انتخابات میاندورهای آمریکا در حالی برگزار شد که نرخ تورم در ماههای اخیر به بیشترین میزان خود در چهار دهه گذشته رسیده است. دولت جو بایدن برخلاف تلاش فراوان هنوز نتوانسته است بحران انرژی و قیمت بالای بنزین را در آمریکا بهطور کامل حل کند. دولت بایدن از سپتامبر سال قبل به صورت تدریجی به آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا اقدام کرد تا بتواند قیمت بنزین را کاهش دهد، هر چند این اقدام هم فقط تاثیر کوتاهمدت داشت. ناکامی دولت بایدن فقط در بخش امنیت انرژی نیست، اقتصاد آمریکا در سه ماه اول امسال ۱.۶ درصد و در سه ماهه دوم سال ۰.۶ درصد کوچکتر شد. تورم در ماه ژوئن ۹ درصد و در ماه سپتامبر ۸.۲ درصد بود.
در عرصه روابط بینالملل هم دولت بایدن با چالشهای زیادی روبرو است. تنش اخیر در روابط واشینگتن و ریاض، توقف مذاکرات هستهای و مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی که با انتقادهای شدید جمهوریخواهان نیز روبرو شد و همچنین بحران اوکراین و افزایش نفوذ و حضور روسیه و چین در خاورمیانه، ازجمله چالشهای عمده دولت بایدن در عرصه بینالملل است. صرفنظر از اینکه برنده نهایی انتخابات میاندورهای آمریکا کدام حزب باشد، دولت بایدن باید تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، چالشهای موجود هم در داخل و هم در عرصه بینالملل را حلوفصل کند. طبیعی است که اقتصاد اولویت اصلی مردم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود. رقیب اصلی بایدن در انتخابات بعدی (اگر دوباره کاندید شود) نه کاندیدای حزب جمهوریخواه، بلکه عملکرد فعلی او برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا خواهد بود.
حل بحران انرژی در کوتاهمدت؟
امنیت انرژی در آمریکا معادل قیمت بنزین در پمپ بنزین است. در ماههای گذشته و به دنبال بحران انرژی، قیمت بنزین در آمریکا افزایش یافت. افزایش حاملهای انرژی تاثیر مستقیمی بر میزان تورم در آمریکا و سایر کشورها دارد و دولت بایدن هم نتوانست این مشکل اساسی را حلوفصل کند. دولت بایدن تا زمان انتخابات ۲۰۲۴ گزینههای زیادی برای کاهش قیمت نفت در اختیار نخواهد داشت. جمهوریخواهان همواره تمایل خود را برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در آمریکا اعلام کردهاند. افزایش سرمایهگذاری در زیرساختار انرژی در بخش سوختهای فسیلی، یکی از اولویتهای سیاست انرژی جمهوریخواهان در سالهای اخیر بوده است. انتظار میرود در سالهای آینده نیز این سیاست با جدیت پیگیری شود. باید در نظر داشت که دولت بایدن قبلا اقدامهایی را برای کاهش قیمت بنزین از طریق افزایش تولید نفت انجام داده بود و با قانون کاهش تورم که در ماه اوت به تصویب رسید، برای کنترل تورم تلاشهایی را نیز آغاز کرده بود. با توجه به تمرکز دولت بایدن بر پروسه گذار انرژی، افزایش نقش انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش نقش خودروهای الکتریکی در ناوگان حملونقل آمریکا، این دولت در پی ایجاد زیر ساختار مورد نیاز برای شارژ خودروهای الکتریکی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در کنار تاثیر منفی تورم بر اقتصاد و معیشت مردم آمریکا، نگرانی از بروز رکود اقتصادی نیز به چالش مهم دولت آمریکا در ماههای آینده تبدیل شده است. تحلیلگران مورگان استنلی پیش از انتخابات ۸ نوامبر طی گزارشی به بررسی احتمال بروز رکود در اقتصاد آمریکا پرداختند. بر اساس این گزارش: «در صورت بروز رکود اقتصادی، معمولا دولتها میتوانند حمایت مالی محدود و دیرهنگام ارائه کنند.» بسیاری از هزینههای پیشبینیشده در قانون کاهش تورم دولت بایدن قبلا توزیع شده است. با اشاره به اینکه در هر صورت، قوانین کنگره مشمول وتوی بایدن خواهد بود: «سرمایهگذاران باید با مفاد این قانون (یارانههای انرژی پاک و داروهای تجویزی) سازگاری بیشتری داشته باشند و بودجه فعلی تخصیص یافته توزیع شود.» این تحلیلگران معتقدند که بزرگترین تهدید برای اقتصاد آمریکا، وعدههای جمهوریخواهان برای کاهش هزینهها با امتناع از افزایش سقف بدهی است که این امر برای بسیاری از رایدهندگان آمریکایی در اوایل سال ۲۰۲۳ مهم خواهد بود.
