انتشار اسناد تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان فساد ۹۱ هزار میلیارد تومانی را افشا کرده است. گفته می‌شود این شرکت خصولتی ۷۱ هزار میلیارد تومان هم فرار مالیاتی دارد.

تنها نرخ رشدی که در ایران از دهه هفتاد تا امروز از نرخ رشد تورم بالاتر بوده، رشد ارقام فساد اقتصادی است. از سال ۱۳۷۴ که رقم ۱۲۳ میلیارد تومانی فساد مرتضی رفیق‌دوست اعلام شد، تا امروز که رقم ۹۱ هزار میلیارد تومانی فساد فولاد مبارکه اصفهان علنی شده، رانت و فساد در جمهوری اسلامی سکه رایج اقتصاد ملی است.

یکی از نکات مهم در مورد فساد اقتصادی در ایران این است که افشای آن با وجود روشن بودن نقش افراد عالی‌رتبه نظام، صرفا باعث برکناری، تنبیه و اعدام واسطه‌های خرده‌پا و دلالان خُرد فساد می‌شود، اما هرگز خللی در ساختار سازمان‌یافته سیاهچاله فساد ایجاد نمی‌کند. به‌ این‌ ترتیب، هر بار اخبار مربوط به فساد در ایران منتشر می‌شوند، جامعه با سیلی از ابهام، مخفی‌کاری و پرسش‌های بی‌پاسخ مواجه است که حل‌نشده باقی‌ می‌مانند و به برگی از دفتر عناوین فساد اقتصادی و سیاسی در ایران مبدل می‌شوند.

با اعلام خصوصی‌سازی و برنامه‌ریزی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، شکل‌گیری اصطلاح «خصولتی‌ها» در صنایع مادر به‌خصوص صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و بانکداری شرایطی به وجود آورد که از آن با عنوان دوران طلایی «اختلاس و رانت» طی چهل سال اخیر یاد می‌شود.

در این دوره، واگذاری رانتی شرکت‌های پتروشیمی و فولاد، همین‌طور شرکت‌های بزرگ حوزه کشت و صنعت و ماشین‌سازی در نقاط مختلف ایران به افراد فاقد صلاحیت، شرکت‌داری صندوق‌های بازنشستگی، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به‌صورت شبه‌دولتی (خصولتی) حیاط خلوتی به بزرگی اقتصاد ایران را برای زدوبند و فساد ایجاد کرد که حاصلی جز تشدید بحران رکود، تورم و نابسامانی اقتصادی نداشت.

خصوصی‌سازی در صنعت فولاد هم که آغاز آن به دهه هشتاد بر‌می‌گردد، دو نتیجه مهم داشت. نخست، شکل‌گیری مافیایی با پشتوانه حکومتی و حمایت دولتی که عملا گلوی بخش خصوصی مستقل را فشرد و یک‌ به‌ یک شرکت‌های خصوصی را یا به واسطه‌های دلالی مدیران تازه‌ از راه رسیده شبه‌دولتی مبدل کرد یا از دور خارج کرد؛ و دوم اینکه پای دلالان بزرگ از جنس خانواده ضراب را برای پول‌شویی و مبادلات مشکوک مالی، به این صنعت باز کرد. این فرصت با منابع مالی نامحدودی که در اختیار افراد و گروه‌های مختلف قرارداد، شرایط تشدید فساد سیاسی و اقتصادی در ایران را فراهم کرد که از آن با عنوان «مافیای فولاد» یاد می‌شود.

به‌ این‌ ترتیب، صدور مجوز خارج از چارچوب تاسیس کارخانه‌های فولاد، رانت بورس کالا، فعالیت دلالان در صادرات و واردات، خام‌فروشی سنگ‌آهن و زنجیره به‌هم‌پیوسته مدیرانی که به‌صورت متقابل در شرکت‌های ذی‌نفع استخراج‌کننده سنگ‌آهن، صادرکننده سنگ‌آهن خام، تولیدکننده فولاد، واردکننده فولاد و عرضه‌کننده در بازار داخلی فعالیت دارند، نزدیک به سه دهه به‌خصوص پس از انحلال شرکت ملی فولاد ایران و خصولتی‌سازی بی‌ضابطه، این صنعت را احاطه کرد و مافیایی بزرگ و قدرتمند با گردش مالی سالیانه حدود ۲۵ میلیارد دلار را به وجود آورد.

