حمله به عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، اوضاع بحرانی این کشور را به‌طور کم‌سابقه‌ای متشنج کرده است. رهبران حزب تحریک انصاف، در اعتراض به سوءقصدی به عمران خان، از هواداران این حزب خواستند، در سراسر پاکستان اعتراض برپا کنند. روز جمعه ۱۳ آبان، ده‌ها هزار تن از هواداران عمران خان، پس از ادای نماز جمعه، در بیشتر شهرهای پاکستان به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت شهباز شریف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

معترضان در برخی از شهرها اقدام به خشونت کردند و حتی خودروهای زرهی نیروهای امنیتی پاکستان را از چنگ آن‌ها درآوردند و تخریب کردند. بسیاری از جاده‌ها و خیابان‌ها در شهرهای بزرگی مانند اسلام‌آباد، پیشاور، راولپندی، لاهور و دیگر بخش‌های پاکستان، به‌دلیل حضور معترضان و آتش زدن تایرهای خودرو، مسدود شدند.

رهبران و اعضای حزب تحریک انصاف، دولت شهباز شریف را به سازماندهی حمله به عمران خان متهم کردند و معتقدند که شهباز شریف قصد دارد او را حذف فیزیکی کند.

شیرین مزاری، وزیر پیشین حقوق بشر در دولت پاکستان و عضو حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، روز جمعه در توییتی نوشت: «عمران خان خط سرخ ما است.» این عضو حزب تحریک انصاف، خواستار استعفای شهباز شریف، نخست‎‌‌وزیر و ژنرال فیصل از مقام‌های ارشد امنیتی به‌عنوان متهمان طراحی حمله به عمران خان شد.

شیرین مزاری در توییت دیگری افزود که رانا ثناءالله، وزیر کشور پاکستان، نیز از متهمان اصلی طراحی حمله به عمران خان است. مزاری از عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان که از اعضای حزب تحریک انصاف است، و ژنرال ندیم انجم، رئیس سازمان اطلاعات نظامی (آی‌اس‌آی) پاکستان، درخواست کرد که اقدام‌های فوری را برای محاکمه کردن سه متهم اصلی طراحی حمله به عمران خان انجام دهند.

مردی که لحظاتی پس از تیراندازی به عمران خان، به دست پلیس پنجاب بازداشت شد، در اعتراف ویدیویی که در رسانه‌های پاکستان منتشر شد گفت عمران خان مردم پاکستان را به سمت «گمراهی» می‌کشاند و او به همین دلیل، قصد داشت خان را به قتل برساند. این مرد افزود که هیچ فرد یا سازمانی پشت این حمله نیست و او به تنهایی آن را انجام داده است.

با این حال، رهبران حزب تحریک انصاف گفتند حمله به عمران خان را مقام‌های ارشد دولت پاکستان طراحی کرده‌اند و سه مقام اصلی دولت باید استعفا کنند. هواداران عمران خان نیز روز جمعه، در تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای که برپا کردند، خواستار استفعا و محاکمه کردن شهباز شریف، رانا ثناءالله و ژنرال فیصل شدند.

مدینه افضل، کارشناس امور پاکستان و نویسنده کتاب « پاکستان در محاصره: افراطی‌گری، جامعه و دولت»، در توییتی نوشت: «فضای سیاسی در پاکستان، از قبل به طرز باورنکردنی متشنج بود. حمله به عمران خان، آن را به کلی تغییر می‌دهد و احتمال بی‌ثباتی سیاسی را بیشتر می‌کند.»

سابقه ترور و توطئه علیه رهبران سیاسی در پاکستان

تاریخ ۷۵ ساله پاکستان، پر است از اقدام‌هایی مانند ترور، انتقام‌جویی، اعدام و توطئه رهبران سیاسی این کشور علیه یک‌دیگر. عمران خان، نخستین رهبر یک حزب سیاسی نیست که در پاکستان هدف ترور و حمله مسلحانه قرار گرفت. لیاقت‌علی خان، اولین نخست‌وزیر پاکستان، در ۱۶ اکتبر ۱۹۵۱ و در یک تجمع عمومی در راولپندی، به ضرب گلوله کشته شد. لیاقت‌علی خان، سیاست‌مدار و حقوقدان برجسته‌ای بود که پس از جدایی پاکستان از هند و شکل‌گیری آن به‌عنوان یک دولت مستقل، رهبری این کشور نوبنیاد را برعهده گرفت.

