در حالی که شورش اخیر مردم عراق به سوی آرامش احتمالا موقت می‌گراید، این پرسش هنوز مطرح است: شرکت‌کنندگان در این قیام مردمی چه می‌خواهند؟ یکی از پاسخ‌ها این است که عراقیان ناراضی خواستار مبارزه با فساد، حرکت در مسیر عدالت اجتماعی و بهبود خدمات دولتی هستند.

تردید نیست که فساد در عراق، حتی در مقایسه با دیگر کشورهای «جهان سوم» گسترده‌تر از حد متعارف است. یک دلیل این گستردگی سیل پولی است که با از سر گرفته شدن صدور نفت به خزانه عراق سرازیر گردیده است. بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول مدعی است که عراق، در ۱۵ سالی که از سقوط صدام حسین می‌گذرد، مبلغی نزدیک به یک تریلیون دلار درآمد نفتی داشته است. آثار این سیل پولی را در بسیار نقاط عراق به شکل ساختمان‎‌های مجلل، اتومبیل‌های گران‌قیمت و فروشگاه‌هایی مملو از کالاهای تجملی می‌توان دید. در همان حال، به سادگی می‌توان دید که بخشی کوچک از آن باران طلایی برای بارور کردن خدمات عمومی بکار گرفته شده است. شهرهای عراق هنوز با کمبود برق و آب تصفیه شده روبرو هستند. بیمارستان‌های نامجهز و نیمه ویران، مدارسی بی در و پیکر و سیستم حمل و نقل عمومی در آستانه از هم پاشیدن، نشان می‌دهند که آنچه در عراق پسا صدام مطرح بوده است سود خصوصی است نه نفع عمومی.

ممکن است اینکه بسیاری از عراقی‌ها فساد گسترده را بصورت یک واقعیت گریز ناپذیر می‌بینند، شگفتی‌آور بنظر آید. اما این وضعیت دست کم به دو دلیل می‌تواند قابل فهم، اگرچه نه قابل توجیه، قلمداد شود. دلیل اول این است که عراق پساصدام ساخت و سازی برای توزیع درآمدهای عمومی ندارد. دولت بعثی در طی ۳۰ سال تسلط بر عراق در پرتو مسلک سوسیالیستی کاذب خود، مکانیسمی برای توزیع درآمدها اختراع کرده بود. اما آن مکانیسم با سقوط رژیم از میان رفت و به سرعت جای خود را به نظام تازه‌ای داد که در آن غارت بیت‌المال براساس فرقه‌ای و از طریق کنترل دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد.

بدین سال، هر بخشی از دولت در کنترل این یا آن باند فرقه‌ای به رهبری این یا آن شخصیت کاریزمایی است. هدف نخستین از این کنترل تسلط بر بخشی از توانایی‌های مالی دولت است، توانایی‌هایی که سپس میان هوادارن، پیوستگان و مؤتلفان فرقه و رهبر آن تقسیم می‌شود.

در نگاه نخست، این شیوه توزیع غنایم شاید اجتناب‌ناپذیر به نظر آید. در شرایطی که یک جامعه ساختاری برای توزیع مواهب اقتصادی میان همه شهروندان ندارد، این نوع توزیع فرقه‌ای کم‌ترین از دو شر به شمار می‌آید. از این گذشته، هنگامی که فساد شیوه مرضیه مورد قبول بیش از نیمی از یک جامعه است، دیگر فساد به شمار نمی‌آید بلکه یک شیوه زندگی است. حتی از این تعجب آورتر، این واقعیت است که فساد فرقه‌ای، یک نسخه سیاسی فساد مافیایی، می‌تواند به ثبات اجتماعی کمک کند!

اما آن روی سکه این است که  فساد مافیایی، همزمان با کشاندن فرقه‌ها به داخل چادر بزرگ جامعه، مانع از آن است که ساختارهای لازم برای تاسیس یک دولت مدرن شکل بگیرد. عراق فرقه‌ای، قبیله‌ای و مافیایی می‌تواند به مرحله‌ای از ثبات لازم برای ادامه زندگی برسد اما هدف تبدیل شدن به یک دولت-ملت را همیشه دور از دسترس خواهد دید.

بدین سان، شگفتی آور نیست که پایان دادن به نظام فرقه‌ای، نظامی که با شتاب‌زدگی در فردای سقوط صدام، بر عراق تحمیل شد، یکی از خواست‌های مهم شورشیان این ماه بود. این واقعیت که صحنه اصلی این قیام مردمی استان‌های شیعه نشین بود نشان می‌دهد که حتی شیعیان‌، که بیشترین سود را از نظام فرقه‌ای برده‌اند، اکنون دریافته‌اند که برد کوتاه مدت آنان به زیان دراز مدت عراق به عنوان یک ملت- دولت است. در قیام مردمی اخیر، اصطلاح «عروقه» (عراقی بودن) مضمون بسیاری از شعارها بود. این اصطلاح، پاسخی است به آنان که می‌گویند عراق یک دولت جعلی است که می‌بایستی میان اجزای تشکیل دهنده‌اش یعنی شیعیان، اعراب سنی و کردان تقسیم و تجزیه شود.

