طی یک سال گذشته، نتایج جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی افزایش نرخ فقر و فلاکت و رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۲.۵ درصد و رشد ماهانه نرخ تورم تا ۱۳.۲ درصد بوده است.

تبعات اقدام‌های اقتصادی دولت تراز انقلابی که بنا بود صدای مستضعفان باشد، حالا به نظر می‌رسد کابوس مردم به‌خصوص قشر فقیر جامعه ایران شده است. نرخ تورم خردادماه هم اگرچه رکورد تاریخی بر جای گذاشته است، مسئله‌ جدیدی نیست و امیدی به توقف روند تصاعدی آن وجود ندارد.

از فروردین‌ امسال و با قطعی شدن شکست مذاکرات برجام و سیاست تنش‌زای خارجی نظام، همین‌طور اجرایی‌شدن اقدام‌های اقتصادی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و پول‌پاشی جدید یارانه‌ای، کارشناسان اقتصادی در مورد وضعیتی هشدار دادند که باعث فروپاشی اقتصادی و اعتراض‌های گسترده می‌شود.

بر اساس تحلیل شاخص‌ها در سال ۱۴۰۰، سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ نیز در رشد تورم همان الگوی ۱۴۰۰ را پیش گرفت، یعنی اوج‌گیری نرخ تورم در آغاز تابستان. سال ۱۴۰۰ نیز اگرچه با عددی به‌مراتب کمتر، نرخ تورم نقطه اوج اولیه‌اش را در آغاز تابستان تجربه کرد. در آن زمان گفته شد تورم حاصل نامشخص بودن وضعیت دولت آینده و سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر به‌دلیل ضعف در تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی است.

سیر رشد تورم در شکلی نوسانی مرداد ماه کاهش یافت و در ادامه، بالاترین نقطه نمودار را در شهریور تجربه کرد. به این ترتیب، بر طبق الگوی سال قبل آنچه امروز رکوردی در تاریخ ایران محسوب می‌شود در انتهای شهریور افزایش خواهد یافت و رکورد جدیدی را ثبت می‌کند.

این تحلیل نگران‌کننده است، به این دلیل که ابتدای سال بالاترین نقطه اوج نرخ تورم نقطه‌ای ماهانه که شهریورماه بود را عددی نزدیک به ۵۰ درصد برآورد کردند. در حالی که نقطه اوج اول تورم سالیانه این عدد به بالاتر از ۵۲ درصد رسیده است و باتوجه‌ به سابقه رشد تورم در شهریورماه سال گذشته به‌عنوان اوج تورمی دوم سال، عدد ۵۸ درصد به بالا را باید برای نرخ تورم پیش رو در نظر گرفت، ضمن آنکه همین حالا هم نرخ تورم مواد خوراکی به ۸۱ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، آنچه طی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شرایط کاهش نرخ تورم را فراهم آورده بود، اخبار به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام و شعارهای دولت ابراهیم رئیسی در شروع کار بود که امید به‌ واسطه آن ایجاد شد.

حالا در نقطه مشابه، یک سال بعد هیچ‌کدام از فرصت‌های سال گذشته وجود ندارد. دولت نه‌ تنها توان به نتیجه رساندن برجام را ازدست‌ داده است، بلکه سیاست خارجی رئیسی و یارانش موجب صدور قطعنامه علیه ایران شد. اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی رئیسی هم یکی از ناهماهنگ‌ترین دولت‌ها را رقم زده است تا جایی که عملا چند گروه مستقل در رقابت با یکدیگر درون دولت، سیاست‌های اقتصادی را پیش می‌برند.

با این حساب، بعید است روند تورمی در سال ۱۴۰۱ همان الگوی ۱۴۰۰ را پی بگیرد که پس از شهریور سیر نزولی داشت. بر اساس شواهد، تداوم روند تورمی فعلی می‌تواند مخاطرات جدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، به‌خصوص اینکه معیشت مردم و کالاهای اساسی نقطه نخست رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بوده‌اند.

در تاریخ جمهوری اسلامی، بالاترین نرخ تورم سالانه متعلق به سال ۱۳۷۴ با عدد ۴۹ بود که حالا پس از شکستن این رکورد در دولت حسن روحانی، دولت ابراهیم رئیسی رکوردی تازه را ثبت کرده است.

دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران یکی از پرریسک‌ترین دوره‌های تاریخی بود و معیشت و زندگی مردم طی آن دستخوش بحران‌های متعددی شد. این دهه حالا با توجه به شواهد پایانی امیدوارکننده نداشت. اگر نرخ تورم یک‌ساله منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۰.۲ درصد رسید این نرخ در سال ۱۴۰۱ رکوردهای جدیدی را تجربه می‌کند.

همچنین اگر در دهه ۹۰ و یک سال آخر منتهی به آن بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان‌های محرومی مانند کهگیلویه و بویراحمد (۴۸.۲ درصد) بود این نرخ تا امروز هم همچنان در این استان‌ها شرایط مشابهی را تجربه می‌کند.

تاکید وزیر اقتصاد بلندپرواز دولت سیزدهم مبنی بر اصلاح اقتصادی با کنترل تورم و توجه به معیشت مردم نیز دقیقا با سیاست چند ماه گذشته دولت حاصلی عکس داشت، معیشت مردم خط‌های فقر را چنان پیمود که کنترل آن از دست کارگزاران نظام خارج شد و طلیعه جراحی اقتصادی رئیسی بیش از همه بر دوش ضعیف‌ترین قشر جامعه افتاد و این اصلاحات بیشترین تاثیر را بر عمیق‌تر شدن رکود اقتصاد ملی گذاشت، اقتصادی که با حذف یارانه کالاهای اساسی مانند نان دیگر هیچ حمایتی از معیشت مردم نمی‌کند.

مجلس هم نشان داد بر خلاف ادعای قبلی نه‌ تنها با تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست که با نزدیک شدن به موعد انتخابات و نارضایتی گسترده مردم ترجیح می‌دهد تلاش کند تیم اقتصادی دولت را کنار بزند و در میانه این ناهماهنگی و بحران آبرویی کسب کند و مسئولیت شرایط موجود را از دوش خود بردارد.

ترکش‌های اجتماعی تورم همان‌طور که شرح داده شد باعث رشد چشمگیر ناهنجاری‌هایی شد که نشان می‌دهد تورم فزاینده و انتظارهای تورمی شکل‌گرفته چطور آینده‌هراسی و بی‌اعتمادی مردم را گسترش داده و به شعارهایی تند علیه بی‌عدالتی و نابرابری موجود در کف خیابان تبدیل شده است.

در این وضع، دولت سیزدهم دیگر نمی‌تواند با شعار و دستور اقتصاد را اداره کند. سیاست نظارت میدانی و امنیتی ابراهیم رئیسی هم جز بازتولید خشم و تخریب بیشتر سرمایه‌های اجتماعی نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.