در آستانه برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل که قرار است، روز جمعه ۲۳ دی‌ماه، در مقر این سازمان پشت درهای بسته برگزار شود، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از این شورا خواسته است که قطعنامه‌ای را تصویب کند «که شامل مجموعه‌ای از گام‌های مشخص در‌مورد چگونگی پایان دادن به تخریب سازمان‌یافته حقوق زنان و دختران در افغانستان باشد و این گامی برای توقف فاجعه انسانی که در حال ورود به افغانستان است، خواهد بود.»
یمینی میشرا، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، در این بیانیه گفت: «محدودیت‌های ظالمانه طالبان علیه حقوق زنان و دختران، یک مجازات دسته‌جمعی برای کل جمعیت، به‌ویژه زنان است.»
در این بیانیه به جنبه‌های مختلف تاثیر ممنوعیت کار و تحصیل زنان اشاره شده است و از دستگیری، بازداشت و ناپدید شدن زنانی که به دستورهای طالبان اعتراض می‌کنند، به‌عنوان «مرگ‌های خاموش» یاد شده است.
در این بیانیه آمده است: «طالبان از زمانی که کنترل کشور را در اوت ۲۰۲۱ به دست گرفتند، حقوق زنان و دختران برای تحصیل، کار و فعالیت آزاد را نقض کردند. سیستم حفاظت و حمایت از کسانی که درگیر خشونت خانگی بودند را نابود کردند. بازداشت زنان و دختران به‌دلیل نقض دستورهای طالبان و نیز نرخ ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری دختران به‌سرعت افزایش یافت.»
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است که جامعه جهانی همچنین باید از طالبان بخواهد که سیاست‌های محدودکننده خود را تغییر دهند، به زنان اجازه دهند تا فعالیتشان را در سازمان‌های غیردولتی از سر بگیرند و از اجرای حقوق مدنی کامل زنان در سراسر کشور اطمینان حاصل کنند.
این سازمان، ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و نیز منع کار زنان در ادارات غیردولتی را ضربه جبران‌ناپذیری به زنان در سراسر افغانستان عنوان کرد و گفت با افزایش سرسام‌آور نرخ فقر، تصمیم طالبان برای ممنوعیت همکاری زنان با سازمان‌های غیردولتی، کشور را بیشتر به سمت یک بحران انسانی سوق می‌دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برخی از کارکنان سازمان‌های امدادرسان، به عفو بین‌الملل گفته‌اند که در نبود کارکنان زن، شناسایی و دسترسی به زنان و خانواده‌های نیازمند به‌دلیل تفکیک جنسیتی که طالبان بر آن تاکید دارند و نیز مسائل فرهنگی در افغانستان، ناممکن است.
یمینی میشرا در‌مورد ممنوعیت کار زنان گفت: «گویی طالبان عمدا کشور را به سمت قحطی می‌کشانند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن‌ها سطوح تکان‌دهنده‌ای از ناامنی غذایی را به همراه دارد و ارائه کمک‌های بین‌المللی را تقریبا غیرممکن می‌کند.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی را گامی به عقب درزمینه تحصیل زنان و دختران عنوان کرد و گفت ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، مانع دسترسی دانش‌آموزان به آموزش در سیستم‌های آموزشی مبتنی بر جامعه می‌شود، زیرا پس از آنکه طالبان مدارس رسمی دولتی را به روی دختران بالاتر از کلاس ششم بستند، برنامه‌های آموزش مبتنی بر جامعه که سازمان‌های بین‌المللی راه‌اندازی می‌کردند، تنها راهی بود که حدود ۳.۷ میلیون کودک خارج از مدرسه که حدود ۶۰ درصد آن‌ها دختر‌ند، می‌توانستند به مدرسه دسترسی داشته باشند. عفو بین‌الملل نوشته است: «معلمانی که در این سیستم کار می‌کنند عمدتا زن‌اند و طالبان آنان را به‌عنوان کارکنان سازمان‌های غیردولتی طبقه‌بندی می‌کنند.»
طالبان در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، به همه سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی دستور دادند که کارمندان زن را استخدام نکنند. آن‌ها در ۲۰ دسامبر به همه دانشگاه‌ها دستور دادند که تا اطلاع ثانوی دانشجویان زن را نپذیرند و زنان در نوامبر ۲۰۲۲، از حق ورود به پارک‌ها و سالن‌های ورزشی در کشور محروم شدند. از زمان تسلط طالبان در اواسط سال ۲۰۲۲، زنان از شرکت در دوره‌های ورزشی منع شدند و به همین ترتیب ده‌ها دستور واپس‌گرایانه دیگر صادر شد.
در میان همه این دستورها، منع کار زنان در ادارات غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی، توجه بیشتر کشورهای جهان و سازمان ملل را جلب کرد، زیرا سازمان‌ها و آژانس‌های امدادرسان بدون حضور زنان، امکان ادامه فعالیت در افغانستان ندارند. به همین دلیل، نمایندگی امارات متحده عربی و ژاپن در آغاز ماه ژانویه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا نشست ویژه در‌مورد افغانستان برگزار کند و در‌مورد چگونگی برخورد با این تصمیم طالبان رایزنی شود.
قرار است این نشست، روز جمعه ۱۳ ژانویه، در مقر شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود و پس از آن، مارتین گریفیث، هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، برای گفت‌وگو با رهبران طالبان در‌این‌باره، به افغانستان سفر می‌کند.
