آثار و پیامد‌های اقتصادی اعتراض‌های سراسری مردم ایران بر بخش مالی و بانکی جمهوری اسلامی به‌تدریج نمایان می‌شود.

خیزش سراسری مردم ایران، تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.

اقتصاد، تجارت و بازرگانی ازجمله حوزه‌هایی است که اعتراض‌ها تاثیر منفی فراوانی بر آن‌ها گذاشته و به رکود و افت شاخص‌های مهم منجر شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد که خیزش سراسری مردم به تشدید رکود اقتصادی در کشور منجر شده است.

مدیران و فعالان اقتصادی در این گزارش به‌صراحت اعلام کرده‌اند که «مسائل اجتماعی و نارضایتی‌ها در جامعه بر فروش شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته است.» 

این مدیران گفته‌اند که در چنین شرایطی، «بسیاری از مشتریان برای خرید دست نگه داشته‌‌اند» و میزان فروش کل آن‌ها روندی نزولی طی کرده است.

این گزارش ضمن بررسی و تشریح عوامل این رکود، به سراغ شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد (شامخ) رفته است و نوشته که این شاخص در آبان ماه با ۲.۸ واحد کاهش نسبت به مهر، به ۴۷.۳۹ واحد رسیده که نشان‌دهنده کاهش میزان فعالیت‌ کسب‌وکارها و افزایش رکود است.

شاخص شامخ که اتاق بازرگانی ایران هر ماه منتشر می‌کند، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای تحت بررسی و چشم‌انداز مورد انتظار آن‌ها در آینده را نشان می‌دهد.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد در حال ‌رشد است و اگر هر رقمی زیر ۵۰ واحد باشد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده که «اختلال در اینترنت به‌ویژه در صنایع چوب، کاغذ و مبلمان، به کاهش فروش و ریزش مشتریان منجر شده است.»

قطعی یا کاهش سرعت اینترنت که همچنان به قوت خود باقی است، زندگی دست‌کم ۱۱ میلیون نفر را در ایران تحت تاثیر قرار داده است. مقام‌های مسئول می‌گویند که این سیاست امنیتی به وارد آمدن آسیب‌های فراوانی به کسب‌وکارهای آنلاین و کل اقتصاد منجر شده است.

تشدید پدیده فرار سرمایه از ایران و کاهش روند جذب سرمایه از دیگر عواقب ناشی از اعتراض‌های سراسری است که اقتصاد جمهوری اسلامی را ضعیف‌تر از گذشته کرده است.

محمد وحیدی‌راد، مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا، نیز همسو با این مسئله از  خروج ۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران به مقصد کانادا در ۱۸ ماه گذشته خبر داده است.

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، علاوه بر شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران، روندهای معکوس و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ازجمله به دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته است.

گزارش سال ۱۴۰۰ این بانک می‌گوید که در ۱۶ سال گذشته بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که بی‌تردید در ماه‌های اخیر این روند رشد بیشتری هم داشته است.

بررسی روند خروج سرمایه از ایران نشان می‌دهد چه در سال‌هایی که اقتصاد از خوش‌بینی و ثبات برخوردار بوده است و چه در سال‌هایی که اوج بدبینی‌های بین‌المللی و اقتصادی حاکم بوده، خروج سرمایه نه‌تنها قطع نشده، بلکه با قدرت افزایش نیز پیدا کرده است. 

محمدرضا حسینا، رئیس مجمع فعالان اقتصادی، ازجمله کسانی است که به‌تازگی آمار‌های تازه‌ای از وضعیت وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی در سه ماه اعتراض در ایران ارائه کرده است.

حسینا به سایت «۹۰ اقتصادی» گفت که «کاهش توریست و خروج سرمایه» ازجمله آثار اعتراض‌های سه ماه اخیر در ایران بوده است.

او افزود:«طبق آمار، فقط در مشهد ورود زوار عراقی به این شهر در سه ماه اخیر بالغ بر ۹۰ درصد کاهش داشته است.»

 به گفته این فعال اقتصادی، چنین روندی به کاهش درآمد ارزی جمهوری اسلامی و افزایش نرخ ارز منجر شده است.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی همچنین تائید کرده که طی این مدت روند خروج سرمایه از ایران تشدید شده است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نیز سه‌شنبه این هفته اعلام کرد که «ناامنی فضای کشور» در ماه‌های شهریور و مهر مسبب «ناامنی در فضای اقتصادی» آبان و آذر شده است.

خاندوزی افزود: «دلیل اصلی ناامنی فضای اقتصادی و افزایش قیمت ارز، جریان‌هایی‌اند که مردم را به خروج ارز و سرمایه از کشور یا تبدیل منابع و سرمایه‌های بانکی به ارز تشویق می‌کنند.»‌

مسعود خوانساری، عضو اتاق بازرگانی تهران، هم در همین هفته گفت تازه‌ترین آمار و ارقام نشان می‌دهند که دولت‌های جمهوری اسلامی در ۱۰ سال اخیر، «به‌جای جذب سرمایه با بحران خروج سرمایه از کشور مواجه بوده‌اند.»