برخی اقتصاددانان آمریکا با توجه به شرایط اقتصادی این کشور بر این اعتقادند که دولت بایدن تا انتخابات بعدی باید چندین اقدام اصولی برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور بهکار گیرد و یکی از این اقدامها کاهش هزینههای دولت فدرال خواهد بود. در این بین جمهوریخواهان در ماههای اخیر بارها نگرانی خود را در مورد تورم بالا و احتمال بروز رکود اقتصادی آمریکا در سال آینده اعلام کردهاند. دولت بایدن در برخی موارد نیازمند همکاری جمهوریخواهان خواهد بود، باید در نظر داشت که میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنا، در زمانی که حزب جمهوریخواه مجلس سنا را در دو سال آخر ریاست جمهوری باراک اوباما اداره میکرد، دهها کرسی اداری و قضایی را باز نگه داشت و احتمالا بایدن را مجبور خواهد کرد که برای پر کردن کرسیهای دیگر با جمهوریخواهان در پی یافتن منافع مشترک باشد. در دو سال گذشته قانونگذاران جمهوریخواه به شدت با تلاشهای منصوبان دولت بایدن در مورد لزوم توجه بیشتر به ریسکهای مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی -آبوهوا، گسترش افشای اطلاعات از سوی شرکتهای سهامی عام و افزایش حوزه فعالیت پلیس رمزارزها مخالفت کردهاند.
احتمال امضای توافق هستهای
تا پیش از برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر شهرهای ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، مذاکرات هستهای به دلیل پاسخگو نبودن ایران به سوالهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی متوقف شده بود و پایان انتخابات ۸ نوامبر از سوی برخی کارشناسان زمان شروع دوباره مذاکرات اتمی اعلام شده بود. هر چند در هفتههای گذشته مقامهای دولت بایدن از در اولویت نبودن شروع مذاکرات هستهای با ایران خبر دادهاند. سیاست دولت بایدن در قبال مذاکرات هستهای و در کل مماشات این دولت با جمهوری اسلامی، بارها با انتقاد جمهوریخواهان و برخی رسانههای آمریکا روبرو شده است. پت فالون، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در روز انتخابات خواهان برکناری رابرت مالی، نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران و توقف مذاکرات هستهای با ایران شد.
در هفته گذشته مالی در صفحه توییترش نوشت که مردم ایران در هفتههای اخیر «برای درخواست رعایت و احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر از سوی حکومتشان» وارد خیابانها شدهاند.» این توییت مالی با اعتراض بسیاری از ایرانیان خارج از کشور روبرو شد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه ۹ نوامبر، گفت که ایران در جلسه اخیر در وین هیچچیز جدیدی ارائه نکرده است، اما تاکید کرد که مذاکرات در هفتههای آینده ادامه خواهند داشت.
هر گونه توافقی که بدون حل مشکلات فعلی موجود در پرونده هستهای ایران حاصل شود، تنها در جهت منافع جمهوری اسلامی خواهد بود و با آزادسازی احتمالی منابع مالی بلوکه شده ایران، فرصت خوبی برای توسعه برنامه اتمی- موشکی وپهپادی ایران ایجاد خواهد شد، در ضمن نباید از حمایت ایران از گروههای نیابتی در منطقه غافل بود. واشینگتن بدون همکاری ریاض به تنهایی نمیتواند بحران انرژی و افزایش قیمت نفت را حلوفصل کند. دولت بایدن تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ با چالشهای بسیار جدی روبرو است. رقیب اصلی دموکراتها در انتخابات پیشرو، حزب جمهوریخواه نیست. اگر در کوتاهمدت راهحلی برای مشکلاتی مانند افزایش قیمتها، افزایش تورم، احتمال رکود اقتصادی یافت نشود، دموکراتها بهطور قطع برنده انتخابات آینده ریاست جمهوری نخواهند بود.