ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه که شامل جزئیات برنامه دولت برای سال مالی آینده است، اولویت‌های حکومت را با توجه به شرایط حساس در داخل کشور و وضعیت اقتصادی در خارج از کشور و همچنین با در نظر گرفتن تجمع‌های اعتراضی خیابانی چندین ماهه در ایران تعریف می‌کند. آیا این شرایط اضطراری، تاثیری بر اولویت‌های مالی قدیمی حکومت ایران داشته است یا خیر؟ و آیا رژیم ایران مجبور به تغییر نگاه خود شده است تا نیازهایی را که در حال حاضر، موجب خشم عموم مردم ایران شده است، برآورده کند؟ این مقاله، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
لایحه بودجه طرح مالی پیشنهادی حکومت برای سال آینده است و از دو بخش عمده تشکیل می‌شود: درآمدها و هزینه‌ها. حکومت درآمدها را پیش‌بینی می‌کند و هزینه‌ها را نیز تخمین می‌زند - و نه اینکه تایید کند. این لایحه روش‌های حکومت برای تامین این منابع را مشخص می‌کند، از جمله به این موضوعات می‌پردازد که آیا دولت قصد دارد مالیات‌ها را افزایش یا کاهش دهد یا خیر، پول قرض بگیرد، صادرات نفت را افزایش دهد و موضوعاتی از این قبیل.
موضوع هزینه‌ها، عامل دومی است که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، زیرا این امر ابعاد گوناگون هزینه‌ها و افزایش نسبی در تامین مالی هریک از این ابعاد را مشخص می‌کند. این امر بازتاب‌دهنده اولویت‌های حکومت در دوره آتی است. به عبارت دیگر، در اینجا مشخص می‌شود که آیا حکومت به هزینه‌های مصرفی، زیرساختی، یا سرمایه‌گذاری اولویت می‌دهد، یا اینکه در عوض، اولویت با هزینه‌های نظامی، دفاعی یا تبلیغاتی و غیره خواهد بود؟
می‌توان در مورد هزینه‌های پیشنهادی حکومت ایران ار طرف دولت ابراهیم رئیسی، سه نکته عمده را عنوان کرد. نخست اینکه لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد که اولویت دیرینه حکومت تغییر نخواهد کرد، حتی اگر اوضاع اقتصادی حکومت وخیم‌تر شود. این اولویت‌ها به دفاع از امنیت داخلی و خارجی خود حکومت و همچنین ابعاد دفاعی و ایدئولوژیک آن مربوط می‌شود.
دوم اینکه در بودجه پیشنهادی، درآمدهای واقعی شهروندان، بازنشستگان و دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی به‌شدت کاهش یافته است و تلاشی برای جبران نرخ بالای تورم در اقتصاد نشده است. سوم اینکه در این بودجه، به هزینه‌های دفاعی-ایدئولوژیک اولویت داده شده است تا هزینه‌های عملیاتی – که مختص اداره امور روزمره حکومت‌اند – یا هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا توسعه‌ای که موجب تقویت رشد اقتصادی می‌شوند. در حال حاضر، ایران از نبود رشد اقتصادی رنج می‌برد و فقدان آن یکی از انگیزه‌های اصلی عموم مردم در آمدن به خیابان‌ها و اعتراض‌ها در شرایط وخیم کنونی است.
اولویت‌های هزینه‌های حکومت ایران در بودجه سال آینده، نیازمند توضیح بیشتری است. رئیسی در لایحه بودجه، پیشنهاد کرده است که بودجه دستگاه‌های امنیتی حکومت در داخل و خارج از کشور، نیروی پلیس و نهادهای نظامی به میزان چشمگیری افزایش یابد. حکومت ایران تامین مالی چشمگیر نهادهایی را تضمین کرده است که به تحکیم ایدئولوژی و اندیشه حکومت منجر می‌شود. بودجه هنگفت نیروهای نظامی نسبت به سال گذشته، ۳۶ درصد افزایش یافته است. بودجه‌های سپاه پاسداران، فرماندهی نیروهای انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح همگی افزایش یافته است. در عین حال، بودجه‌های ارتش یا ستاد کل نیروهای مسلح افزایش پیدا نکرده است. بودجه تخصیص‌یافته به نیروهای امنیتی و دفاعی، تقریبا ۱۸ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود که به بودجه آموزش و پرورش که ۱۹ درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد، نزدیک شده است.
بودجه نیروهای پلیس ۴۴ درصد، دستگاه امنیتی ۵۲ درصد، زندان‌ها ۵۵ درصد، سازمان تبلیغات اسلامی ۵۳ درصد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۶۰ درصد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۳۳ درصد افزایش یافته است. بودجه تخصیصی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۴۷ درصد افزایش یافته و در عین حال، بودجه جداگانه مرقد خمینی ۷۱ درصد افزایش یافته است. همچنین باید به درآمدهای فرا-بودجه‌ای اشاره کرد که نهادهای نظامی حکومت مانند سپاه پاسداران از طریق قاچاق آن‌ها را کسب می‌کنند. این نهادها از شبکه معاملاتی گسترده‌ای برخوردارند.