انحلال شرکت ملی فولاد ایران در دهه هشتاد با بیش از ۵۴ سال سابقه مدیریت طرح‌های صنعت فولاد کشور هرچند ظاهرا برای رقابتی شدن بازار و جذب سرمایه‌گذار و واگذاری مسئولیت دولتی به بخش خصوصی در اقتصاد انجام شد، با ایجاد فساد و حذف پشتوانه کارشناسی و تخصصی صنعت فولاد در ایران، در نهایت، موجب تضییع اموال عمومی و فسادی گسترده شد که اعداد و ارقامش دامن چند دولت را گرفت و بازارهای بزرگ وابسته به آن را درگیر تلاطم و رانت کرد.

فساد در صنعت فولاد در سال‌های گذشته عواقب و آثار متعددی بر زنجیره تولید وابسته به آن داشته است؛ از جمله‌ از بین‌ رفتن تعادل و ثبات بازار، مشکل مواد اولیه برای شرکت‌ها، بهره‌وری پایین با وجود نیروی کار و مواد اولیه ارزان در شرکت‌های خصولتی، شکاف در زنجیره ارزش، احتکار و خریدوفروش غیررسمی و بر هم‌ خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازاری که ارزش رانت سالیانه آن طبق برآوردهای منتشرشده بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

انتشار گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه سپاهان ویترینی از رانت، فساد، تخلف و ناکارآمدی و از همه مهم‌تر، همدستی ارکان مختلف نظام در فسادی بزرگ است، تخلفی که با عدد ۹۱ هزار میلیارد تومان رکوردی تازه در اقتصاد ایران ثبت کرد.

تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۷ در مجلس یازدهم آغاز شد و پس از سه سال، هیئت تحقیق و تفحص گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای با سه هزار سند در مورد آن منتشر کرد.

شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد و دارای مجموعه‌های اقماری متعدد است، مجموعه‌های اقماری که وضع فعلی آن‌ها ویترین اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در ایران است. 

اعضای هیئت‌مدیره شرکت فولاد مبارکه را که با ساختار واگذاری سهام شکل و شمایلی خصوصی دارد، دولت منصوب می‌کند، اقدامی که دروازه توزیع رانت را در حیاطی خلوت در اختیار دولت‌ها گذاشته است تا بدون نظارت کافی و دغدغه، کارها را پیش ببرند.

بر اساس گزارش مجلس، مشخص است شرکت فولاد مبارکه فروش محصولات تولیدی را در انحصار دارد و بخش بزرگی از تخلف‌ها را مدیران دولتی منصوب در این شرکت خصولتی در زمینه فروش، انعقاد قرارداد و سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.

در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان چند نکته مهم وجود دارد. ابتدا، فعالیت‌های ارزی شرکت از طریق افرادی خاص، افرادی مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، که بدون نظارت و مجوز در خرید‌و‌فروش صدها میلیون یورو دخالت داشته‌اند. به این ترتیب بود که مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه در شرایطی که شرکت با کمبود منابع ارزی مواجه بود و کسری را از طریق تهاتر تامین کرد، در دی‌ماه ۱۳۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، به معاون ارزی بانک مرکزی پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو برای مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه داده بود.

از دیگر تخلفاتی که به نظر می‌رسد در اکثر شرکت‌های خصولتی رخ می‌دهد، مسئله ورود شرکت‌ها به حوزه‌های نامرتبط است. در تحقیق از شرکت فولاد مبارکه آمده است این مجموعه از منابع شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها، به‌دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس‌جمهوری سابق، به نام یکی از مدیران شرکت برداشت غیرمجاز داشته است.

در این حوزه، یکی از مهم‌ترین تخلف‌های شرکت فولاد مبارکه در زمینه ورود به تیم‌داری ورزشی‌ است که بودجه‌ای نامشخص هزینه باشگاه سپاهان شده است.

