مرکز آمار ایران با اعلام تورم ۶۷ درصدی در حوزه قیمت مواد خوراکی، از ثبت رکوردی تاریخی طی سه‌ماهه گذشته خبر داده، تورمی که از بعد جنگ جهانی دوم در ایران بی‌سابقه بوده است.

این آمار در حالی منتشر شده است که بررسی سیر تورمی دو دهه گذشته اقلام خوراکی و کالاهای اساسی نشان می‌دهد آنچه وضع معیشتی جامعه را به نقطه بحران و فلاکت رسانده، ثمره چهار دهه ناکارآمدی اقتصادی و مدیریتی در ساختار نظام اسلامی است.

همچنین اقتصاددانان بر این باورند تداوم سیاست‌های خصمانه خارجی و اتخاذ رویکرد غلط اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی سبب شده است که ایران به‌سرعت به سمت ابر تورمی ویرانگر سوق پیدا کند و همه این افراد اتفاق‌نظر دارند که راه نجات اقتصاد ایران از مسیر ویرانی، جز با تغییر سیاست‌ها در سطح کلان حاکمان ممکن نیست.

تورم کلی ۴۶ درصدی سالانه ایران به نسبت آذرماه ۱۴۰۰ در حالی رکوردی تازه برای اقتصاد برجای گذاشته است که رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، افزایش عدد تورمی تا مرز ۷۰ درصد را برای اواخر سال نشان می‌دهد.

بر مبنای قیمت ۲۵۵۰۰ تومانی دلار در آغاز دولت رئیسی، حتی اگر قیمت دستوری ۴۰ هزارتومانی صبح روز شنبه ۱۰ دی‌ماه را ملاک قرار دهیم، باز هم رشد بی‌سابقه نرخ ارز طی یک سال گذشته به‌خوبی بحران اقتصادی در ساختار حاکمیت را نمایان می‌کند.

وضع قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز همین روند صعودی را دارد. قیمت سکه از محدوده ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان سال ۱۴۰۰ در حالی مرز ۲۰ میلیون تومان را رد کرد که تحلیلگران بازار طلا گمانه‌زنی قیمت بیش از ۲۵ میلیون تومان را  تا انتهای سال برای آن مطرح می‌کنند.

آنچه اقتصاددانان را از بهبود سیاست‌های اقتصادی دولت ناامید کرده است، خروج اختیار مرمت اقتصادی از بدنه دولت است. به گفته حسین راغفر، آنچه اقتصاد ایران با آن مواجه است مخرب بودن دهه‌ها سیاست اقتصادی و پولی در عناصر کلان سیاستی حاکمیت است.

راغفر با تاکید بر نقش مخرب بانک‌ها در اقتصاد ایران، رفتار پاره‌وقت و موقتی دولت‌ها برای مدیریت تورم را تنها مسبب تولید بیشتر بحران دانسته است و می‌گوید: «راه‌حل، جراحی بنیادین اقتصادی است که نظام توان اجرای آن را ندارد.»

اکثر اقتصاددانان بر این باورند در شرایطی که سیاست‌های خارجی حاکمیت متکی بر تنش و درهای بسته است و از سوی دیگر شکاف اعتماد میان دولت‌ها و جامعه هر روز عمیق‌تر می‌شود، هیچ‌کدام از پیش‌نیازهای جراحی اقتصادی که گسترش مبادلات جهانی و اعتماد ملت به دولت است در ایران وجود ندارد و ازاین‌رو هر اقدامی در زمینه جراحی اقتصادی به‌صورت ناقص و مخرب انجام می‌شود.

حالا با گذشت بیش از یک‌سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، سونامی تورم گریبان تیم اقتصادی دولت را گرفته و ظرف یک ماه گذشت دومینوی تغییرات به بدنه اقتصادی دولت رسیده است. تغییر رئیس بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که شایعات تغییر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد نیز به گوش می‌رسد.

سخنگوی دولت نیز از تاخیر در تغییر مدیران عذرخواهی کرده است، ولی تغییر رئیس بانک مرکزی و نخستین وعده رئیس جدید درباره تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، آب سردی بود که با وجود خزانه خالی از یک‌سو و موانع قانونی استفاده از این ارز از سوی دیگر بر سر ناظران ریخته شد.

در شرایطی که دولت هنوز دیون ارزی سال گذشته خود را به واردکنندگان پرداخت نکرده و عملا ورود ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و صادرات به کشور نزدیک به صفر است، وعده رئیس جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز با قیمت ارز آزاد در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، با پرداخت‌نشدن ارز تفاوتی ندارد.

هم‌زمان تکرار الگویی شکست‌خورده بازار امنیتی و بازداشت ۱۱۹ فرد به بهانه اخلال در سیستم ارزی کشور هم موضوعی است که نبود برنامه برای حل مشکلات اقتصادی موجود را نشان می‌دهد.

کاربران رسانه‌های اجتماعی در نقد این موضوع، با یادآوری دستگیری فردی به نام جمشید بسم‌الله در سال ۹۱ این سوال را مطرح کرده‌اند که اگر اقدام امنیتی علیه فعالان ارزی حلال مشکلات بود، چرا دستگیری و اعدام جمشید بسم‌الله‌ها و وحید مظلومین‌ها که سلاطین ارز و طلا و مسبب گرانی‌ها معرفی شدند، نتوانست مسائل را حل کند.

پافشاری مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی بر سیاست‌های بی‌نتیجه، تحلیلگران اقتصادی را به این باور رسانده است که تغییر مدیران در دولت رئیسی نه‌تنها قرار نیست سفره کوچک معیشت مردم را نجات دهد، بلکه مقدمه شوک بزرگ‌تری است که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین در راه است.