مجیدرضا رهنورد از جوانان بازداشت شده در جریان سه ماه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه ۲۱ آذرماه در ملاعام به دار آویخته شد.

این اعدام چهار روز پس از اعدام محسن شکاری، یکی دیگر از بازداشت شدگان خیزش سراسری و در حالی انجام شده است که حکومت مدعی شده بود حکم اعدام ماهان صدرات از دیگر بازداشت‌شدگان را متوقف کرده است.

هر دو جوان اعدام شده، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد به آنچه که حاکمیت آن را «محاربه» می‌خواند متهم شده بودند و حکم اعدام برای آنها صادر شد. این اتهام با انتقاد شماری از فعالان مدنی و سیاسی و حتی مذهبیون مواجه شده است.
 

باوجود اینکه اعدام محسن شاکری که اتهامش بستن خیابان در جریان خیزش سراسری و زخمی کردن یک بسیجی بود، واکنش وسیع جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به همراه داشت، جمهوری اسلامی دومین اعدام را در ملاعام اجرا کرد تا تصاویر آن به بیرون درز کند. الگوی تکراری که جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌ها از آن برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه اتهام مجیدرضا رهنورد را «قتل دو بسیجی» عنوان کرده است.

در حالی که بسیاری از فعالان حقوق بشر روند دادرسی او را ناعادلانه می‌دانند و تاکید دارند او به وکیل انتخابی دسترسی نداشته است.

به گزارش عرشه آنلاین، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بعد از اجرای حکم از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن «نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و به مطالبات عمومی در جهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانون شکنان پاسخ گفتند، تقدیر و تشکر کرد».