هزینه غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی از منابع مالی شرکت تحت عنوان «تنخواه مدیرعامل» با مبلغی حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولان خارج از شرکت و پاسخگو نبودن مدیرعامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط‌ عمومی و مدیر سابق حراست در مورد محل مصرف منابع مالی دریافتی نشان از گستردگی تخلف در این مجموعه دارد. دریافت‌کنندگان این مبالغ نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، بخش‌های امنیتی، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و دولتمردان‌اند.

بر اساس گزارش مجلس، جدا از اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ‌تاپ و تبلت به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و افرادی در سپاه پاسداران، حمایت مالی و پشتیبانی از نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری نیز سبب شده است در کنار دولت و قوه قضاییه، مجلس نیز به این فساد آلوده باشد.

به این فهرست باید رقم حدود ۵۰ میلیارد تومان برای خبرسازی در رسانه‌ها را افزود که برخی از این رسانه‌ها حتی برای فعالان خبری ناشناس‌اند و با بررسی عناوین آن‌ها، متوجه می‌شویم این رسانه‌ها در اختیار برخی مدیران و چهره‌های سیاسی‌اند.

انتصاب نزدیکان چهره‌های سرشناس سیاسی در شرکت‌های اقماری نیز از جمله مواردی‌ است که نشان‌‌دهنده دست داشتن بیشتر ارکان نظام در این فساد است.

در زمینه قراردادهای بسته‌شده نیز چند قرارداد مشخص با ارقام بالا جلب توجه می‌کند. قرارداد احداث خط نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، که با افشای تخصص نداشتن شرکت چینی طرف قرارداد، عملا زیانی بزرگ به این شرکت و سهامداران وارد شده است.

عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری برای تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال صورت گرفتن جاسوسی صنعتی و همچنین خسارت حدود ۱۴ میلیون یورویی در قرارداد ایجاد واحد گاز‌زدایی، با دخالت یک عضو هیئت مدیره، از دیگر قراردادهایی ا‌ست که در ساختار آلوده به فساد این مجموعه اتفاق افتاده است.

به این فهرست باید موارد متعدد استخدام چهره‌های سفارش‌شده نیروهای سیاسی، نظامی و امنیتی در هیئت‌مدیره‌ها یا در قالب شرکت‌ها پیمانکاری را نیز افزود.  یکی دیگر از بخش‌هایی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نتایج تحقیق درباره‌اش روشن شود، دخالت شرکت فولاد مبارکه در بازار سرمایه و بورس است.

بحث بازارسازی و اخلال در بازار سرمایه و بورس، آن هم در شرایطی که کشور طی سه سال گذشته با بحران در بورس مواجه بوده، از جمله مواردی است که به‌طور مستقیم به سهامداران خسارت زده است. در این بخش نیز هیئت تفحص به اخلال در بازار سرمایه از طریق اقدام شرکت توسعه توکا به خرید‌و‌فروش سهام برخی شرکت‌های تابعه و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل از طریق خرید‌و‌فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه اشاره کرده‌ است. این نیز از جمله موضوع‌هایی است که در سه سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی، نفت و گاز و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به شستا به آن متهم شده‌اند.

در فولاد مبارکه، طبق گزارش مجلس، شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات فراهم آورده‌اند.

در گزارش مجلس همچنین به این نکته اشاره شده است: «شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند. همچنین، در یک مورد فروش محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل که به گزارش مجلس با نقش‌آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه انجام شده، خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت زده است.»

ماجرای فساد ۹۱ هزارمیلیاردی در فولاد مبارکه زمانی قابل‌تامل‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس گفته‌های حسین میرزایی، رئیس هیئت تفحص از شرکت فولاد مبارکه، «اغلب شرکت‌های مشابه، چه فولادی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی یا نظام حقوقی خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، یک‌سری گیر و گرفتاری‌های قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود».

فولاد مبارکه ویترین خصوصی‌سازی رانتی و درگیر فساد در ایران است. انتشار اسناد تحقیق و تفحص از این شرکت روشن کرد که اگر دیگر مجموعه‌های اقتصادی مشابه نیز ارزیابی شوند، شاید با ارقامی بسیار بیشتر از ۹۱ هزار میلیارد تومان مواجه شویم.