لبنان در طول بیش از دو سال گذشته در بحران عمیق اقتصادی به سر می‌برد. هم‌اکنون ارزش لیره لبنان در برابر هر دلار آمریکا به ۲۷ هزار لیره رسیده است. حتی چندی پیش، ارزش لیره لبنان به‌طور ناگهانی چنان سقوط کرد که ارزش آن در برابر هر دلار آمریکا به مرز ۳۸ هزار لیره رسید.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا فرورفتن لبنان در چنین بحران اقتصادی دشوار و مزمنی و سقوط آزاد و ناگهانی ارزش لیره لبنان عوامل سیاسی دارد یا اقتصادی؟ به عبارت دیگر، آیا در پشت آن، توطئه سیاسی برنامه‌ریزی‌شده‌ای نهفته است؟ یا اینکه تنها ناشی از تصمیم‌های نادرست اقتصادی است؟ یا اینکه هر دو عامل یادشده در آن تاثیر گذاشته‌اند؟
البته نقش حزب‌الله در ایجاد و گسترش فساد در لبنان از راه تشکیل دولت موازی و تضعیف دولت مشروع، انکارناپذیر است. در اینجا، سخن یک دیپلمات خبره غربی را به یاد می‌آورم که در پاسخ به پرسش من درباره سیاست توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران، گفت: «سیاست جمهوری اسلامی ایران برای تسلط بر کشورها بر محور ضربه زدن به اقتصاد و تضعیف آنها از درون می‌چرخد.» او فساد سیاستمداران و شبه‌نظامیان وابسته به ایران را در کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد، به «اسب تروآ» تشبیه کرد.
با توجه به نتیجه انتخابات اخیر که به ضرر حزب‌الله تمام شد، ممکن است نقش حزب‌الله در سقوط لیره افشا شود. حزب‌الله پیش از انتخابات از مسئولیت فرار می‌کرد و همه ناهنجاری‌ها را به دوش طبقه فاسد می‌انداخت و خود را از آن طبقه مستثنا می‌کرد؛ اما پس از برگزاری انتخابات، چنین می‌نماید که این سازمان دیگر مخفی‌کاری را کنار گذاشته و علنا به ملت لبنان اعلام می‌کند که «یا باید تشکیلات نظامی حزب‌الله را بپذیرید یا اینکه لقمه نانتان را از دست خواهید داد».
در حال حاضر، مردم لبنان در سراسر این کشور در فقری جانکاه به سر می‌برند و فروپاشی معیشتی بی‌پیشینه اقتصاد را شاهدند و این امر ممکن است به یک انفجار مردمی بزرگ منجر شود؛ در ایجاد این وضعیت ناگوار، عوامل بسیاری تاثیرگذار بوده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: سقوط ارزش لیره، فلج شدن نظام بانکداری و مسدود ماندن سپرده‌های مشتریان، نابسامانی‌های اداری و سوءمدیریت، فساد و بی‌عدالتی در دستگاه قضایی و سرانجام ناکارآمدی قوه مجریه.
این در حالی است که تشکل‌ها و ائتلاف‌های مجلس در حال ظهور اولویت‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند؛ برخی بازگرداندن حاکمیت و استقلال دولت را در اولویت قرار داده‌اند و برخی دیگر هم‌آواز با حسن نصرالله، بر حل بحران اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین اولویت تاکید می‌کنند؛ حسن نصرالله گفته بود: «بحث درباره تشکیلات نظامی حزب‌الله باید تا دو سال دیگر عقب انداخته شود تا برای حل مشکلات معیشتی مردم و یافتن راه برون‌رفت از بحران اقتصادی موجود فرصتی فراهم شود.» از این جهت، باید مکررا پرسید که آیا بحران اقتصادی و معیشتی موجود تصادفی به وجود آمده یا اینکه در پشت آن، یک توطئه سیاسی و راهبردی نهفته است؟
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همه سخنرانی‌های حسن نصرالله، برنامه‌ها و موضع‌گیری‌های حزب‌الله بر این دلالت دارد که این حزب از زمان تاسیس آن در سال ۱۹۸۲ تاکنون، در پی آن بوده است که دولت لبنان را از درون تضعیف و نهادهای رسمی آن را فلج کند تا بتواند بر این کشور چندفرهنگی، چندمذهبی و چندملیتی تسلط یابد و در عین حال، به کودتا علیه دولت هم متهم نشود؛ اما همه می‌دانند که حاکمیت و اقتدار دولت تجزیه‌ناپذیر است و باید بر تمام قلمرو جغرافیایی و بر همه منابع اقتصادی کشور به شکل کامل، فراگیر و یکسان، ساری و جاری باشد. حاکمیت دولت را نمی‌توان به امور دفاعی محدود کرد؛ تسلط دولت بر منابع ثروت در زمین و دریا جزو جدایی‌ناپذیر حاکمیت و اقتدار آن به شمار می‌رود. داشتن صندوقی برای ذخیره و پس‌انداز درآمدهای اضافی دولت برای نسل‌های آینده یا سرمایه‌گذاری آنها به سود نسل‌های بعدی، نیز بخشی از حاکمیت و اقتدار دولت محسوب می‌شود.
