سه ماه پس از آغاز شورش‌های ضد دولتی به رهبری خوان گوایدو، هیچ نشانه‌ای از شکست در بن بست سیاسی ونزوئلا پیدا نیست. نیکولاس مادورو همچنان خودش را "رئیس جمهوری قانونی" می‌داند و به خواست مخالفان مبنی به کنار رفتن از قدرت تن نداده است. بیشتر از پنجاه دولت جهان مانند دولت دونالد ترامپ، آقای گوایدو رهبر جوان اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند و خواهان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به او هستند. اپوزیسیون ونزوئلا، آقای مادورو را متهم به دستبرد گسترده به آرای مردم در انتخابات سال گذشته میلادی می‌کنند و می‌گویند نتایج انتخابات را نمی‌پذیرند. مادورو که دور دوم ریاست جمهوری‌اش را در اوایل ژانویه امسال آغاز کرده است، تظاهرات ملیونی ضد دولتی را یک "توطئه بین المللی" می‌خواند و مدعیست که حکومت او "مبتنی بر آرای مردم" است. دیروز به‌رغم هفته‌ها تلاش و ترغیب، فراخوان گوایدو به نظامیان راه به جایی نبرد و فقط چند واحد محدود ارتش به کمپ تظاهرات ضد دولتی پیوستند.
در حالی که سران ارتش و نظامیان وابسته به مادورو همچنان منابع حکومتی و ابزار سرکوب تظاهرات مردمی را در دست دارند، درونمای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا تیره‌تر از هر زمانی به چشم می‌خورد. حکومت مادورو در مدیریت بحران سیاسی_اقتصادی به جا مانده از حاکمیت هوگو چاوز، رئیس جمهوری چپگرا و پولولیست ونزوئلا که در ۲۰۱۳ درگذشت، ناکام بوده است. مردم ونزوئلا درگیر بدترین بحران اقتصادی در تاریخ معاصر کشورشان هستند. داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد ملیون‌ها شهروند ونزوئلا در فقر مطلق به سر می‌برند و به هیچ گونه خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی، آب، برق و نان دسترسی ندارند. بیمارستان‌ها از کار افتاده‌اند؛ نرخ مواد غذایی چند برابر شده است؛ قحطی بیداد می‌کند و مردم در تعدادی از محله‌های فقیر نشین پایتخت ناچارند در زباله‌ها به جستجوی لقمه نانی بگردند تا زنده بمانند.
ونزوئلا از منظر منابع، کشور فقیری نیست. این کشور چیزی نزدیک به بیست در صد کل ذخایر نفتی جهان را دارد. مدیریت هوشمند منابع طبیعی، ثبات سیاسی استوار بر رقابت دموکراتیک حزبی و رشد اقتصاد ملی در اوایل ۱۹۸۰ ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور را در حالی تضمین می‌کرد که بسیاری از همسایگان ونزوئلا از بی‌ثباتی و شکنندگی سیاسی رنج می‌بردند. بانک جهانی اقتصاد ونزوئلا را معجزه‌ای در منطقه آمریکا لاتین می‌دانست. این روند با افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش درآمد سرانه و کاهش عواید ملی در اواخر دهه هشتاد و شروع رکود اقتصادی در میانه‌های دهه نود، زمینه برای ظهور سیاستمداری سیوسالیست و عوامگرا چون هوگو چاوز را هموار کرد. با روی کار آمدن چاوز عرصه سیاسی ونزوئلا محدود شد. چاوز به لطف افزایش نرخ جهانی نفت به اعمال سیاست‌های اقتصاد سوسیالیستی پرداخت تا برای خودش و حزبش پایگاه اجتماعی بیافریند. پرداخت یارانه‌های هنگفت اقتصادی، ملی سازی بی‌رویه صنایع عمده ونزوئلا، افزایش صدور نفت، کاهش ۵۰ در صدی نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های عام المنفعه، حکومت چاوز را قادر ساخت تا رشد تدریجی اما مقطعی اقتصاد ملی ونزوئلا را تضمین کند.
پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ و سقوط سرسام آور بهای نفت در بازارهای جهانی، حباب رشد اقتصادی ونزوئلا نیز ترکید. نرخ بیکاری و تورم بالا رفت و درآمد ناشی از فروش نفت به حدی نبود که بتواند پاسخگوی تقاضاهای فزاینده اقتصادی ملیون‌ها شهروند ونزوئلا باشد. حجم مبادلات اقتصادی بخش خصوصی نیز ظرفیت ترمیم اقتصاد شکننده ملی را نداشت. شرایط سخت و فساد باعث شد که سرمایه‌گذاری بیرونی نیز در ونزوئلا صورت نگیرد. حکومت به بازنگری سیاست اقتصادی نپرداخت و مجموعه وام دولت از خزانه ملی چند برابر شد. با این حال، راه حل مادورو برای رکود اقتصادی، بیکاری، تورم و نارضایتی گسترده توده‌های مردم چیزی جز دوام سیاست‌های ناکام اقتصادی دوره هوگو چاوز، سرکوب مخالفان داخلی و متوسل شدن به وام بیشتر از شرکای اقتصادی مانند چین برای جلوگیری از سقوط مطلق اقتصاد ملی نبود.
وضعیت بد معیشتی، نارضایتی فزاینده و مشروع مردم، محدود شدن فضای فعالیت‌های سیاسی - دموکراتیک و سرکوب و نظامی‌گری، یک دهه پس از آغاز رکود اقتصادی سال ۲۰۰۹، ونزوئلا را با سقوط کامل مواجه ساخته است. بحران کنونی نتیجه ناکارایی، سوء استفاده و فساد گسترده نخبگان حاکم و سیاست‌گذاری‌ها خصمانه منطقه‌ای و بین المللی است. این عوامل چنان درهم تنیده اند که به دشواری می‌شود نقش هر کدام را به صورت مستقل مطالعه کرد و سنجید. آن چه واقعیت امروز زندگی جمعیت ۳۲ ملیونی ونزوئلا را که ۸۲ در صد آن زیر خط فقر به سر می‌برند، نشان می‌دهد این است که حکومت و نخبگان حاکم مقصر اول این فاجعه هستند. شهروندان اعتمادشان را به نهاد دولت و اکثریت سیاسیون از دست داده‌اند. این اعتماد بر نمی‌گردد مگر این که همزمان با از میان رفتن بن‌بست کنونی و برقراری نظم، نان به سفره مردم بازگردانده شود و مردم به خدمات اولیه که حق‌شان است دسترسی پیدا کنند.
بحران سیاسی فعلی ظاهرا تا زمانی که رهبری ارتش همچنان به نیکولاس مادورو، وفادار بماند، دوام خواهد داشت، زیرا ارتش شریک نظم سیاسی فعلی است و با پیروزی مخالفان تمامی بنگاه‌های اقتصادی خودش را از دست خواهد داد. برای ژنرال‌های رده اول ارتش حفظ رژیم یک الزام شخصی نیز هست. داعیه حق طلبانه مخالفان به رهبری خوان گوایدو، ماهیت مردمی و عدالت‌خواهانه دارد، اما مداخله کشورهای بیرونی به ویژه ایالات متحده آمریکا وضعیت را در ونزوئلا پیچیده‌تر می‌کند و مادورو را وادار خواهد کرد که همچنان با لجاجت در برابر خواست ملیون‌ها مردم ونزوئلا تا پای جان بیایستد. حمایت غیرضرروی دولت ترامپ -که چشم به ذخایر نفتی ونزوئلا دارد - و نیت مغرضانه سیاستمداران جنگجویی چون جان بولتن، مشاور امنیت ملی و مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، در حمایت از خوان گوایدو ، گرهی از مشکلات ونزوئلا باز نخواهد کرد. پی‌آمد تکرار سناریوی لیبی و دخالت احتمالی نظامی آمریکا در براندازی مادرور در بهترین حالت ممکن ایجاد یک لیبی دیگر در آمریکای لاتین خواهد بود.
منطقی‌ترین و ممکن‌ترین راه این است که تعدادی از کشورهای مورد اعتماد هر دو طرف در ونزوئلا مذاکرات را برای کنار رفتن مسالمت آمیز مادرور از قدرت آغاز کنند و با دیپلماسی به بحران انسانی در این کشور پایان دهند. هیچ یکی از طرف‌ها نه مادورو و نه مخالفان‌اش صلاحیت اخلاقی گروگان‌گیری دستکم ۳۰ ملیون شهروند گرسنه و درمانده ونزوئلا را ندارند.