کشته شدن لیاقت‌علی خان، ضربه بزرگی به پیشروی پاکستان به سمت تشکیل یک دولت رو به رشد در منطقه وارد کرد. پس از لیاقت‌علی خان، دومین قربانی این رشته حمله‌ها در سطح رهبری پاکستان، بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، بود که در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷، در حمله یک مهاجم انتحاری به قتل رسید. ذوالفقار علی بوتو، پدر بی‌نظیر بوتو و بنیان‌گذار حزب مردم پاکستان که سال‌ها در مسند وزارت خارجه، رئیس دولت و نخست‌وزیر پاکستان کار کرده بود، در مارس  ۱۹۷۱ و پس از خلع قدرت با یک کودتای نظامی به دست ضیاءالحق اعدام شد. ذوالفقار علی بوتو متهم بود که پدر یکی از رقبای سیاسی خود را به قتل رسانده است.

در سال ۱۹۹۶، یکی از پسران ذوالفقار علی بوتو که نقش مهمی در رهبری حزب مردم پاکستان داشت، در راولپندی با شش تن دیگر به قتل رسیدند. پس از به قتل رسیدن بی‌نظیر بوتو، خانواده و اعضای حزب مردم پاکستان، پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری وقت پاکستان، را متهم اصلی طراحی قتل بوتو دانستند، اما مشرف همواره این اتهام را رد کرد.

 پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان که در سال ۱۹۹۹ و طی یک کودتای نظامی به قدرت رسید و ۹ سال بر پاکستان حکومت کرد، نیز چندین بار با حمله‌های انفجاری و مسلحانه مواجه شد و از همه آن‌ها جان سالم به در برد.

از سال ۱۹۵۱ که با کشته شدن لیاقت‌علی خان، رسم ترور مقام‌های عالی‌رتبه دولتی در پاکستان بنا نهاده شد تاکنون، ده‌ها تن از اعضای کابینه، رهبران و اعضای احزاب سیاسی، اعضای مجلس سنا و چهره‌های بانفوذ سیاسی در پاکستان به قتل رسیده‌اند. در بیشتر موارد، هواداران سیاستمدارانی که هدف حمله‌های مسلحانه قرار گرفته‌اند، تیم حاکم یا رقبای سیاسی خود را متهمان اصلی قتل اعلام کرده‌اند.

عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان که آخرین قربانی این رشته حمله‌ها بود و در نتیجه تیراندازی زخمی شد، پیش از این، به زندان و محرومیت از احراز کرسی دولتی محکوم شده بود. در ۲۱ اکتبر، کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرد که عمران خان به‌دلیل فروش هدایای دفتر نخست‌وزیری که از هیئت‌های عالی‌رتبه خارجی دریافت شده بودند، قانون اساسی پاکستان را نقض کرده است و برای پنج سال نمی‌تواند در هیچ کرسی دولتی کار کند.

پیش از آن، دادگاه عالی پاکستان حکم بازداشت عمران را به‌دلیل تهدید یک قاضی زن صادر کرده بود. کارشناسان امور پاکستان معتقدند که حکم دادگاه عالی و کمیسیون انتخابات پاکستان، در اثر فشارهای مقام‌های حزب مسلم لیگ پاکستان از جمله شهباز شریف صادر شده است. به نظر می‌رسد این تلاش‌ها برای تضعیف عمران خان که قدرتمندترین چهره سیاسی در مقابل دولت شهباز شریف است صورت گرفته است.

نواز شریف و پرویز مشرف، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان، که هر دو با اتهام‌های مشابه عمران خان مواجه‌اند، برای فرار از ترور و محاکمه، در خارج از پاکستان به سر می‌برند. این دو تن، همواره اتهام فساد را که پس از خلع قدرت، از طرف رقبای سیاسی‌شان به آن‌ها وارد شده است رد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد توطئه و ترور به دو ابزار مهم در تعیین معادله‌های سیاسی در پاکستان تبدیل شده‌اند و جریان‌های سیاسی قدرتمند، هر چند وقت یک‌بار با توسل به این دو ابزار، رقبای خود را زمین‌گیر می‌کنند. اکنون که پاکستان در بحران شدید اقتصادی به سر می‌برد، بحران سیاسی و امنیتی نیز در این کشور تشدید شده است. حمله‌های داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در یک‌سال اخیر در این کشور به‌شدت افزایش یافته است. وقوع سیل در پاکستان که  بیش از ۱۷۰۰ نفر را کشت و حدود ۴۰ میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد کرد، باعث رنج مضاعف مردم و افزایش چالش‌های دولت شهباز شریف شد.

در چنین وضعیتی، حمله به عمران خان، باعث ایجاد موج جدیدی از بحران‌های سیاسی و تنش‌های گروهی در پاکستان شده است. پیش از این، اعتراض عمران خان و هوادارانش بیشتر بر لغو حکم‌های صادرشده از طرف دادگاه عالی پاکستان و کمیسیون انتخابات این کشور متمرکز بود، اما پس از این، خواست آن‌ها تا سرحد استعفای مقام‌های ارشد دولتی از جمله شهباز شریف، نخست‌وزیر، پیش خواهد رفت.