از ۲۵ شهریورماه که خبر قتل مهسا امینی منتشر شد، نزدیک به ۱۷۰ روز پرالتهاب بر مردم ایران گذشته است؛ روزهایی که به‌واسطه نقش‌آفرینی و مبارزه زنان علیه محدودیت و سرکوب با شعار «زن، زندگی، آزادی»، تاریخ‌ساز شده است.
در این پنج ماه، حجاب اجباری که از همان ماه‌های نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی بنیاد ایدئولوژیک نظام بود، بدل به زمینه خیزش مردمی شد که طی آن‌همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی بر لزوم سرنگونی نظام اتفاق نظر دارند.
طی اولین روزهای درگذشت مهسا امینی، سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی نشان از آن داشت که موج بزرگ خیزش مردمی کمی در کلیت نظام، در مورد تداوم شیوه‌های نظارت بر حجاب اجباری تردید ایجاد کرده است. پخش مناظره‌های صداوسیما در مورد حجاب اجباری و سرکوب زنان هم برای مردم تازه بود.
ناکارآمدی گشت ارشاد، انسانی نبودن برخوردهای قهری و انتظامی در حوزه حجاب و زیر سؤال رفتن ضرورت حجاب اجباری مسائلی بودند که در روزهای اوج اعتراض و خیزش مردمی در سخنان چهره‌های سیاسی درون حاکمیت تکرار می‌شدند.
جمع شدن گشت ارشاد از خیابان‌ها، توقف پیامک‌های اخطار بدحجابی و برخورد نکردن با زنانی که بی‌پروا حجاب از سر برداشته و در خیابان‌ها و اماکن عمومی تردد می‌کردند، این امیدواری را ایجاد کرد که جمهوری اسلامی از حجاب اجباری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های حکمرانی‌اش عقب‌نشینی کرده است.
حتی ائمه جمع تندرویی که معمولا در بحث حجاب معتقد به خشن‌ترین برخوردها با زنان بودند، تلاش می‌کردند با سکوت پیرامون نافرمانی مدنی زنان ایرانی به خشم آن‌ها دامن نزنند.
ستاد امربه‌معروف که طی یک سال قبل با انواع طرح‌ها خواستار شدت گرفتن برخورد با بدحجابی بود، هم ناگهان در بیانیه‌ای مدعی شد از ابتدا با برخورد پلیسی در حوزه حجاب مخالف بوده است.
تنها صدای مخالف فضای شکل‌گرفته در آن روزها، محمدصادق کوشکی، چهره رسانه‌ای اصول‌گرا، بود که در مناظره‌ای تلویزیونی گفت: «نظر جامعه ملاک نیست. قانون حجاب قانون خداست.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این سخنان که تا چند ماه قبل موضوعی آشنا در نظر اکثر مقام‌های عالی نظام بود، در شهریور از طرف همفکران کوشکی مورد انتقاد قرار گرفت و بنزین بر آتش خشم مردم ریختن تلقی شد.
با رسیدن به میانه مهرماه در اوج التهاب خیابانی و گسترش کشف حجاب زنان ایرانی در معابر، اولین بازداشت‌ها با اتهام کشف حجاب در ارتباط با هنرمندان سرشناس اتفاق افتاد. به نظر می‌رسید حکومت بر این ایده متمرکز شده بود که اگر نمی‌تواند در خیابان بگیروببند سابق را راه بیندازد، دستکم می‌تواند از تبلیغ این تابوشکنی زنان ایرانی به‌واسطه چهره‌های شناخته‌شده، جلوگیری کند.
اما نیمه دوم مهرماه، آغازی بر برگشتن ورق واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب اجباری بود. وقتی علی خامنه‌ای پس از غیبتی حاشیه‌ساز اولین واکنش را به مسئله اعتراض‌ها نشان داد و خیزش مردمی را بی‌ربط به مسئله حجاب دانست، به نظر می‌رسید باقی مقام‌ها نیز مطمئن شدند که خط مشی نظام در سرکوب زنان همان ایستادن بر مواضع قبلی است.
رهبر جمهوری اسلامی که خواهرزاده‌اش او را قصاب مردم ایران معرفی کرد، در این مورد گفت: «دعوا بر سر حجاب و بدحجابی نیست و این اغتشاش‌ها، طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.»
