مسعود مصاحب، شهروند دوتابعیتی ۷۶ ساله اتریشی-ایرانی، به مرخصی درمانی رفته است. خبرگزاری اتریش روز دوشنبه، ۲۸ نوامبر (۷ آذر) این خبر را اعلام کرد. به گزارش این خبرگزاری، وزارت خارجه اتریش خبر مرخصی آقای مصاحب را تایید کرده است. 

این خبر را نخستین بار روزنامه «دی پرس» اتریش منتشر کرده بود. وزارت خارجه وین گفت که «تلاش‌های شدید دیپلماتیک» منجر به مرخصی و آزادی مسعود مصاحب از زندان شده است. او همچنان اجازه ندارد از ایران خارج شود و باید هر هفته [وضعیت خود را] به مسئولان گزارش دهد. 

مسعود مصاحب در بهمن ۱۳۹۷ طی سفری به تهران، به اتهام «جاسوسی برای آلمان و اسرائیل» بازداشت شد و مدتی بعد به ۱۰ سال زندان محکوم شد. دست‌کم دو شهروند اتریشی دیگر و ده‌ها شهروند دیگر کشورهای اروپایی، هنوز در ایران زندانی‌اند. خانواده مصاحب اتهامات را قویا رد کرده است. حکومت ایران اغلب اتهاماتی بی‌اساس به شهروندان دوتابعیتی می‌زند و از آن‌ها به مثابه گروگان برای تسویه‌حساب‌های خود با سایر کشورها استفاده می‌کند. 

سازمان «عفو بین‌الملل» قبلا بارها راجع به وضعیت سلامتی مسعود مصاحب هشدار داده بود. این بازرگان ۷۶ ساله، دبیرکل «انجمن دوستی ایران و اتریش» بود و بین دو کشور سفر می‌کرد.

مقام‌ها و منابع جمهوری اسلامی ایران هنوز خبر آزادی مصاحب را تایید نکرده‌اند و وزارت خارجه اتریش هم در مورد محتوای تلاش‌های دیپلماتیک خود خبر نداده است. معلوم نیست که آیا وین برای آزادی این شهروند امتیازاتی به تهران داده است، یا نه. 

آزادی مصاحب از زندان در حالی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند با ارائه طرحی، احکام قضائی کسانی را که به گفته آنان، با کشورهای «متخاصم» همکاری می‌کنند، افزایش دهند. این طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نام دارد و هرگونه همکاری با دولت‌های «متخاصم»، از جمله آمریکا، را «افساد فی‌الارض» اعلام می‌کند که با مجازات اعدام همراه است. 

این طرح به شکلی تنظیم شده است که بر اساس آن، فعالیت‌های بسیار ساده‌ای مانند تماس با رسانه‌های مستقر در غرب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، نیز برای شهروندان  خطرناک‌تر از پیش می‌شود. در ماده هفتم این طرح آمده است: «هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجبمجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جرم محسوب می‌شود.»