تازه‌ترین اقدام دولت ابراهیم رئیسی در تصویب تعیین حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، صدای این دسته از بازنشستگان را در آورده است.

خبر مصوبه هیات وزیران برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌ اجتماعی ۱۵ خرداد ماه منتشر شد و موج تازه‌ای از اعتراض‌ها در ایران را به همراه آورد.

بازنشستگان از هفته‌ها پیش نسبت به دخالت دولت در تعیین حقوق خود اعتراض دارند و بارها نیز این مساله را عنوان کرده‌اند. دولت هم بی‌اعتنا به این اعتراض‌ها، حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را آن‌طور که می‌خواست تصویب و ابلاغ کرد.

حقوق بازنشسته‌ها افزایش یافته است؟

مصوبه دولت دو بخش مهم دارد. بخش نخست مربوط به آن دسته از مستمری‌بگیرانی است که حداقل‌بگیر هستند و بخش دوم هم مربوط به کسانی است که دریافتی بالاتری دارند.

مصوبه دولت در بخش نخست، دستمزد حداقل‌بگیران را ۵۷.۴ درصد افزایش داده است و رقم آن را پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه تعیین کرده است. یعنی اگر شخصی در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، امسال حقوقش به شش میلیون تومان خواهد رسید.

بخش دوم این مصوبه هم مربوط به آن دسته از مستمری‌بگیرانی است که حقوق آنها بالاتر از حد میانگین است که در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت. یعنی اگر شخصی ماهانه ۲۰ میلیون تومان مستمری می‌گیرد، در سال‌جاری میزان دریافتی او تنها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

این مصوبه بخش دیگری هم دارد که مربوط به آن‌دسته از مستمری‌بگیرانی می‌شود که ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند که مقرر شده به طور ثابت ماهیانه ۶۵۰ هزار تومان به آنها پرداخت شود.

این مصوبه قرار است از خرداد ماه به اجرا گذاشته شود و معوقه‌‌های فروردین و اردیبهشت هم در ماه‌‌های آینده براساس نظام پرداخت جدید محاسبه و پرداخت شود.

چرا بازنشستگان معترضند؟

بازنشستگان کل این فرایند و دخالت‌‌ها را قبول ندارند و می‌گویند ۳۰ تا ۳۵ سال ماهانه ۳۰ درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه واریز کرده‌اند و حالا هم می‌خواهند طبق قانون مستمری بگیرند، نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به «بیت‌المال» قرار دهند و با همان معیار حقوق‌شان را مشخص کنند.

آنها همچنین می‌گویند دولت نمی‌تواند یکباره با تغییر نظام مزدی، روال جدید برای تعیین مستمری‌ها اتخاذ کند.

 بازنشستگان کارگری همچنین با امضای کارزاری خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار ابطال افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح هستند.

در این میان افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق‎های بالای ۱۰ میلیون، محل انتقاد برخی بازنشستگانی است که معتقدند باید میزان افزایش حقوقشان، مانند کارگران سایر سطوح و همان میزان ۳۸ درصد پیشنهادی تامین اجتماعی باشد نه این‎که همه این افراد با وجود پرداخت حق بیمه‎های بالا، حالا فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.

پای دولت چطور به این مساله باز شد؟

دولت از پاییز سال ۱۴۰۰ به‌دنبال تعدیل میزان افزایش مزد و حقوق بود که با مقاومت تشکل‌های کارگری مواجه شد. در این میان، نمایندگان مجلس، در بند مرتبط با تعیین حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از یک ویرگول به ظاهر نابجا، راه دولت را برای ورود به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کنار سایر صندوق‌ها باز کردند. 

در جزء‌۴ بند (الف) تبصره (‌۱۲) قانون بودجه که ناظر بر افزایش ۱۰ درصدی مستمری در صندوق‌های زیرمجموعه دولت است، به‌جای «صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان صندوق لشکری» نوشته شده است: «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح...».

این موضوع در همان زمان با انتقاد‌های بسیاری همراه شد و حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار هم  پایبندی دولت به ویرگول حاشیه‌ساز را در مصوبه تأیید کرد و افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سایر سطوح مزدی را به حکم قانون بودجه دانست.

مطابق ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی را سالی یک‌بار با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. 

طبق این ماده‌ قانونی، در چهار دهه اخیر، همواره سازمان تأمین اجتماعی بعد از مشخص‌ شدن تکلیف مزد کارگران در شورای‌عالی کار، پیشنهاد خود در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیأت دولت می‌فرستاد تا در فرایند تشریفاتی معمول به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

 امسال اما در حالی‌ که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸ درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان پیشنهاد داده است، دولت در جریان تصویب، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را به‌ کلی تغییر داد و همان حرف قبلی خود یعنی افزایش ۱۰ درصدی را جایگزین آن کرد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

دولت در مصوبه خود مدعی است به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی متعهد بوده و براساس این دو ماده اقدام به افزایش مستمری‌ها کرده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند دولت نباید پیشنهادهای شورای عالی کار و هیئت امنای تامین اجتماعی را تغییر می‎داد.

محمد اسدی، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته هم معتقد است این مصوبه «مطابق نظر ما نیست».

علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها را «یک بدعت و بی‌قانونی‌ بی‌سابقه‌ای» تلقی کرد که در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است.

عیوضی گفت امیدوار است «دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان مترصد هستند از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت» کنند.

حاتم شاکرمی، معاون سابق روابط کار وزارت کار هم این مصوبه دولت را ناقض اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است: «نظر دولت درباره افزایش مستمری بازنشستگان که در روز تعطیل اعلام شده، شبهه‌ناک است و جای تردید دارد».