در رابطه با دستمزدها و یارانه‌ها، در لایحه بودجه پیشنهادی، ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است که بیشتر به معنای کاهش دستمزدها است تا افزایش آن. با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که نرخ تورم در سال مالی آینده حداقل ۴۰ درصد خواهد بود، این میزان افزایش، فقط نیمی از مقدار لازم برای حفظ قدرت خرید سال پیش را تامین خواهد کرد. یارانه نقدی افراد فقیر فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است که به شدت کمتر از حد لازم است، زیرا نرخ تورم موجب بدتر شدن معیارهای زندگی استاندارد شده است.
شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم در مجموع حداقل ۴۰ درصد بود، در حالیکه نرخ تورم مواد غذایی و آشامیدنی و مسکن اخیرا بین ۵۰ تا ۸۰ درصد بوده است. این بدان معنا است که در لایحه بودجه، افزایش واقعی حقوق‌ها در نظر گرفته نشده و قدرت خرید مردم ایران کاهش یافته است. به‌رغم اینکه حداقل دستمزد تعیین‌شده از طرف دولت، ۷ میلیون تومان در ماه بود (معادل ۱۷۱ دلار با نرخ بازار آزاد هر دلار ۴۱ هزار تومان)، دولت حقوق کارمندان خود و بازنشستگان را افزایش نداد. بنابر گزارش وزارت کار و رفاه، دو سال پیش، میانگین خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ۷.۷ میلیون تومان (تقریبا ۱۸۸ دلار) بود.
وقتی که نوبت به هزینه تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری – در بخش‌های تولیدی مانند صنایع، کشاورزی، بهداشت و سلامت، زیرساخت و رفاه اجتماعی – می‌رسد، واضح است که اگرچه اکثر بودجه به چنین بخش‌های عمومی تعلق می‌گیرد، اما بخش اعظم هزینه آن‌ها بیشتر به هزینه‌های عملیاتی اختصاص می‌یابد تا به سرمایه‌گذاری. به عبارت دیگر، این بودجه صرفا برای اداره نهادهای دولتی با پرداخت دستمزدها، تامین هزینه‌های عملیاتی جاری و غیره هزینه می‌شود. البته این متضمن ایجاد نهادهای تولیدی جدید نیست. بودجه برخی از این سازمان‌ها (با کم کردن نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال آتی از افزایش مثبت بودجه در یک بخش خاص) ممکن است در واقع کاهش یافته باشد. به عنوان مثال، می‌توان به توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد که ۱۰ درصد کاهش خواهد داشت.
دولت رئیسی در پیش‌بینی درآمدها خوش‌بینانه عمل کرده است. با وجود اعمال تحریم‌ها، پیش‌بینی شده است که درآمدهای نفتی ۵۸ درصد افزایش یابد و ایران روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه نفت صادر کند. همچنین پیش‌بینی شده است که درآمدهای مالیاتی نیز به‌دلیل رشد ۱۱۰ درصدی استقراض داخلی از طریق فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار اسلامی، ۵۷ درصد افزایش یابد. این پیش‌بینی‌ها احتمالا مبالغه‌آمیز به شمار می‌روند، زیرا دولت رئیسی نتوانسته است به‌رغم افزایش صادرات نفت از طریق قاچاق، روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه نفت در سال گذشته صادر کند. میانگین صادرات روزانه نفت تقریبا کمتر از یک میلیون بشکه بود.
در عین حال، پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصادهای عمده در جهان در سال ۲۰۲۳، احتمالا دچار رکود عمده خواهند شد که ممکن است موجب کاهش مصرف نفت شود. پیش‌بینی افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی با اوضاع وخیم اقتصادی ایران همخوانی ندارد و این بدان معنا است که تا پایان سال آینده، دولت با کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای روبرو خواهد شد. برای پرداختن به کسری بودجه، دولت چاره‌ای نخواهد داشت مگر چاپ بیشتر اسکناس -- هرچند که این کار، تاثیرات منفی بسیاری بر قیمت‌ها در داخل کشور خواهد داشت.
در مجموع، لایحه پیشنهادی بودجه نشان می‌دهد که به‌رغم نبود منابع مالی و وخیم‌تر شدن مستمر اوضاع اقتصادی، اولویت‌های هزینه‌های حکومت ایران ثابت و تغییرناپذیر است و حکومت کاملا تقاضاها و نیازهای مردم ایران در کف خیابان‌ها را نادیده می‌گیرد. حکومت ایران همچنان اولویت را به هزینه‌های امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک خود می‌دهد تا به افزایش هزینه توسعه و سرمایه‌گذاری– هزینه‌هایی که حکومت به شدت نیازمند آن است و می‌تواند به معنای افزایش قدرت خرید و کاهش میزان فزاینده بیکاری و سوق دادن افراد به سوی فقر باشد.
شایان ذکر است که اوضاع کنونی در ایران، از لحاظ ناآرامی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیار زیادی به حوادث تاریخی در سال‌های پیش از انقلاب سال ۱۹۷۹ دارند.
به قول نیکولو ماکیاولی، «هر آنکس که خواهان پیش‌بینی آینده است بایستی با گذشته مشورت کند». جای شک نیست که تاریخ درس‌هایی برای آموختن به کسانی دارد که مایل به آموختن‌اند و شاید حوادث تاریخی گذشته، تصویری از حوادث آینده پیش روی ما قرار دهند.
