بابک پاک‌نیا، وکیل مهدی محمودیان، از صدور احکامی سنگین برای اعضای گروه «دادخواهان سلامت» خبر داد. او در جریان گفتگویی با «امتداد»، که روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ منتشر شد، گفت: «به موجب این رای، شریف‌ترین، امین‌ترین و درستکارترین فعالان اجتماعی و همکاران وکیل ما، محکوم به حبس و محکومیت از برخی حقوق اجتماعی و شغلی شدند. متاسفانه شاهد آن هستیم که نه تنها حبس عجیبی برای موکلین ما صادر شده، بلکه آن‌ها از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شدند.»
بر پایه اظهارات پاک‌نیا، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، از وکلای دادگستری، را به ترتیب به دو و یک سال محرومیت از وکالت و فعالیت حقوقی محکوم کرده است. از طرف دیگر مهدی محمودیان، فعال اجتماعی که در سال ۱۳۸۸ نیز نقشی موثر در افشای جنایت‌های رخ داده در بازداشتگاه کهریزک داشت، به ۴ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده است.
گروه «دادخواهان سلامت» متشکل از تعدادی از فعال‌های اجتماعی و حقوق‌دان‌ها بود که قصد داشتند، به دلیل کوتاهی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در مقابله با همه‌گیری کرونا و همچنین ممنوعیت واردات واکسن به ایران، از علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، حسن روحانی، رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی و همچنین شمار دیگری از چهره‌های ارشد نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران شکایت کنند.
با این‌وجود، نیروهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران اعضای این گروه را بازداشت کردند و پس از تشکیل پرونده علیه آن‌ها، دستگاه قضایی از اواخر زمستان ۱۴۰۱ روند رسیدگی به اتهام‌های «دادخواهان سلامت» را آغاز کرد.
با این‌وجود، اغلب وکلا و فعال‌های اجتماعی مستقل از همان آغاز محاکمه اعضای گروه «دادخواهان سلامت» ایرادهایی اساسی به کیفرخواست صادر شده علیه این افراد گرفتند. پاک‌نیا در ارتباط با ایرادهای مطرح شده به این کیفرخواست، می‌گوید «خود دادگاه» به صراحت اعلام کرده بود که کیفرخواست را کنار گذاشته و «از اتهاماتی که در آن بود عدول کرد.» این وکیل دادگستری در تشریح موضوع می‌گوید: «به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت که دادگاه رای خود را بر اساس بازجویی‌ها و سوال – جواب‌هایی که خودش انجام داد صادر کرده و انگار از اول اقدام به تشکیل پرونده کرد.»
به‌باور پاک‌نیا دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این گروه از وکلا و فعال‌های مدنی، «هم وظیفه دادسرا را انجام داد و هم وظیفه دادگاه را.» پاک‌نیا در ارتباط با تخلف‌های صورت گرفته در این دادگاه به موارد متعدد دیگری اشاره می‌کند، که یکی از مهمترین آن‌ها این است که قاضی، حتی در جلسه‌‌های علنی، اجازه نداد تا وکیل مدافع متهمین، ولو «به‌عنوان تماشاچی»، در دادگاه حضور پیدا کند.
بابک پاک‌نیا در پاسخ به این سئوال که آیا او و موکل‌هایش قصد تقاضای تجدید نظر دارند یا نه؟، ضمن اشاره به این نکته که آنچه موکل‌های او انجام داده‌اند، یعنی طرح شکایت از مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی ایران، حتی بر مبنای قانون مجازات اسلامی نیز «فعلی مجرمانه» به حساب نمی‌آید، به امتداد گفت:«ما قطعا در این پرونده تجدیدنظر خواهی می‌کنیم و حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم رای را تایید کند، قطعا با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد.»
