اقتصاد ایران درگیر دور باطل کسری منابع، کاهش ارزش پول ملی، تورم، رکود و افزایش چشم‌گیر بدهی دولت به بانک مرکزی است. پس از اجرای تصمیم دولت ترامپ برای لغو معافیت‌های مربوط به فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت، تراز درآمد-هزینه در بودجه سال ۱۳۹۸ به شکل خطرناکی منفی شده است. این منفی شدن به آن معنا است که اقتصاد ایران بسیار بیشتر از آنکه ورودی درآمدی داشته باشد، خروجی هزینه‌ای دارد و در کوتاه‌مدت چشم‌انداز روشنی نیز برای تغییر در این وضعیت وجود ندارد.

هم‌اکنون پیش‌بینی‌ها درباره کسری بودجه سال ۱۳۹۸ در ایران بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. البته این رقم در صورتی است که ادعای دولت درباره کاهش ۶۲ هزارمیلیارد تومانی هزینه‌هایش تحقق یافته باشد.

برای مقابله با کسری بودجه در دولت ۲ دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه را بانک مرکزی نمایندگی می‌کند که تامین منابع جدید را با استفاده از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و انتشار هرچه بیشتر اوراق قرضه پیشنهاد می‌دهد. دیدگاه دیگر از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نمایندگی می‌شود که پیشنهاد می‌دهند از طریق اصلاح پایه‌های مالیاتی پیشین، افزودن پایه‌های مالیاتی جدید و حداکثری کردن پوشش مالیاتی، این کسری بودجه مرتفع خواهد شد. 

بانک مرکزی و چاه ویل کسری بودجه

با ظهور نخستین نشانه‌های افت درآمدهای نفتی، علی ربیعی، سخنگوی دولت در تیرماه امسال در روزنامه ایران یادداشتی منتشر کرد و در آن به ۲ برنامه دولت برای مواجهه با وضعیت جدید اشاره کرد: «یکی صرفه‌جویی در مصارف بودجه‌ای، به طوری‌که امسال درآمدهای بودجه‌ای از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان (مصوب مجلس) به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی ۶۲ هزار میلیارد تومان از مصارف باید کاهش یابد.» برنامه دوم دولت، اعطای اقامت ۵ ساله ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بود: «سرمایه‌گذارانی که در کشور معادل ۲۵۰ هزار یورو در قالب ساختمان، تولید، سهام و کشاورزی و... سرمایه‌گذاری کنند اجازه اقامت پنج ساله در ایران داده می‌شود.»  

از دو راهکار پیشنهادی دولت در بدو امر، پیشنهاد صدور اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی نتوانست موفقیتی کسب کند. راهکار نخست نیز با مخالفت بخشی از اقتصاددان‌ها مواجه شد که معتقد بودند در حالی که رکود عمیق بر بخش تولید حکمفرما است و ۸۰ درصد منابع دولت صرف امور جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) می‌شود، کاهش ۶۲ هزار میلیاردی هزینه‌ها به معنای حذف هر چه بیشتر در بخش عمرانی بودجه و متعاقبا تشدید رکود خواهد شد.

در هر صورت اگر دولت موفق شده باشد ۶۲ هزارمیلیارد از تعهدات بودجه‌ای خود را کاهش دهد هنوز یک چاه بزرگ ۶۰ تا ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی میان بخش درآمدی و هزینه‌ای بودجه وجود دارد که پرنشدن آن اقتصاد ایران را با وضعیتی بسیار دشوار روبه رو خواهد کرد.

در آخرین روز خردادماه، عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران، با انتشار یادداشتی، از ۳ راهکار جدید برای مقابله با کسری بودجه باقی‌مانده رونمایی کرد: «تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای استفاده از مسیر‌های مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است» همتی در همین یادداشت به شکل سربسته نگرانی خود را از «پولی شدن تأمین کسری بودجه» و «پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت‌ها، در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می‌شود» اعلام کرد. منظور رییس بانک مرکزی، اعلام مخالفت با اقداماتی بود که پایه پولی کشور را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهد و یا تصمیماتی که منجر به «فرار سرمایه» یا «هجوم مجدد به بازار ارز کاغذی و طلا» خواهد شد. همتی در این بخش از یادداشت خود به شکل ضمنی مخالفت خود با دستکاری مالیاتی در شرایط بحرانی فعلی را مطرح می‌کند.   

پس از ارائه این پیشنهادها از سوی بانک مرکزی، جلسه فوق‌العاده شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در مردادماه برگزار شد. در این جلسه، به جز ۳ راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» نیز به تصویب رسید تا ۱۰۷ هزار و پانصد میلیارد تومان به بخش درآمدی بودجه تزریق شود.

در سکوت سازمان برنامه و بودجه درباره میزان واقعی کسری بودجه در سال جاری، تلاش رییس ۳ قوه برای تامین حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و تزریق آن به بودجه نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده که پس از کاهش ۶۲ هزارمیلیارد تومانی در تخصیص‌ها، هنوز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد دیگر کسری وجود خواهد داشت. 

