همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره نحوه جبران کسری بودجه، با عقب‌نشینی وزیر اقتصاد به نفع عبدالناصر همتی پایان یافت.

از ابتدای اردیبهشت‌ ماه امسال که مشخص شد دولت در سال ۹۸ با کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیاردی مواجه خواهد شد، چندین طرح در دولت و مجلس برای مقابله با آن پیشنهاد، و برخی اجرایی شده است. در نخستین گام، علی ربیعی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که با حذف و تعدیل برخی بندهای هزینه‌ای، دولت کاهش ۶۲ هزارمیلیاردی در تخصیص‌های بودجه سال ۹۸ ایجاد خواهد کرد. 

البته این کاهش ۶۲ هزارمیلیاردی تنها حدود یک‌ سوم کسری مورد انتظار را پوشش می‌داد. به همین دلیل در دومین گام، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در ابتدای مرداد پیشنهادهای بانک مرکزی را برای جبران مابقی کسری بودجه این‌ گونه معرفی کرد: «تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه، از سه طریق عمده، شامل تلاش برای استفاده از مسیر‌های مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.» شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز چند روز بعد، آن پیشنهاد را به این شکل تصویب کرد: «الف: واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان، ب: ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ج: فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان، و د: برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان».

000_OA96T.jpg

به این ترتیب، شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دولت اجازه داد تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر را عمدتا از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه) و برداشت از سرمایه بین‌نسلی (صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی) به بخش منابع درآمدی بودجه بیفزاید تا اقتصاد ایران بتواند سال ۱۳۹۸ را از سر بگذراند.

در نقطه مقابل، سازمان امور مالیاتی و بخشی از نمایندگان مجلس قرار داشتند که معتقد بودند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و از طریق اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی و عایدی املاک مازاد، می‌توان بدون مقروض کردن هرچه بیشتر دولت و دستبرد به صندوق توسعه ملی، بر بحران کسری بودجه فائق آمد. 

به همین دلیل، سازمان امور مالیاتی در شهریور ماه پیش‌نویس لایحه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی را تدوین کرد و در ابتدای مهرماه آن را به دولت فرستاد. متن این پیش‌نویس در همان زمان بر روی وبسایت سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفت تا متخصصان درباره آن نظر دهند.

در متن پیش‌نویس آن لایحه، برای نخستین بار موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، و از همه مهم‌تر، اخذ مالیات از عایدی املاک مازاد بر مصرف اشخاص (مسکن دوم به بعد) گنجانده شده بود. براساس آن پیش‌نویس، قرار بود تا با هدف اصلاح و تقویت نظام مالی در جهت رفع نیازهای درآمدی دولت و شفافیت اقتصادی، موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی و عایدی املاک مازاد به ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزوده شود.

مالیات بر عایدی سرمایه چه کسانی را هدف می‌گرفت؟

در صورتی که این لایحه به مجلس فرستاده و مصوب می‌شد، ۲ گروه باید مقدار قابل توجهی مالیات پرداخت می‌کردند.  اولین گروه، صاحبان سرمایه‌های بزرگ در بانک‌ها که از طریق انباشت پول، هم سود بانکی بزرگ دریافت می‌کنند و هم سرمایه‌های ته‌نشین‌شده‌شان در بانک، مبنای دریافت تسهیلات و دیگر منابع اعتباری برای آن‌ها است. 

هم‌اکنون ۸۵ درصد از مجموع وجوه سپرده‌شده در بانک‌ها متعلق به دو و نیم درصد افراد است. دریافت مالیات از سود سپرده، بیش از آن که فشاری متوجه ۹۷.۵ درصد از ایرانیان کند که صاحبان حساب‌های خرد هستند، ۲.۵ درصدی را هدف قرار خواهد داد که حساب‌های کلان دارند.

گروه دوم، فعالان بخش ساخت مسکن در ایران یا همان «بسازبفروش‌»ها هستند. اخذ مالیات از عایدی املاک مازاد که می‌تواند به صورت پلکانی محاسبه شود، در میان‌مدت مسکن را به کالایی غیرسرمایه‌ای بدل خواهد کرد. این نوع مالیات، ترمزی خواهد بود که جلو ورود سرمایه‌های سوداگرانه به این بخش را می‌گیرد. این شیوه از مالیات‌ستانی در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال اجرا است و از طریق حذف جذابیت تجاری در این بخش، نقش مهمی در ثبات بازار مسکن و ایجاد امنیت روانی برای متقاضیان واقعی داشته است.

