روزنامه اورشلیم‌پست با انتشار گزارشی در روز دوشنبه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳، از قول برخی خانواده‌های قربانیان انفجار اوت سال ۲۰۲۰ در بندر بیروت، که به کشته شدن ۲۱۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ تن منجر شد، نوشت دستگاه قضایی لبنان به‌جای رسیدگی به نقش مقام‌های سیاسی این کشور در انفجار مذکور، آنها را هدف قرار داده است.
به‌گزارش این روزنامه اسرائیلی، پس از تجمع اعتراضی هفته گذشته مقابل کاخ دادگستری لبنان، ده‌ها نفر از خانواده‌های جان‌باختگان انفجار بندر بیروت احضار و بازجویی شده‌اند.
اورشلیم‌پست همچین در این گزارش تاکید کرد هیئت حاکمه لبنان اجازه نداده است تا بازپرس پرونده انفجار بیروت مقامات ارشد لبنان را بازجویی کند و تنها اجازه بازجویی از مسئولانی صادر شده که در پایین هرم قدرت سیاسیِ لبنان قرار دارند؛ دخالتی که به‌گزارش اورشلیم‌پست، روند رسیدگی به پرونده انفجار لبنان را عملا فلج کرده و دارد «امید به اجرای عدالت» را در میان بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از بین می‌برد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یکی از افرادی که به‌علت حضور اعتراضی‌اش در تجمعات هفته گذشته مقابل کاخ دادگستری احضار و بازجویی شد، به خبرنگار اورشلیم‌پست گفت دستگاه سیاسی لبنان در پی آن است تا صدای خانواده‌ها را خفه کند. این فرد در عین‌حال تاکید کرد بازجویی شدن آنها از سوی نیروهای امنیتی لبنان «مضحک و زننده» است.
از سوی دیگر، مقام‌های دستگاه قضایی لبنان مدعی‌اند در جریان تظاهرات هفته گذشته در مقابل دادگستری، عده‌ای از معترضان به سمت این ساختمان سنگ انداخته‌اند و به شکستن شیشه‌های کاخ دادگستری مبادرت کرده‌اند.
در عوض خانواده قربانیان می‌گویند اقدام مقام‌های قضایی لبنان در ارتباط با بازداشت افراد معترض، به‌منظور ایجاد رعب و وحشت در میان آنها است. به‌باور این گروه از افراد، دستگاه قضایی، که اجازه داده است متهمان اصلی این پرونده آزاد باشند، گمان می‌کند با اعمال فشار بر خانواده قربانیان، آنها از پیگیری این پرونده خسته می‌شوند یا، به‌دلیل ترس، جنایت صورت گرفته را فراموش می‌کنند.
یکی از افراد معترض به رویکرد دستگاه قضایی لبنان، که خواهرش را در انفجار بیروت از دست داده است، به خبرنگار روزنامه اورشلیم‌پست چنین گفت:«ما از هیچ‌چیز نمی‌ترسیم. ما حقوق خود و حقوق همه لبنانی‌ها را طلب می‌کنیم.»
انفجار بندر بیروت، که ۴ اوت ۲۰۲۰ به‌وقوع پیوست، ناشی از آن بود که سال‌ها مواد شیمیایی آتش‌زا را در شرایط غیراستاندارد نگهداری می‌کردند.
از این‌رو حزب‌الله لبنان، که به‌صورت غیررسمی کنترل بندر بیروت را در اختیار دارد، یکی از متهم‌های اصلی پرونده انفجار اوت ۲۰۲۰ بیروت معرفی شد که کارشکنی‌های این گروه تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت؛ فشارهایی که باعث کناره‌گیری نخستین بازپرس پرونده و آغاز به‌کار قاضی طارق بیطار در سال ۲۰۲۱ شد.
اما حزب‌الله لبنان فشارها بر قاضی بیطار، که در پی بازپرسی از برخی چهره‌های شناخته شده حزب‌الله (از جمله علی حسن خلیل) بود، را نیز ادامه داد و در بیانیه‌ای که در دومین سالروز انفجار بندر بیروت منتشر کرد خواهان کنار گذاشتن قاضی بیطار شد؛ خواسته‌ای که در نهایت باعث شد تا بیطار چند ماهی از پرونده کنار گذاشته شود.