از این جهت، زمانی که به دارایی‌ها و املاک دولت و بخش‌های اقتصادی درآمدزای دولتی مانند شبکه‌های مخابراتی، فرودگاه‌ها، تفریحگاه‌ها و قمارخانه‌ها دستبرد زده می‌شود و به بهانه خصوصی کردن، در ازای قیمت اندک به سود طبقه حاکم همدست با بانک‌ها به فروش می‌روند، در واقع حاکمیت دولت زیر پا گذاشته شده است.
هنگامی که سلاح اقتصاد برای فروپاشاندن دولت از همه برنده‌تر است، باید پرسید چه کسی آن را در دست دارد و از آن علیه دولت استفاده می‌کند؟
اگر بخواهیم پاسخ این پرسش را دریابیم، باید در جست‌وجوی آن باشیم که چه کسی حاکمیت دولت را سلب کرده، تصمیم جنگ و صلح را در اختیار خود گرفته و در حال قاچاق کالا از مرزهای زمینی، دریایی و فرودگاه‌ها است؟ چه کسی کالاهای گوناگون بازرگانی را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد می‌کند، کشتی‌های نفت‌کش را از راه سوریه می‌آورد و محموله‌های آن را می‌فروشد و پول آنها را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کند؟
چه کسی قرص‌های کپتاگون و مواد مخدر تولید می‌کند و آنها را به کشورهای منطقه قاچاق می‌کند؟ چه کسی با حمله به کشورهای کمک‌کننده، مانع کمک‌های آنها به لبنان می‌شود، با تهدید کردن گردشگران عرب و خارجی، لبنان را ناامن نشان می‌دهد و به صنعت گردشگری این کشور آسیب می‌رساند؟ نیترات آمونیوم را چه کسی به قبرس، بلغارستان، آلمان و آمریکای جنوبی صادر می‌کند؟ چه کسی ترسیم مرزهای آبی لبنان را به حفظ منافع تهران و سود جنبش میشل‌عون و جبران باسیل مشروط کرده است؟ چه کسی حاکمیت اقتصادی دولت را به بازی گرفته و نظام اقتصادی موازی با آن تشکیل داده است؟ چه کسی پمپ‌بنزین‌ها، سوخت، بانک‌ها و نهادهای قرض‌الحسنه و وام‌دهی در لبنان را می‌چرخاند؟ پاسخ روشن است؛ حزب‌الله به رهبری حسن نصرالله.
این‌ها واقعیت‌هایی‌اند که در شرایط فعلی حتی خود حزب‌الله هم از افشای آن ابایی ندارد. همچنان که پیش‌تر اشاره کردیم، پس از انتخابات اخیر مجلس، شرایط تغییر کرده و اکنون حزب‌الله آماده است که به‌صراحت به مردم لبنان بگوید: «ای مردم! من زمام امور سیاسی و اقتصادی کشور را در اختیار دارم، من‌ام که با سیاست‌ها و راهبردهای خود اوضاع کشور را به حالت کنونی رسانده‌ام؛ هرگز در فکر خلع سلاح و لغو تشکیلات نظامی من نباشید؛ در غیر این صورت زندگی شما را از این هم بدتر می‌کنم. من بودم که در واکنش به طرفداران حاکمیت دولت که گفتند ما حزب‌الله را در انتخابات شکست دادیم، لیره لبنان را ظرف یک روز در سراشیبی سقوط قرار دادم.»