همین اظهارنظر نه‌چندان واضح علی خامنه‌ای در موضوع حجاب کافی بود تا سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، نیز به سخنان برخی مقام‌ها و چهره‌های سیاسی مبنی بر ضرورت تجدیدنظر در حوزه قوانین حجاب حمله کرده و بگوید: «هیچ مسئولی حق عقب‌نشینی درباره حجاب را ندارد. مگر ما مرده باشیم که در مورد حجاب مماشات شود. هر کس کوتاهی کند خائن است.»
اگرچه در پایان مهرماه عملا صدای ضرورت برخورد با بی‌حجابی دوباره در رسانه‌ها و منبرها بلند شد، ولی سیاست مقام‌های قضایی هنوز نادیده گرفتن این موضوع به‌دلیل التهاب جامعه بود که روزبه‌روز بر تعداد کسانی که کشف حجاب می‌کردند، می‌افزود.
اما آبان‌ماه اولین جرقه‌های برخورد مجدد با زنانی که حکومت آنان را بدحجاب و بی‌حجاب می‌خواند، زده شد و برخی ویدیوهای منتشرشده در فضای مجازی، نشان می‌داد افرادی با لباس شخصی اقدام به ضرب و شتم زنان به‌دلیل بدحجابی و بی‌حجابی در خیابان‌ها کرده‌اند.
شاید این امر را باید پیامد اظهارنظر امام جمعه اصفهان دانست که با حضور در جمع زنان معترض به وضعیت حجاب در این شهر، گفته بود: «مسئولان اگر با بی‌حجابی برخورد نکنند، مردم آتش‌به‌اختیار به میدان می‌آیند.» امام جمعه اصفهان که پیش‌تر نیز زنان بی‌حجاب را با یادآوری ماجرای اسیدپاشی به زنان در اصفهان تهدید کرده بود، این بار نیز تلاش کرد که با پیش کشیدن اقدام‌های آتش‌به‌اختیار حکومت راه گریزی بسازد که ضمن برخورد با بی‌حجابی، از زیر بار مسئولیت رسمی شانه خالی کند.
علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امربه‌معروف که در مهرماه در مورد ضرورت تجدیدنظر در شیوه برخورد با مسئله بی‌حجابی بیانیه داده بود، ناگهان در سخنانی که یادآور رویکرد سالیان اخیر این ستاد بود، گفت: «کشف حجاب در قانون جرم است و از مواضع خود در مورد حجاب کوتاه نخواهیم آمد.»
آبان‌ماه اخبار تصویب لایحه‌ای در مجلس منتشر شد که در آن برخورد با بی‌حجابی علاوه بر برخورد پلیسی به محدودیت اجتماعی و جریمه نقدی منجر شود. این مسئله نشان از آن داشت که نظام حاضر به عقب‌نشینی در حوزه حجاب اجباری نیست.
با فرارسیدن آذرماه و فروکش‌کردن موج گسترده اعتراض‌های خیابانی پس از بازداشت، شکنجه و کشتار گسترده مردم، اولین نشانه‌های برخورد مجدد با زنان بی‌حجاب در جامعه دیده شد و برخی مغازه‌ها، مراکز خرید و مجتمع‌های تفریحی در مشهد، اصفهان و شیراز با اتهام ارائه خدمات به زنان بدون حجاب پلمب شدند.
در ادامه، با پلمب مجتمع مهروماه قم و برخی رستوران‌ها و کافه‌ها در تهران، شکل جدید سرکوب و محدودیت علیه زنان در شهرهای دیگر از جمله پایتخت اجرایی شد.
دستورالعمل ارائه‌شده به بانک‌ها مبنی بر ضرورت خدمات ندادن به زنانی که به‌زعم مقام‌های جمهوری اسلامی فاقد پوشش اسلامی‌اند، نیز بر شدت برخوردها افزود تا یادآور روندی باشد که حکومت در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی از آن به‌عنوان مسیر جاانداختن قوانین حجاب اجباری بهره برده بود.
احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد که طی دو ماه قبل تلاش می‌کرد با کاستن از خشونت کلامی علیه زنان بر ضرورت تبیین خوبی حجاب سخن بگوید، با تغییر موضعی معنادار با تکرار سخنان گذشته خود اعلام کرد: «مردم انقلابی نباید منتظر برخورد ماموران بمانند و دیگر نمی‌شود برابر کشف حجاب سکوت و مماشات کرد.»
