود.
شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آخرین روزهای عمر آیت‌الله خمینی مراحل حذف و ادغام در ارتش ایران را سپری می‌کرد و فرماندهانش در آستانه محاکمه در دادگاه‌های نظامی بودند، سه دهه بعد به سازمانی تبدیل شود که در امور نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و فرهنگی در جمهوری اسلامی، بازیگری بی‌رقیب باشد.
منجی سپاه با فسخ حکم خمینی
رابطه دومین رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از همان ابتدا رابطه‌ای ویژه و خاص بوده است. علی خامنه‌ای تنها چند روز پس از آن که ردای رهبری جمهوری اسلامی را بر دوش انداخت، دستور داد تا اجرای فرمان روح‌الله خمینی به هاشمی رفسنجانی برای ادغام نیروهای مسلح متوقف شود.
طرح ادغام نیروهای مسلح برای رسیدن به انسجام و هم‌افزایی، در حکم انتصاب اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۲ خرداد ۱۳۶۷ به سمت جانشین فرمانده کل قوا، به صراحت از سوی آیت‌الله خمینی ذکر شده بود. بنا به این حکم، رفسنجانی مامور شده بود تا به نیابت از رهبر وقت ایران، با تشکیل یک ستاد فرماندهی کل و تمرکز اختیارات تبلیغی، نظامی، لجستیکی و پشتیبانی، کار «حذف یا ادغام سازمان‌ها و تشکیلات تکراری و غیرضروری» را به سرانجام برساند. در آن حکم، علاوه بر موضوع ادغام، بحث برپایی دادگاه‌های نظامی برای محاکمه فرماندهان نظامی در همه رده‌ها نیز ذکر شده بود، و به رفسنجانی امر شده بود که به شکل «درست و قاطع» از «قوانین دادگاه‌های نظامی در زمان جنگ» برای تنبیه متخلفان استفاده شود.
محاکمه فرماندهان سپاه، از موضوعاتی بود که پس از شکست‌های ایران در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق و به‌ویژه پس از واگذاری فاو، در دو فرمان آیت‌الله خمینی نمود یافته است. تنها سه هفته پس از حکم آیت‌الله خمینی برای هاشمی رفسنجانی در خرداد ۱۳۶۷، وی طی حکم مخصوص دیگری در مردادماه همان سال، از «علی رازینی»، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، می‌خواهد که «دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل دهید و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید». خشم آیت‌الله خمینی از فرماندهان وقت سپاه به حدی زیاد بود که در آن نامه، مشخصا به رازینی اعلام می‌کند که «هرعملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد، مجازات آن اعدام است».
وقوع عملیات مرصاد، آغاز برنامه اعدام زندانیان سیاسی و اوج گرفتن بیماری آیت‌الله خمینی، سبب شد تا موضوع محاکمه فرماندهان سپاه، تا زمان مرگ رهبر جمهوری اسلامی معلق بماند. بنا به گفته رازینی، تنها دو نفر در سطح فرمانده گروهان به واسطه این حکم اعدام شدند. اسماعیل کوثری، فرمانده وقت لشکر ۲۷ سپاه محمد رسول‌الله به دلیل ترک جبهه پس از پذیرش قطع‌نامه، یحیی رحیم صفوی، قائم‌مقام وقت فرمانده کل سپاه، به دلیل فرار از فاو قبل از سقوط آن، غلامعلی رشید و حتی محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران، از جمله فرماندهان ارشدی بودند که موضوع محاکمه آن‌ها در دادگاه‌های نظامی بر اساس حکم آیت‌الله خمینی، مطرح بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از مرگش ناگفته‌هایی از این حکم آیت‌الله خمینی فاش کرد. بر اساس روایت هاشمی پس از صدور فرمان خمینی، موضوع محاکمه و اعدام چندین فرمانده سپاه به شدت قوت گرفته بود، و علی خامنه‌ای نیز که در آن زمان رییس‌جمهور بود، با محاکمه و اعدام این افراد موافقت داشت. هاشمی می‌گوید که حتی یکی از فرماندهان ارشد سپاه (یحیی رحیم صفوی) در معرض اعدام قرار گرفته بود که با وساطت وی، آن موضوع منتفی شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این وصف، در آخرین سال حیات خمینی، گرچه موضوع محاکمه فرماندهان ارشد سپاه در دادگاه‌های نظامی به مرحله اجرا گذاشته نشد، ولی موضوع انحلال سپاه و ادغام آن در ارتش با تشکیل کارگروهی به ریاست هاشمی پی گرفته شد. بر این اساس، عبدالله نوری که پیش‌تر ادغام ژاندارمری، شهربانی و کمیته‌ها را انجام داده بود، از سوی هاشمی مامور شده بود تا ادغام سپاه در ارتش را نیز اجرایی کند.
به بیان دیگر، در ماه‌های پایانی عمر نخستین رهبر جمهوری اسلامی، سپاه در متزلزل‌ترین موقعیت خود از ابتدای تشکیل قرار داشت. فرماندهانش در معرض محاکمه و حتی اعدام بودند، و سازمان سپاه نیز مراحل پایانی حذف و ادغام در ارتش را سپری می‌کرد.
اما چند روز پس از مرگ آیت‌الله خمینی، رهبر جدید به هاشمی دستور می‌دهد تا به‌فوریت موضوع ادغام سپاه و ارتش را کنار بگذارد، چرا که وی به آن موضوع اعتقاد ندارد.
یحیی رحیم صفوی، یکی از فرماندهانی که در سال ۱۳۶۸ در معرض اعدام بود و اکنون مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی است، در این باره می‌گوید: «با رحلت حضرت امام و آغاز رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چند روز بیشتر نگذشت که ایشان دستور دادند جلسات طرح ادغام ارتش و سپاه متوقف شود و فرمودند که من اعتقادی به ادغام ارتش و سپاه ندارم و ارتش و سپاه دو بازوی مسلح انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که باید به همین صورت باقی بمانند و طبق وظایف قانون اساسی به همکاری با یکدیگر ادامه دهند».
دستور فوری رهبر تازه‌کار ایران در سال ۱۳۶۸، بر مبنای درخواست بخش بزرگی از فرماندهان وقت سپاه انجام شد که از سرنوشت خود و اختیاراتشان پس از ادغام در ارتش، بیمناک بودند. این رخداد، سرآغاز رابطه بسیار ویژه علی خامنه‌ای با سپاه شد؛ رابطه‌ای که سپاه و فرماندهان آن را طی سه دهه، از جایگاه متهم در دادگاه‌های نظامی، به قدرتمندترین بازیگر در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در جمهوری اسلامی بدل کرده است، و چه بسا این نیرو را در جایگاه «رهبرساز» و یگانه بازیگر دورانِ گذار، پس از مرگ علی خامنه‌ای، قرار داده است.
