هم‌زمان با آغاز دور جدید اعتصاب‌های سراسری، آما‌ر‌های جدیدی از وخامت بازار مسکن در ایران منتشر شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش خبرگزاری ایسنا، وضعیت بازار مسکن در ایران به اندازه‌ای وخیم شده که سازندگان مسکن توان پرداخت بدهی‌ها و تعهدات خود را ندارند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

مردم ایران بیش از ۶۰ روز است در خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند و به دلیل ناکارامدی و ویران کردن تمام زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی‌‌ ایران در این رژیم، خواستار عبور از کلیت نظام‌اند؛ اما بحران‌ مسکن تنها یکی از مصادیق این ویرانی است.

بر اساس گزارش ایسنا، در ​​بهار ۱۴۰۱، ساخت مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۴۶.۱ درصد و در کل ایران، ۱۳ درصد کاهش یافته است. آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، اغلب پروانه‌های ساختمانی که در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ صادر شده‌اند، مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بودند که روند ساخت آن‌ها بسیار کند است.

وزارت راه و شهرسازی مدت‌ها است که از اجرایی شدن ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سخن می‌گوید اما تنها برای ۵۰۹ هزار واحد، پروژه تعریف شده که حاکی از عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی این پروژه است.

این وضعیت باعث شده است امید‌ها به وعده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی کمرنگ شود. با این حال، دولت ابراهیم رئیسی علی‌رغم گسترش بی‌اعتمادی و ناامیدی کسانی که به آن‌ رای داده‌اند، مدعی است که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را در یک سال گذشته را بهبود داده است.

در روز‌های اخیر، محمد مخبر، معاون اول رئیسی، با سفر به قم و دیدار با برخی از مراجع تقلید شیعه، گزارشی از اقدام‌های دولت به این روحانیون ارائه کرد؛ اما مراجع تقلید از مخبر و دولت خواستند حل‌وفصل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم ایران را جدی‌تر از قبل دنبال کنند.

گرانی، کمبود و فقر و فلاکت عمومی در ایران به اندازه‌ای عمق و گسترش یافته که صدای بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی را هم درآورده است. بحران‌های شدید اقتصادی که این روز‌ها در قالب کمبود و گرانی دارو و افزایش نرخ انواع ارز، بیش از هر بحران دیگری به چشم می‌آید، به افزایش اعتراض‌های عمومی و عمیق‌تر شدن شکاف دولت و ملت در ایران منجر شده است و از مشکلات عدیده اقتصادی و فقر و بیکاری گسترده به عنوان پیشران‌ اعتراض‌های اخیر نام برده می‌شود.

بخشی از این شکاف خود را در اعتصاب‌های سراسری نشان می‌دهد که طی آن، صاحبان مشاغل مختلف با خودداری از هر گونه فعالیت اقتصادی، تلاش می‌کنند صدای اعتراض‌ خود را به گوش مقام‌های جمهوری اسلامی برسانند.