اعلام این سیاست‌های جدید از چند جهت با تردید و مخالفت اقتصاد‌دان‌ها مواجه شد. کم‌بودن موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و دستبرد به سرمایه نسل‌های بعد، دلیل مخالفت با بخشی از این راهکارها بود. در سوی دیگر صدور مجوز برای انتشار ۳۸ هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه در حالی که در قانون بودجه نیز ۴۴ هزارمیلیارد تومان نیز به این بخش اختصاص یافته است، تامین مالی از طریق این اوراق را به رقم بی‌سابقه ۸۲ هزارمیلیارد تومان می‌رساند. این اوراق قرضه که به صورت عمومی مصروف پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران می‌شود در تضاد با برنامه ریاضتی دولت برای کاهش شدید در بودجه عمرانی است.

مالیات، نوشداروی بعد از مرگ سهراب؟

همزمان با تدوین پیشنهادهای بانک مرکزی و تصویب آن در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت اقتصاد نیز مشغول تدوین لایحه «مالیات بر مجموع درآمد خانوار» برای ارائه به صحن دولت بود. امید پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی در ابتدای شهریور اعلام کرد که این لایحه تا ۱۵ شهریور به دولت ارائه خواهد شد تا در کمیسیون‌های تخصصی دولت در مورد آن بحث شود و به تصویب دولت برسد. این لایحه پس از تصویب دولت در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت تا درباره آن تصمیم‌گیری کند.

محور این لایحه جدید، ایجاد چتر مالیاتی بر عایدی سرمایه است. به عبارت دیگر وزارت اقتصاد پس از سال‌ها، موضوع اخذ مالیات از سرمایه‌ در بخش‌های غیرمولد مانند مسکن دوم به بعد، مالیات بر بهره‌های بانکی و خرید و فروش ارز و طلا را در دستور کار قرار داده است تا از جذابیت بخش غیرمولد اقتصاد برای رسوب سرمایه بکاهد و سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد مانند بورس و سرمایه‌گذاری تولیدی هدایت کند.

وزارت اقتصاد و بخشی از نمایندگان مجلس مدعی هستند که از طریق تغییر در شیوه مالیات‌ستانی می‌توان ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فعلی را به مجموع درآمدهای دولت اضافه کرد تا بیماری کسری بودجه به شکل اصولی درمان شود.

تلاش‌ها برای افزایش درآمد مالیاتی تنها به تدوین این لایحه در دولت محدود نبوده است. الزام پزشکان به استفاده از کارتخوان در مطب‌هایشان و همچنین سرعت بخشیدن به اجرای طرح صندوق متمرکز در فروشگاه‌ها از دیگر راهکارهایی بوده که سازمان امور مالیاتی در این مدت دنبال کرده است.

در اقدامی دیگر، رییس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که نیمی از میلیاردرهای ایران مالیات نمی‌دهند و بنابراین فرآیند شناسایی و وصول مالیات از میلیاردرهای دارای فرار مالیاتی و بدون پرونده در سازمان مالیاتی آغاز شده است.

پارسا گفته که تا به حال ۳۰۰ هزار نفر شناسایی شده‌اند که درآمد ماهیانه‌شان میلیاردی است و نیمی از آن‌ها حتی پرونده مالیاتی هم ندارند.

تدوین این لایحه و سرعت دادن به این اقدامات یک مخالف جدی در دولت ایران دارد؛ عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی.

همتی که خود را در غلبه بر بحران ارزی موفق می‌داند و مدعی است که سیاست‌های او برای کانالیزه کردن تزریق ارز و کاهش تقاضای انباشته سبب مهار رشد سرسام‌آور قیمت ارز شده است، این سیاست جدید مالیاتی را در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی کنونی، «ایجاد تنش در بازار پولی» می‌خواند.

بخشی از نگرانی همتی که در معرفی راهکارهایش برای مقابله با کسری بودجه نیز بیان شده است به همین تدبیر جدید وزارت اقتصاد بازمی‌گردد. به طور خلاصه بانک مرکزی، تغییر شدید در سیاست مالیاتی به‌ویژه استقرار نظام مالیات بر عایدی سرمایه را زمینه‌ساز ایجاد موج جدیدی از فرار سرمایه و یا هجوم به بخش‌های زیرزمینی برای تبدیل سرمایه به طلا و ارز کاغذی می‌داند.

این جدال تاکنون پنهان‌مانده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حالی در جریان است که موضوع اخذ مالیات از بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و اماکن مقدس در هیچ کدام از راهکارها دولت و دیگر بخش‌های نظام وجود ندارد. بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و اماکن مقدس بر ۶۰ درصد اقتصاد ایران تسلط دارند و الزام آن‌ها به پرداخت مالیات دست‌کم کسری بودجه دولت را در کوتاه‌مدت مرتفع خواهد کرد.