سرنوشت لایحه به کجا رسید؟

همزمان با فعالیت کارگروه‌های وزارت اقتصاد برای تدوین پیش‌نویس آن لایحه جدید، در خرداد ماه، عبدالناصر همتی در یکی از یادداشت‌های تلگرامی‌اش به شکل سربسته اعلام کرد که باید از دست زدن به اقداماتی که «موجب شوک جدید به قیمت‌ها، در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می‌شود» پرهیز کرد. مخاطب این سخن همتی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بود. رئیس فعلی بانک مرکزی ایران که برگ برنده دوره ریاستش را مهار روند صعودی نرخ ارز می‌داند، معتقد است که دست‌اندازی مالیاتی به سود بانکی و عایدی املاک ممکن است سبب رخدادهای غیرقابل کنترل شود و کلان‌سرمایه‌های فعال در این دو بخش، به شکل هیجانی به سمت بازار غیررسمی ارز و طلا سرازیر شوند. این اتفاق، می‌تواند سبب انباشت تقاضای بی‌پاسخ در بازار طلا و ارز و صعود دوباره قیمت‌ها شود. 

به همین دلیل، بانک مرکزی می‌گوید که در شرایط فعلی، استقراض هر چه‌ بیشتر و برداشت از سرمایه بین‌نسلی، راه‌حل بهتری است نسبت به سرشاخ شدن با صاحبان کلان‌سرمایه‌ها و بسازبفروش‌ها.

با وجود انتشار پیش‌نویس آن لایحه اصلاحیه مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، با نخستین موج فشارها به دولت، وزیر اقتصاد به شکل عجیبی وجود آن را از اساس منکر شد و گفت که وزارت اقتصاد، برنامه‌ای برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه نداشته است.

عبداناصر همتی هم که خود از ابتدا مخالف آن لایحه بود، چنین واکنش نشان داد: «اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به هیچ‌وجه صحت ندارد.این موضوع را من هم در برخی سایت‌ها دیدم اما هیچ‌گونه بحثی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح نشده است.» 

در رخدادی دیگر، محمد دهقان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، به رغم انکار رئیس خود، گفت: «مالیات بر مجموع درآمد در پیش‌نویس اصلاحیه لایحه مالیات‌‌های مستقیم گنجانده شده است. در بحث مالیات بر مجموع درآمد، بایستی همه درآمدهای افراد، از جمله درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، املاک، دارایی‌ها و کلیه درآمد ناشی از شغل و به‌طور کلی هر چیزی که منجر به درآمد و سود شود، احصا  شود.»

برخی از نمایندگان مجلس هم که پیگیر نهایی شدن این لایحه بودند، به این عقب‌نشینی دولت واکنش نشان دادند. سید حسن شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حتی تهدید کرد که اگر دولت این لایحه را نهایی نکند، مجلس آن را در قالب یک طرح به تصویب خواهد رساند.

استقراض تا کی؟

اگر آن‌ گونه که وزیر اقتصاد ایران و رئیس بانک مرکزی می‌گویند، موضوع افزایش درآمدهای دولت از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه منتفی شده باشد، به این معنا خواهد بود که نظام جمهوری اسلامی، استقراض هرچه بیشتر و برداشت تصاعدی از صندوق‌های ذخیره‌ای‌اش را به عنوان راهی برای مقاومت در برابر فشارهای هر‌دم‌فزاینده تحریمی آمریکا در پیش گرفته است. 

این شیوه مواجهه با بحران‌های اقتصادی، تنها در کوتاه‌مدت جوابگو خواهد بود. هم‌اکنون در بودجه سال ۱۳۹۸، انتشار اوراق قرضه به رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در تاریخ بودجه ایران بی‌سابقه است. با کاهش شدید میزان فروش نفت، ورودی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی هم به صفر رسیده است. با توجه به برداشت‌های بی‌رویه از این دو بخش در سال‌های گذشته، این منابع نیز دوام چندانی نخواهند داشت. از همه مهم‌تر، دست‌کم در کوتاه‌مدت، هیچ چشم‌انداز روشنی برای تغییر در فشارهای تحریمی امریکا و افزایش درآمد دولت وجود ندارد. 

گرچه ممکن است استدلال رئیس بانک مرکزی درباره پرهیز از وارد کردن شوک به بازار سرمایه در شرایط فعلی درست باشد، ولی در فقدان چشم‌اندازی مثبت برای تغییر در مناقشه میان ایران و آمریکا، تنها می‌توان اقتصاد ایران را به صورت نباتی زنده نگه داشت.