پیرو این سخنان، معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی نیز با اعلام اینکه هیچ دستگاه، نهاد، مؤسسه، بانک، شرکت و... در این استان، حق ارائه خدمات به افرادی را که کشف حجاب کرده‌اند، ندارد پرچم بازگشت فضای پلیسی و امنیتی در حوزه حقوق شهروندی زنان ایرانی را بالا برد.
سخنان وزیر کشور در آذرماه که صراحتا بر ضرورت اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری تاکید کرد، دیگر جای تردیدی باقی نگذاشت که ماشین سرکوب زنان و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی به مدار همیشگی بازگشته است.
آذرماه، دستگیری چهره‌هایی که اقدام به کشف حجاب کرده بودند با شدت بیشتری انجام شد و در برخی شهرها از جمله مشهد، اصفهان، یزد و اهواز اخباری مبنی بر بازگشت ون گشت ارشاد به خیابان‌ها منتشر شد.
اما دی‌ماه ۱۴۰۱، موضوع برخورد با بدحجابی مجددا رسمیت قضایی پیدا کرد و عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان ایران، در دستور رسمی به نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی اعلام کرد: «جرم کشف حجاب یکی از جرایم مشهود است و ماموران انتظامی مکلف‌اند فرد را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذی‌صلاح قضائی معرفی کنند.»
دی‌ماه اگرچه هنوز ماشین‌های گشت ارشاد به سیاق قبل در خیابان‌های شهرهای ایران به‌ویژه تهران دیده نمی‌شدند، ولی بار دیگر روند ارسال پیامک‌های اخطار بدحجابی آغاز شد و مدیران اتحادیه‌های مختلف اعلام کردند صنوف موظف به رعایت قوانین مرتبط با ارائه نکردن خدمات به زنان بی‌حجاب و بدحجاب‌اند.
با پایان دی‌ماه، دستورالعملی که به گفته برخی کاربران با شیوه جریمه همگانی در موضوع حجاب اجرا شده عملیاتی شد. در این طرح، اگر یک مغازه در مجتمعی تجاری به زنانی که پوشش مطلوب ندارند خدمات ارائه دهد، کل مجموعه پلمب می‌شود تا خود کسبه نقش آمران معروف را برای یکدیگر ایفا کنند.
روز پنجشنبه ششم بهمن، نیز لطف‌الله شیبانی، فرماندار شیراز، با صدور حکمی اعلام کرد طبق بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر ممنوعیت کشف حجاب، برخورد با زنانی که هرگونه رابطه استخدامی با ادارات دولتی دارند و مبادرت به کشف حجاب می‌کنند، در دستور کار است و مراجعان بی‌حجاب نیز اجازه ورود به ادارات را ندارند.
آنچه در حکم فرماندار شیراز قابل تامل است بازگشت جدی نیروی انتظامی به‌عنوان نیروی عملیاتی در برخورد با زنان به بهانه حجاب است که در هفته‌های اول خیزش مردمی، تمامی مقام‌های ارشد نظام از جمله ستاد امر معروف مدعی بودند نباید تکرار شود.
شیبانی در این ابلاغیه گفت: «شهروندان، چه از پرسنل اصناف و چه مشتریان و مراجعین به واحدهای تجاری، حق کشف حجاب ندارند و در صورت مشاهده زنان بی‌حجاب، بااطلاع به ۱۱۰ و ورود اداره اماکن عمومی، برخورد لازم صورت می‌گیرد.»
رویای برخی که با اوج گرفتن خیزش مردمی ایران گمان می‌کردند نظام تن به پذیرش اشتباه در زمینه قوانین مرتبط باحجاب اجباری داده و می‌خواهد خود را اصلاح کند، به پایان رسیده است. حالا باز هم نماینده ولی‌فقیه در رشت زنان بدحجاب را نماینده شیطان دانسته و نماینده ولی‌فقیه در البرز هم گفته کمبود آب و بارندگی نتیجه بدحجابی و بی‌حجابی است.
جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه، به تنظیمات اولیه خود برگشته است و برنامه تنبیه و سرکوب زنان ایرانی که از ابتدای روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی شدت گرفت، در دستور کار نهادهای حکومتی قرار دارد.
هیولای سرکوب زنان که چند ماه کمتر در میدان بود، بار دیگر بیدار شده و جمهوری اسلامی عزم خود را برای بازگرداندن شرایط خیابان‌ها برای زنان به قبل از شهریور ۱۴۰۱ جزم کرده است.