تحقق آرمان یک عراق نو، یک دولت-ملت عراقی، در عین حال، نیازمند اعضا و نیروهای نظامی در دست یک دولت مرکزی است. به همین سبب، بسیاری از معترضان خواستار خلع سلاح نیروهای نظامی نیمه خصوصی و فرقه‌ای و جذب آنان در ارتش و پلیس بودند.

در حال حاضر، اگر از پیشمرگان در منطقه خود مختار کردستان بگذریم، نیروهای نظامی تقریبا مستقل از دولت مرکزی تماماً شیعه هستند. بزرگترین این نیروها، یعنی حشد‌الشعبی، عصایب اهل الحق و حزب‌الله عراق عملا واحدهای وابسته به جمهوری اسلامی در تهران هستند. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که سرپرستی نیروهای وابسته به تهران را در کشورهای عرب برعهده دارد، عملا همه آنان را جزو شبکه تحت کنترل خود می‌داند و هرگاه لازم بداند در عراق، سوریه، لبنان یا حتی در خود ایران، مثلا در جریان سیل اخیر به میدان می‌فرستد.

در ۱۵ سال گذشته، یکی از هدف‌های مهم تهران در عراق پیش‌گیری از پیدایش یک ارتش ملی در آن کشور بوده است. روزنامه کیهان، که نظرات آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را باز می‌تابد، در یک سرمقاله کوبنده، ارتش عراق را «یک مشت خائن مزدور و ترسو» خواند که در واحدی کوچک از جهادیان داعش در موصل پا به فرار گذاشتند. کیهان مدعی است که اگر سردار سلیمانی و حشدالشعبی او نمی‌بودند، داعش سراسر عراق را تصرف می‌کرد و خلافت اسلامی خود را در بغداد پی می‌نهاد.

جلوگیری از شکل‌گیری و تثبیت ارتش‌های ملی در کشورهای عرب، یکی از ارکان برنامه جمهوری اسلامی برای «صدور انقلاب» است. این برنامه در لبنان با تبدیل حزب‌الله به نیروی نظامی اصلی کشور و بی‌محل ساختن ارتش رسمی به نتیجه رسیده است. در یمن نیز، ارتش ملی در برابر نیروی انصارالله، به پشتیبانی ایران، سایه‌ای بیش نیست. حتی در سوریه، ارتش بشارالاسد اندک اندک بصورت یکی از نیروهای نظامی حاضر در صحنه در آمده است در حالی که تیمسار سلیمانی با ۸۰ هزار سرباز خود می‌تواند، هر جا که فرصت یابد، آهنگ رژه را تعیین کند.

امروز، تصویر عراق چندان امیدبخش به نظر نمی‌آید. نظام حکومتی پساصدام با تضادهای درونی خود قابلیت رویارویی با چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز و فردا را ندارد. عراق نیازمند یک بازنگری در جهت بازسازی سیاسی اساسی است. خبر خوب این است که عراقی‌ها، در ورای اختلافات فرقه‌ای و مسلکی، بر سر یک اصل مهم توافق دارند- اینکه قدرت حکومتی منبعث از مردم است و باید از طریق انتخابات آزاد و نظام پارلمانی حاصل از آن اعمال شود.

آقای علی صادقی، نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، می‌گوید گردانندگان قیام مردمی عراق نمی‌خواهند عراق یک ایران دوم بشود- یعنی بصورت یک جمهوری اسلامی در آید. آقای صادقی درست می‌گوید. عراقیان در پی آنند که یک دولت-ملت امروزی بسازند- ساختاری در خدمت مردم، در حالی که جمهوری اسلامی هدفی جز تبدیل کشورها به وسیله‌ای برای حفظ و انتشار یک مسلک ویرانگر فرقه‌ای ندارد.

این واقعیت که عراق نمی‌خواهد جمهوری اسلامی شود، مهم‌ترین دلیل خوش‌بینی من نسبت به آینده آن کشور است. قیام مردمی عراق ممکن است برای مدتی فروکش کند اما سرانجام با نیرویی بزرگتر به صحنه بازخواند گشت و فتنه حشدالشعبی و گرانندگان آن در تهران را خنثی خواهد کرد.

نه به فساد، نه به فرقه و نه به فتنه سه «نه» است که به یک آری بزرگ، به عراق آزاد منجر خواهد گردید.