مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اعلام کرد که فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، بر اساس «اظهارنظر نهادهای امنیتی» از فعالیت حزبی منع و محروم شده است.
خبر ممنوعیت فعالیت حزبی فائزه هاشمی را اولین بار خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در روز شنبه ۵ شهریور، از قول مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، منتشر کرد.
شریعتی نیاسر به جزئیات محرومیت فائزه هاشمی از فعالیت حزبی اشاره نکرد اما گفت او «اقداماتی علیه مصالح کشور و تبلیغات علیه نظام» داشته است و به‌دلیل «محکومیت‌هایی که داشته و بنا بر اظهارنظر نهادهای امنیتی، اجازه فعالیت حزبی ندارد و این محرومیت به او هم اعلام شده است».
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در واکنش به این خبر گفت: «در این رابطه چیزی به حزب کارگزاران سازندگی ابلاغ نشده است و فائزه هاشمی در جلسات حزب حضور فعال دارد.»
از سوی دیگر، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه روز دوشنبه ۳۱ مرداد، از تایید نتایج مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی خودداری کرد.
محسن اسلامی، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در این مورد گفت که گزارش مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شد اما تصمیم‌گیری در مورد آن به بعد از برگزاری جلسه رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اعضای شورای مرکزی کارگزاران موکول شده است.
وب‌سایت روزنامه اعتماد در واکنش به سخنان شریعتی نیاسر، «ممنوعیت فعالیت حزبی فائزه هاشمی» را «اتفاق عجیب» توصیف کرد و نوشت فائزه هاشمی «ممنوع‌الحزب» شده است.
فائزه هاشمی سومین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی و سیاسی‌ترین فرزند آن‌ها است. او همچنین عروس حسن لاهوتی است، یکی از روحانیان بسیار نزدیک به روح‌الله و احمد خمینی که در آبان سال ۱۳۶۰ به فاصله چند روز پس از بازداشت و کشته شدن یکی از فرزندانش، خودش نیز بازداشت و در زندان اوین به‌طرز مشکوکی جان باخت.
فائزه هاشمی از سال ۱۳۶۹، ریاست فدراسیون اسلامی ورزش زنان را بر عهده داشت و تا سال ۱۳۹۰ و تعطیلی این نهاد، در همین سمت باقی ماند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او همچنین از موسسان حزب کارگزاران سازندگی در اوایل دهه ۱۳۷۰ و عضو شورای مرکزی این حزب است.
فائزه هاشمی در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی با کسب آرای بالا، به‌عنوان نماینده دوم بعد از اکبر ناطق نوری وارد مجلس شد. او در دوره نمایندگی، روزنامه «زن» را راه‌اندازی کرد اما این روزنامه در فروردین ۱۳۷۸، به‌دلیل انتشار مطالبی درباره حقوق زنان، انتشار کاریکاتوری درباره دیه و چاپ پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی توقیف شد.
فائزه هاشمی در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ نیز در راهپیمایی‌های اعتراضی جنبش سبز شرکت داشت و دو بار بازداشت و هر بار بعد از چند ساعت، آزاد شد. در سال ۱۳۸۹، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، او را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
او در سال ۱۳۹۰ نیز در مصاحبه‌ای با روزآنلاین، گفت که اداره مملکت به دست «اراذل و اوباش» افتاده است و به‌دلیل همین مصاحبه، با حکم ابوالقاسم صلواتی، به ۶ ماه زندان محکوم شد. فائره هاشمی در ۲ مهر ۱۳۹۱، بازداشت و به زنان زندان اوین منتقل شد و دوره محکومیتش را این زندان سپری کرد.
در اردیبهشت سال جاری نیز سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی در قوه قضاییه با دو اتهام «درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی» و «توهین به پیامبر اسلام» خبر داد و گفت: «در رابطه با هر دو موضوع، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، پیگیر موضوع بود.»
این پرونده پس از آن تشکیل شد که فائزه هاشمی اواخر فروردین ۱۴۰۱ گفت: «تنها راه بازگرداندن سپاه به پادگان‌ها باقی ماندن آن در لیست تحریم است.» او خروج سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌های بین‌المللی را خلاف منافع ملی و جامعه ایران عنوان کرد.
همچنین، ویدیویی از فائزه هاشمی منتشر شد که او در آن به‌طنز می‌گوید پیامبر اسلام پول‌های همسرش خدیجه را «هدر داد».
این سخنان واکنش تند رسانه‌ها و کاربران وابسته به حکومت را در پی داشت و برخی خواستار برخورد با او شدند. پس از آن، سخنگوی قوه قضاییه گفت که با درخواست دادستانی، پرونده‌ای علیه فائزه هاشمی تشکیل شده است.
فائزه هاشمی در واکنش، این فیلم را «تقطیع‌شده و مربوط به سال‌ها پیش» خواند و گفت از آن‌جا که فردی مسلمان و معتقد است و هرگز قصد توهین نداشته، «از مومنان آزاداندیشی که برداشت توهین‌آمیزی داشته‌اند» پوزش می‌خواهد.
تاکنون، مقام‌های قوه قضاییه درباره صدور حکم این پرونده اظهارنظری نکرده‌اند اما شریعتی نیاسر، روز شنبه ۵ شهریور، گفت فائزه هاشمی به‌دلیل «محکومیت‌هایی که داشته» و بر اساس «اظهارنظر نهادهای امنیتی»، از فعالیت حزبی منع و محروم شده است.
